المعايير المحاسبية الدولية International Accounting Standards. IAS

ما هي المعايير المحاسبية الدولية؟

المعايير المحاسبية الدولية (International Accounting Standards. IAS): مجموعة موحّدة من المبادئ والإجراءات الدولية لإعداد التقارير المالية والحسابات، بحيث تكون مفهومة وقابلة للتطبيق ومقبولة عالمياً. يصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية التابع لمؤسسة هيئة معايير المحاسبة الدولية غير الحكومية وغير الربحية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

تعتمد السلطات المالية الحكومية والمستثمرون والمصارف على اتباع الشركات لهذه المعايير في إعداد قوائمها المالية لضمان دقتها وملاءمتها وشفافيتها، مقارنة بالمعايير المحاسبية المحلية.

يبلغ عدد المعايير المحاسبية الدولية 41 معياراً تنقسم إلى قسمين: الأول ويضم 34 معياراً وهي المعايير المحاسبية، والثاني ويضم 7 معايير وهي معايير إعداد التقارير والقوائم المالية.

تأسست لجنة المعايير المحاسبية الدولية عام 1973، واستُبدلت في عام 2001 بمجلس المعايير المحاسبية الدولية المسؤول عن وضع المعايير ونشرها بهدف استخدامها حول العالم.

الفرق بين المعايير المحاسبية الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية

لا يوجد فرق كبير بين هذه المعايير، إذ نُشرت معايير المحاسبة الدولية بين عاميْ 1973 و2001 من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية، في حين نُشرت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ابتداء من عام 2001 من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية؛ ثم إنّ المعايير الدولية للتقارير المالية لها الأسبقية في حال وجود تناقض مع المعايير الدولية للمحاسبة.

الفرق بين المعايير المحاسبية الدولية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

تكتسي المبادئ المحاسبية المتعارف عليها طابعاً محلياً من حيث التطبيق، إذ يمكن أن تختلف قليلاً حسب بلد (أو ولاية) تطبيقها، في حين أن المعايير المحاسبية الدولية معترف بها عالمياً، كما أن بعض قواعدها أو معاييرها مدمَجة في المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في العديد من البلدان.

اقرأ أيضاً مقال: المحاسبة في عصر الذكاء الاصطناعي.

قائمة المعايير المحاسبية الدولية

يمكن سرد تلك المعايير واختصاصاتها كما يلي:

  • المعيار رقم 1: عرض القوائم المالية. 
  • المعيار رقم 2: تقييم المخزون وعرض قوائم الجرد. 
  • المعيار رقم 3: القوائم المالية الموحدة وطريقة المحاسبة. 
  • المعيار رقم 4: محاسبة الإهتلاك.
  • المعيار رقم 5: المعلومات الواجب الإفصاح عنها في القوائم المالية. 
  • المعيار رقم 6: آثار التغيرات في أسعار الصرف.
  • المعيار رقم 7: قائمة التدفقات النقدية. 
  • المعيار رقم 8: السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية، والأخطاء. 
  • المعيار رقم 9: محاسبة تكاليف البحث والتطوير. 
  • المعيار رقم 10: الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية.
  • المعيار رقم 11: محاسبة عقود الإنشاء. 
  • المعيار رقم 12: محاسبة ضرائب الدخل.
  • المعيار رقم 13: عرض الأصول المتداولة والمطلوبات المتداولة.
  • المعيار رقم 14: التقرير عن القطاعات. 
  • المعيار رقم 15: المعلومات التي تعكس آثار تغيرات في الأسعار.
  • المعيار رقم 16: المحاسبة عن الممتلكات والمصانع والمعدات. 
  • المعيار رقم 17: عقود الإيجار.
  • المعيار رقم 18: الاعتراف بالإيرادات. 
  • المعيار رقم 19: استحقاقات التقاعد في البيان المالي للموظف (منافع الموظفين).
  • المعيار رقم 20: محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية.
  • المعيار رقم 21: آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.
  • المعيار رقم 22: محاسبة اندماج الأعمال.
  • المعيار رقم 23: تكاليف الاقتراض.
  • المعيار رقم 24: الإفصاحات عن معاملات الأطراف ذات العلاقة. 
  • المعيار رقم 25: المحاسبة الاستثمارات. 
  • المعيار رقم 26: المحاسبة وإعداد التقارير عن طريق خطط استحقاقات التقاعد. 
  • المعيار رقم 27: القوائم المالية المنفصلة. 
  • المعيار رقم 28: الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
  • المعيار رقم 29: التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع.
  • المعيار رقم 30: الإفصاح في القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة.
  • المعيار رقم 31: الإبلاغ المالي عن الحصص في المشاريع المشتركة.
  • المعيار رقم 32: الأدوات المالية والإفصاح والعرض. 
  • المعيار رقم 33: ربحية السهم. 
  • المعيار رقم 34: التقارير المالية المرحلية. 
  • المعيار رقم 35: العمليات غير المستمرة. 
  • المعيار رقم 36: الإنخفاض في قيمة الأصول. 
  • المعيار رقم 37: المخصصات: الأصول والالتزامات المحتملة. 
  • المعيار رقم 38: الأصول غير الملموسة.
  • المعيار رقم 39: الأدوات المالية: الاعتراف والقياس.
  • المعيار رقم 40: الاستثمارات العقارية. 
  • المعيار رقم 41: الزراعة.

أهمية المحاسبة في العالم الحديث 

تساعد المحاسبة في تشكيل بيانات موثوقة ودقيقة عن أداء الشركات بما يتيح لأي جهات ترغب في الاطلاع على معلومات هذه الشركات في الاطلاع عليها سواء كانوا مستثمرين أو ممولين أو بنوكاً، أو أي جهات حكومية خاصة السلطات الضريبية.

وعلى الصعيد الداخلي للشركات، فإن المحاسبة تضمن للإدارة أن القرارات التي تُتخذ بناءً على البيانات المالية تكون مستندة إلى أساسات متينة وموثوقة ودقيقة.

دور المعايير المحاسبية الدولية في تحسين الشفافية والموثوقية 

تعزز المعايير المحاسبية الدولية من شفافية البيانات المالية على الصعيد العالمي، إذ يمكن لأي شخص الاطلاع على البيانات المالية للشركات التي تعتمد معايير موحدة بما يسهل إجراء المقارنات والوصول إلى نتائج موثوقة.

هل يجب على جميع الشركات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية؟ 

من غير الضروري أن تلتزم جميع الشركات في العالم بالمعايير المحاسبية الدولية إذ تُعد إلزاميتها مختلفة من بلد إلى آخر، ومثلاً فإن الاتحاد الأوروبي يشترط على جميع الشركات المدرجة في البورصات الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية.

ما التطورات المتوقعة في المعايير المحاسبية الدولية في المستقبل؟

يتوقع أن يصدر معياران محاسبيان دوليان جديدان في منتصف عام 2024، على أن يهتما بتوضيح  المعلومات وتعزيزها التي تقدمها الشركات حول أدائها المالي. ويستهدف المعيار الثاني تبسيط البيانات المالية التي تعدها الشركات التابعة للمجموعات المدرجة في البورصات المالية.

اقرأ أيضاً: