تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
تُعتبر الممارسة المستندة إلى الأدلة معياراً ذهبياً في رعاية المرضى، إلا أن الأبحاث تشير إلى استغراق المستشفيات والعيادات لحوالي 17 عاماً لتتبنى ممارسة أو علاجاً أثبتت الأدلة المنهجية الأولى أنه يساعد المرضى.
لماذا هذا التأخير الطويل بينما كانت صحة المريض على المحك؟ يرجع جزء من السبب إلى التحدي المتمثل في تعديل الممارسات لتناسب البيئة. يحدث غالباً أن تتعارض محاولة "إدخال" ممارسة جديدة إلى مستشفى أو عيادة مع الممارسات الموجودة، كما تلقى مقاومة من مقدمي الرعاية الصحية. إلا أن الانحراف عن الاستناد إلى أدلة يمكن أن يُضعف فاعلية الممارسة ويقلل فوائدها. ويجب على القادة الموازنة بين احتياجين متعارضين: الالتزام بالمعايير والتخصيص حسب السياق المحلي.
كيفية تعديل الممارسات المستندة إلى أدلة
استناداً إلى بحثنا حول التغيير المؤسسي ومحادثاتنا مع المئات من مقدمي الرعاية الصحية، حددنا أربعة أساليب لمساعدة قادة الرعاية الصحية على تعديل الممارسات المستندة إلى أدلة، مع البقاء على مقربة من الأدلة التأسيسية. تستند هذه الأساليب إلى 1) بيانات. 2) موارد. 3) أهداف. 4) تفضيلات المؤسسة. لكل من هذه الأساليب فرصته وتحدياته الخاصة، ولكي ينجح أي منها، فمن الضروري فهم السياق المحلي والأشخاص الموجودين فيه. من المهم أيضاً الأخذ في الاعتبار أي مبادئ توجيهية قانونية أو مهنية قد تحد من الخيارات. عملياً، الانتقال إلى توحيد المقياس وإلى الممارسات الأفضل يقلل من
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022