شارك
الرئيسيةما معنى قابلية العملة للتحويل؟
قابلية العملة للتحويل (Currency Convertibility): مدى سهولة تحويل عملة الدولة إلى عملة أخرى أو إلى الذهب، ويمكن تداول العملة القابلة للتحويل بقيود محدودة أو دونها، إلى جانب أنها تتمتع بسيولة أعلى مقارنةً بالعملات الخاضعة لرقابة مشددة من البنك المركزي أو أي سلطة تنظيمية أخرى.
يُنظر إلى العملة القابلة للتحويل مثل “الدولار الأميركي” و”اليورو” و”الين الياباني” و”الجنيه الإسترليني” على أنها مخزن موثوق للقيمة، فلن يواجه المستثمر أي مشكلة في شرائها وبيعها. فيما ليس من السهل الاستبدال بالعملات المجمدة وغير القابلة للتحويل مثل “البيزو الكوبي” أو “الوون الكوري الشمالي” أموالاً أخرى، وتستخدم فقط للتبادل المحلي مع حدود كل منهما. وتُعرف العملات مثل “الوون الكوري الجنوبي” و”اليوان الصيني” بأنها عملات قابلة للتحويل جزئياً، أي يمكن تداولها بأحجام منخفضة في سوق صرف العملات، وتعد عملات مثل “الريال البرازيلي” و”البيزو الأرجنتيني” و”البيزو التشيلي” غير قابلة للتحويل باستثناء كميات محدودة في السوق السوداء.
أدى ارتفاع شعبية العملات المشفرة في السنوات الأخيرة إلى ظهور العملة الافتراضية القابلة للتحويل، إذ تعد العملات الرقمية مثل “البيتكوين” و”الريبل” غير خاضعة للتنظيم، لكن يمكن استخدامها بديلاً عن العملة الحقيقية والمعترف بها قانوناً.
القابلية للتحويل والاعتبارات الجيوسياسية
ترتبط قابلية العملة للتحويل باقتصاد الدولة؛ إذ كلما كان الاقتصاد أقوى على النطاق العالمي، زادت احتمالية تحويل عملته بسهولة إلى عملات رئيسية أخرى، ويمكن أن تؤدي القيود الحكومية إلى عملة ذات قابلية منخفضة للتحويل؛ على سبيل المثال، تقيد الحكومة التي لديها احتياطيات منخفضة من العملات الأجنبية الصعبة قابلية تحويل العملة لأنها في وضع لا يُسمح لها بالتدخل في سوق الصرف من أجل دعم العملة، ويمكن أن يساهم ضعف قابلية تحويل العملات في تباطؤ النمو الاقتصادي مع ضياع فرص التجارة الدولية؛ التي تتطلب دفع ثمن السلع بعملة متفق عليها غير العملة المحلية للمشتري، وبالتالي يشكل عدم قابليتها للتحويل خطراً وعائقاً أمام التجارة مع الدول الأجنبية التي لا تحتاج إلى العملة المحلية.
قابلية تحويل العملة وضوابط رأس المال
يسعى المستثمرون في حالة الركود الاقتصادي إلى الاستثمار في الخارج أو تحويل أموالهم إلى إحدى عملات الملاذ الآمن، وعليه وضعت بعض الحكومات ضوابط للحيلولة دون تدفق الأموال خارج البلاد خلال الأوقات الاقتصادية العصيبة.
تنتشر ضوابط رأس المال غالباُ في بلدان الأسواق الناشئة بسبب ارتفاع درجة عدم اليقين الاقتصادي، إذ فرضت العديد من البلدان الآسيوية في أعقاب الأزمة المالية عام 1997 قيوداً صارمة على رأس المال للحد من خطر التهافت على عملتها. وفرضت اليونان قيوداً على رأس المال في يونيو/حزيران 2015 لإبطاء تدفقات رأس المال إلى الخارج خلال أزمة الديون اليونانية.
اقرأ أيضاً: