شارك
الرئيسيةما معنى التدخل الاقتصادي؟
التدخل الاقتصادي (Economic Interventionism): يعد أحد أشكال التعاون الاجتماعي القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ذلك أنه يفترض أن الدولة واقتصادها منفصلان بعضهما عن بعض، وبالتالي لا يصلح للتطبيق إلا على الاقتصادات الرأسمالية أو الاقتصادات المختلطة، إذ يُطلق على أي إجراء حكومي اسم تدخل، مثلما فعلت الحكومة الألمانية عندما أُجبرت على التدخل الاقتصادي بقوة في السوق لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
يعد التدخل الاقتصادي استراتيجية حكومية لتنظيم الشؤون الاقتصادية للدولة، من خلال مكافحة الاحتيال أو الغش أو التلاعب أو توفير السلع الضرورية، بما يعزز رفاهية أفراد المجتمع. إذ تتطلب اقتصاديات الدول المتخلفة ذات مستويات الدخل المنخفض لمواطنيها ضرورة التدخل الاقتصادي من جانب حكوماتها الوطنية؛ بهدف توفير السلع والخدمات والاحتياجات الضرورية للحياة، فيما قد تتطلب اقتصاديات الدول المتقدمة دوراً تنظيمياً أقل من جانب الحكومات.
مقالات قد تهمك:
- كيف يمكن للغة أن تقف عائقاً أمام التدخلات السلوكية المثبتة؟
- الآثار الاقتصادية لامتناع الشركات عن إصلاح ثقافتها المسمومة
- كيف تمكنت المملكة العربية السعودية من زيادة القوى العاملة وتأهيلها؟
- الدروس العمَلية المستفادة من إدخال مواد الاقتصاد السلوكي إلى الجامعات في الشرق الأوسط
أهداف التدخل الاقتصادي
في المجمل، يهدف التدخل الاقتصادي إلى تحقيق عدة أهداف، مثل تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات الدخل والأجور وضبط أسعار السلع والخدمات وضبط أسعار الفائدة ومواجهة إخفاقات السوق، وقد حققت بعضاَ من اقتصادات دول جنوب شرق آسيا نجاحاً في مجال التنمية الصناعية والتكنولوجية بفضل التدخل الاقتصادي للدولة.
كيف تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي؟
قد تشمل آليات التدخل الاقتصادي عدة إجراءات بهدف تعزيز رفاهية أفراد المجتمع، وهي فيما يلي:
- تقديم التسهيلات القانونية والتعاقدية للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات اجتماعية.
- تطبيق سياسات الحماية مثل الرسوم الجمركية والضرائب.
- دعم ضبط الأسواق المحلية والرقابة على الأسعار.
- تنفيذ بعض المشروعات العاملة في قطاعات مختلفة، أو تدعيم الملكية العامة لبعض وسائل الإنتاج أو جميعها.
أمثلة على التدخل الاقتصادي
تكثر الحالات التي تدفع الحكومات للتدخل في الاقتصاد، مثل الاحتكار، أو تفاقم الفقر، كما تتنوع الطرائق التي تتدخل عبرها الحكومات في الاقتصاد ومنها الضرائب، والإعانات، وتشريعات الحد الأدنى للأجور.
ما هي استراتيجيات التدخل الاقتصادي
يمكن للحكومات اتباع العديد من استراتيجيات التدخل، منها:
- سياسة نقدية مشددة (Tight Monetary Policy): تعرف أيضاً باسم “سياسة نقدية انكماشية”، وتمثل مجموع الإجراءات التي تتبعها البنوك المركزية لتقليل الطلب على النقود.
- سياسة نقدية ميّسرة (Accommodative Monetary Policy): تعرف أيضاً باسم “السياسة النقدية السهلة”، وهي أسلوب تتبعه البنوك المركزية بهدف توسيع إجمالي المعروض من النقد لتعزيز الاقتصاد عندما يتباطأ النمو، وذلك عبر تخفيض أسعار فائدة القروض لتقليل المدخرات.
- سياسة مالية مشددة (Tight Fiscal Policy): يطلق عليها أيضاً “سياسة مالية انكماشية”، وهي مصطلح يشير إلى مجموع الإجراءات التي تتخذها الحكومات من أجل الحدّ من النمو المُتسارع للاقتصاد بفترات الازدهار، وذلك عبر زيادة معدل الضريبة وخفض الإنفاق العام.
- مروحية الأموال (Helicopter Money): مصطلح يستخدم للتعبير عن السياسة المالية أو النقدية القائمة على فكرة ضخ الأموال في الاقتصاد كما لو تم إلقاؤها من مروحية.
دعه يعمل دعه يمر؟
يعد مصطلح دعه يعمل دعه يمر معاكساً للتدخل الاقتصادي، ويشير إلى اقتصاد عدم التدخل، وهو يعبّر عن نظرية تقيّد تدخل الحكومة في الاقتصاد، حيث ترى أن الحكومة ينبغي ألا تتدخل في الاقتصاد إلا لحماية حقوق الأفراد غير القابلة للتصرف، وينبغي الاعتماد على آليات الاقتصاد نفسه لتصحيحه والعودة إلى وضعية التوازن عندما تحدث الاختلالات الاقتصادية (اليد الخفية).
اقرأ أيضاً: