شارك
الرئيسيةما هي أزمة الرهن العقاري؟
أزمة الرهن العقاري (Subprime Mortgage Crisis): تُسمى أيضاً “انهيار الرهن العقاري” (Subprime Meltdown)، وتشير إلى فترة اضطراب الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأميركية منذ مطلع 2007 لغاية 2010.
معلومات عن أزمة الرهن العقاري
بعد الصدمة الاقتصادية التي تلت الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأميركية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001، حفّز الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الأمريكي المتعثر عن طريق خفضه أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة تاريخياً. نتيجة لذلك، بدأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية في الارتفاع، وأدى الاقتصاد المزدهر إلى زيادة الطلب على المنازل وبالتالي على الرهون العقارية. عندما انفجرت فقاعة العقارات، كان العديد من المقترضين غير قادرين على سداد مدفوعات الرهون العقارية عالية المخاطر في بداية عام 2007. أدى انهيار الرهون العقارية عالية المخاطر إلى الأزمة المالية ، والركود العظيم ، وعمليات البيع المكثفة في أسواق الأسهم.
أسباب أزمة الرهن العقاري
نجمت أزمة الرهن العقاري عن توسع البنوك وشركات الرهن منذ منتصف العقد الأول من الألفية في منح ائتمان الرهون العقارية عالية المخاطر؛ بما في ذلك للمقترضين الذين واجهوا سابقاً صعوبة في الحصول على الرهون العقارية، الأمر الذي خلق تعثراً في سداد الديون، ومهد لارتفاع أسعار المنازل.
طالت أزمة الرهن العقاري المؤسسات المالية في العالم؛ لا سيما في أوروبا وآسيا، نظراً إلى ارتباطها بالسوق المالية في أميركا، والذي أدى بدوره إلى حدوث الأزمة المالية العالمية.
تداعيات أزمة الرهن العقاري 2008
نتج عن أزمة الرهن العقاري على نحو رئيسي الركود الاقتصادي بالإضافة إلى عدد من الأمور ومن أبرزها نذكر:
- تحوّل الضواحي الهادئة إلى أحياء مضطربة وذلك نتيجة تفشي عمليات حبس الرهن العقاري، والتغير في مستوى الدخل، والارتفاع المفاجئ في عدد السكان، كما شهدت هذه الضواحي ارتفاع كبير في معدلات الفقر.
- تشديد الائتمان وتوقف المقرضين عن تقديم الرهون العقارية عالية المخاطر ما تسبب في انخفاض الطلب على المنازل وبالتالي انخفاض أسعارها الأمر الذي أوحى بتوقعات تفيد بالمزيد من الانخفاض في أسعار المنازل وعلى إثره انخفض الطلب على المنازل أكثر فأكثر.
- ارتفاع معدلات البطالة في البلاد.
- اضطرابات مالية وصعوبة في تغطية النفقات .
حلول أزمة الرهن العقاري 2008
نتجت حلول واجراءات من دول رئيسية عدة وكان من أبرزها:
- تخفيض عدة بنوك مركزية كبرى معدل الفائدة في وقت واحد وأبرزها البنك المركزي الصيني، والأسترالي.
- إصدار لجنة الاتحاد الأوروبي خطة تحفيز اقتصادي تواءم الاجراءات الخاصة بمختلف البلدان بهدف إنقاذ الاقتصاد الحقيقي.
- إجازة الكونجرس الأميريكي خطة إنقاذ مالي تهدف إلى شراء الأصول غير العاملة للمؤسسات المالية، وبهدف مساعدة المؤسسات المالية على تجريد أصولها غير العاملة؛ جرى تفويض وزارة الخزانة الأميريكية في شراء وحيازة وبيع المنازل وقروض الرهن العقاري التجارية والأوراق المالية الداعمة للقروض النسبية.
- وضع العديد من الحكومات في الدول الأوروبية تدابير وقائية لضمان الإيداع.
- ضخ البنوك المركزية الأموال في السوق المالية ذات السيولة الكثيفة.
- التوصل إلى اتفاقية تبادل عملات مع البنوك المركزية في أوروبا واليابان وبريطانيا وسويسرا وكندا بهدف التخلص من نقص السيولة في الأسواق المالية.
اقرأ أيضاً: