سندات القروض (Bonds): السند عبارة عن أداة للدخل الثابت الذي يمثل قرضاً قدمه مستثمر لمقترض (عادةً يكون شركة أو جهة حكومية). يمكن اعتبار السند بمثابة وثيقة إثبات دين بين مانح القرض والمقترض. وتستخدم السندات من قبل الشركات والحكومات ذات السيادة لتمويل المشاريع. 

حامل السند هو المقرض (الدائن)، والمصدر للسندات هو المقترض (المدين)، والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة محددة، وهي أحد أوعية الاستثمار، والسند عبارة عن  ورقة تعلن عن أن مالك السند دائن إلى الجهة المصدرة للسند، سواء حكومة أو شركة، أو مشروع. تتضمن تفاصيل السند تاريخ الانتهاء عندما يتم دفع القرض إلى مالك السند وعادةً ما يتضمن شروط دفعات الفائدة المتغيرة أو الثابتة التي يدفعها المقترض.

تستخدم الحكومات والشركات السندات من أجل اقتراض الأموال، تحتاج الشركات إلى المال من أجل تطوير أعمالها أو شراء ممتلكات أو معدات أو تنفيذ مشاريع مربحة أو من أجل القيام ببحوث وتطوير بعض جوانب عملياتها. المشكلة التي تواجه العديد من الشركات الكبيرة هي أنها في الغالب تحتاج إلى أموال أكثر بكثير مما يستطيع البنك العادي توفيره، وتقدم السندات حلاً لذلك عن طريق السماح للعديد من المستثمرين بتولي دور المقرض. في الواقع تتيح أسواق الدين العام لآلاف المستثمرين إقراض جزء من رأس المال المطلوب.

يشار إلى السندات بأنها أوراق مالية ذات دخل ثابت وهي واحدة من ثلاث فئات من الأصول يكون المستثمرون الأفراد على دراية بها إلى جانب الأسهم وما يعادل النقدية. عندما تحتاج الشركات أو الكيانات الأخرى إلى جمع الأموال لتمويل مشاريع جديدة، أو مواصلة المشاريع الحالية، أو إعادة تمويل الديون القائمة، تقوم بإصدار سندات مباشرة إلى المستثمرين. يقوم المقترض (المصدر للسند) بإصدار سند يتضمن شروط القرض ومدفوعات الفوائد التي سيتم سدادها والوقت الذي يجب فيه سداد الأموال المقترضة أي أصل السند (تاريخ الاستحقاق). يُعد دفع الفائدة (القسيمة) جزءاً من العائد الذي يكسبه حاملو السندات لإقراض أموالهم للمصدر الرئيسي للسندات. يسمى سعر الفائدة الذي يحدد الدفع  باسم (سعر فائدة القسيمة).

وهناك أنواع مختلفة من السندات منها السندات الحكومية، وسندات الشركات، وسندات الأسواق الناشئة، وسندات الأوراق المالية المدعومة بالأصول أو بالرهن العقاري. ولكن تظل السندات الحكومية وسندات الشركات تمثلان الجزء الأكبر من سوق السندات، رغم وجود الأنواع الأخرى من السندات. تشير بعض التقارير إلى أن استخدام مصطلح سند يعود إلى العام 1590.

أرسل لنا اقتراحاتك لتطوير محتوى المفاهيم

error: المحتوى محمي !!