حوكمة الشركات (Corporate Governance): يشير مصطلح حوكمة الشركات إلى النظام والآليات المعمول بهما في إدارة الشركة وتوجيهها، إذ تمكّن حوكمة الشركة الإدارة من مواجهة التحديات التي تواجهها الشركة بفاعليّة أكبر، وتضمن لها موازنة مصالح أصحاب المصلحة والموظفين والموردين والعملاء. ترتبط حوكمة الشركات بالقطاع الخاص؛ بخلاف الحوكمة التي ترتبط بالقطاع العام.
ترجع جذور دراسة حوكمة الشركات إلى أعمال المحامي "أدولف بيرلي" (Adolf A. Berle)، وخبير الاقتصاد "غاردنير مينز" (Gardiner Means) في ثلاثينيات القرن العشرين، إلا أنها برزت في معناها الحالي في السبعينيات؛ حيث بدأت الأمور تتغير عندما وضعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (Securities and Exchange Commission) قضية حوكمة الشركات في المقدمة حيث اتخذت موقفاً بشأن إصلاحات حوكمة الشركات الرسمية، وظهر مصطلح "حوكمة الشركات" لأول مرة في السجل الفيدرالي في عام 1976، في الجريدة الرسمية للحكومة الفيدرالية.
يحدد هيكل حوكمة الشركة توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصلحة مثل مجلس الإدارة أو المديرين أو المساهمين، كما يوضح القواعد والإجراءات الخاصة بصنع القرار في شؤون الشركة. يمكن أن يكون للشركات العديد من الهياكل المختلفة، إلا أن الهيكل الأكثر شيوعاً يتكون من الجهات الرئيسية التالية:
تتطلب الحوكمة الرشيدة للشركات نظاماً فعالاً من الضوابط والتوازنات المتبادلة بين الهيئات الاعتبارية العليا، وتتجلى المبادئ الأساسية التي تساهم في تطوير إطار حوكمة الشركات فيما يلي:
تكتسي حوكمة الشركة أهمية كبيرة للمستثمرين لأنها تبيّن منحى الشركة وتكاملها، إذ تسهم الحوكمة الصحيحة للشركة في بناء الثقة وتعزيز الجدوى المالية عبر خلق فرص استثمارية على المدى الطويل للمشاركين في السوق، وتعدّ شركة الأغذية والمشروبات "بيبسيكو" (PepsiCo) من أبرز الشركات التي أثبتت جدوى التطبيق السليم للحوكمة. بينما تنطوي الحوكمة السيئة للشركات على عدد من الممارسات، يتجسد بعضها في عدم تعاون الشركة مع المدققين أو عدم اختيار المؤهلين منهم؛ مما يسفر عن نشر وثائق مزوّرة أو غير متوافقة، أو الإخفاق في خلق أفضل الحوافز للموظفين في الشركة، أو تشكيل مجلس إدارة سيء الأداء يحول دون طرد أصحاب المصلحة لشاغلي المناصب غير الأكفاء.
اقرأ أيضاً: