حوكمة الشركات

ما هي حوكمة الشركات؟

حوكمة الشركات (Corporate Governance): يشير مصطلح حوكمة الشركات إلى النظام والآليات المعمول بهما في إدارة الشركة وتوجيهها، إذ تمكّن حوكمة الشركة الإدارة من مواجهة التحديات التي تواجهها الشركة بفاعليّة أكبر، وتضمن لها موازنة مصالح أصحاب المصلحة والموظفين والموردين والعملاء. ترتبط حوكمة الشركات بالقطاع الخاص؛ بخلاف الحوكمة التي ترتبط بالقطاع العام. 

نشأة حوكمة الشركات

ترجع جذور دراسة حوكمة الشركات إلى أعمال المحامي "أدولف بيرلي" (Adolf A. Berle)، وخبير الاقتصاد "غاردنير مينز" (Gardiner Means) في ثلاثينيات القرن العشرين، إلا أنها برزت في معناها الحالي في السبعينيات؛ حيث بدأت الأمور تتغير عندما وضعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (Securities and Exchange Commission) قضية حوكمة الشركات في المقدمة حيث اتخذت موقفاً بشأن إصلاحات حوكمة الشركات الرسمية، وظهر مصطلح "حوكمة الشركات" لأول مرة في السجل الفيدرالي في عام 1976، في الجريدة الرسمية للحكومة الفيدرالية.

هيكل حوكمة الشركات

يحدد هيكل حوكمة الشركة توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصلحة مثل مجلس الإدارة أو المديرين أو المساهمين، كما يوضح القواعد والإجراءات الخاصة بصنع القرار في شؤون الشركة. يمكن أن يكون للشركات العديد من الهياكل المختلفة، إلا أن الهيكل الأكثر شيوعاً يتكون من الجهات الرئيسية التالية:

• مجلس الإدارة (Board of Directors): يشار إليهم أيضاً بمسمى "المكلفون بالحوكمة" (Those Charged With Governance. TCWG). يتخذ مجلس الإدارة قرارات حاسمة لتحقيق أهداف العمل طويلة الأجل.
• المساهمون (Shareholders): هم مستثمرون يضعون أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس في الشركة ويتوقعون عوائد إيجابية. ولا يمكنهم تتبع شؤون الشركة على أساس يومي، وبالتالي يعتمدون على الإدارة، كما يعيّنون مدققين للبحث في الشؤون المالية للشركة وتقديم تقرير التدقيق.
• الإدارة (Management): هي مجموعة فرعية من مجلس الإدارة بقيادة الرئيس التنفيذي للشركة؛ وهو المسؤول عن العمليات التجارية وصياغة الاستراتيجيات وتقييم المخاطر المرتبطة بها.

مبادئ حوكمة الشركات

تتطلب الحوكمة الرشيدة للشركات نظاماً فعالاً من الضوابط والتوازنات المتبادلة بين الهيئات الاعتبارية العليا، وتتجلى المبادئ الأساسية التي تساهم في تطوير إطار حوكمة الشركات فيما يلي:

• القيادة: يجب أن يكون مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مختصين في اتخاذ القرار.
• إدارة المخاطر: يجب أن تكون هناك آلية قوية لإدارة المخاطر للتعامل مع حالات عدم اليقين.
• الشفافية: يجب على الإدارة الكشف عن المعلومات المالية الكاملة للشركة.
• المسؤولية: مجلس الإدارة هو المسؤول عن إدارة الأعمال نيابة عن المساهمين.
• المساءلة: مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مسؤولون أمام المساهمين عن أفعالهم وأسلوبهم في الحوكمة. وفي نفس الوقت، فإن الإدارة مسؤولة أمام مجلس الإدارة.
• الإنصاف: يجب معاملة جميع أصحاب المصلحة على قدم المساواة.
• الفعالية والكفاءة: يجب أن تكون السياسات والإجراءات واضحة وموحدة، ومتصلة مع بعضها على نحو جيد.
• الاستقلالية: يجب أن يكون للمساهمين حرية التصويت، ويجب أن يُمنح المدققون إمكانية الوصول إلى البيانات المالية. كما يجب منح المدققين حرية إعداد تقارير تدقيق شفافة.
• الاستجابة: بالإضافة إلى المساهمين، يجب أيضاً إرسال المعلومات الهامة للبائعين والعملاء والممولين والموظفين.

أهمية حوكمة الشركات

تكتسي حوكمة الشركة أهمية كبيرة للمستثمرين لأنها تبيّن منحى الشركة وتكاملها، إذ تسهم الحوكمة الصحيحة للشركة في بناء الثقة وتعزيز الجدوى المالية عبر خلق فرص استثمارية على المدى الطويل للمشاركين في السوق، وتعدّ شركة الأغذية والمشروبات "بيبسيكو" (PepsiCo) من أبرز الشركات التي أثبتت جدوى التطبيق السليم للحوكمة. بينما تنطوي الحوكمة السيئة للشركات على عدد من الممارسات، يتجسد بعضها في عدم تعاون الشركة مع المدققين أو عدم اختيار المؤهلين منهم؛ مما يسفر عن نشر وثائق مزوّرة أو غير متوافقة، أو الإخفاق في خلق أفضل الحوافز للموظفين في الشركة، أو تشكيل مجلس إدارة سيء الأداء يحول دون طرد أصحاب المصلحة لشاغلي المناصب غير الأكفاء.

اقرأ أيضاً:

• الاستراتيجية.