شارك
الرئيسيةما هي المرابحة؟
المرابحة (Murabaha): يُطلق عليها أيضاً باللغة الإنجليزية (Cost-Plus Financing)، وهي أحد أشكال التمويل المعتمدة في البنوك الإسلامية، وتقوم على اتفاق بيع يتم بواسطة عقد يُحدد فيه ثمن السلعة محل البيع زائد هامش الربح المتفق عليه.
تمثل المرابحة أكثر صيغ التمويل استخداماً في البنوك الإسلامية، وتمكّن من الحصول على تمويل جزئي لأنشطة الزبائن الصناعية أو التجارية، كما تمكّنهم من الحصول على المواد الخام أو الآلات والمعدات من داخل البلاد أو من خارجها.
شروط المرابحة
تمثل المرابحة بديلاً للقرض الربوي، ومن شروطها تملّك البنك أو المصرف للسلعة قبل أن يبيعها للطرف المُتعاقَد معه، وما يتبع ذلك من مسؤولية سلامة السلعة طالما أنّ المشتري لم يستلمها، كما يجب تحديد كيفية السداد بدقة بما لا يدع مجالاً لإخفاء معلومات تؤدي إلى منازعة، مع توضيح فترة السداد إن كانت آنية أو مؤجلة، وتحديد قيمة الأقساط.
أنواع المرابحة
يوجد نوعان رئيسين للمرابحة هما:
- المرابحة العادية التي لا تكون مسبوقة بأمر الشراء أو وعد به.
- مرابحة لآمر الشراء، وهي مرابحة يسبقها أمر ووعد بالشراء بين الأطراف المتفقة.
مراحل إبرام عقد المرابحة
يتألف عقد المرابحة من مراحل عدة على النحو الآتي:
- مرحلة الموافقة على الائتمان: يجب أن تكون أطراف الصفقة حقيقية، وأن تكون طبيعة العمل في نطاق المرابحة. بعد الموافقة على الائتمان، سيوقع البنك اتفاقية مرابحة، وستكون الحالة الشرعية لهذه الاتفاقية بمثابة مذكرة تفاهم.
- مرحلة طلب الشراء: يأمر العميل البنك بشراء سلع معينة له وبيعها بعد الحصول عليها. الشرط الأساسي هو أن البضائع ليست مملوكة للعميل بالفعل. في هذه المرحلة من عقد المرابحة، يعد العميل البنك بشراء البضائع التي قام البنك بشرائها له بناءً على طلبه.
- مرحلة اكتساب الحيازة: بمجرد أن يشتري العميل البضائع، تنتقل مخاطر البضائع إلى البنك. يمكن للبنك الآن بيع هذه البضائع للعميل. يرجى ملاحظة أن العميل يلعب دورين مختلفين في هذه المعاملة، الأول دور وكيل البنك والآخر المشتري، ويجب فصل هذه الأدوار بوضوح لجعل المعاملة حلالاً.
- الاستحواذ على الملكية وحيازة الأصل: يجب أن يحصل البنك على حيازة فعلية للمنتج الذي يجري بيعه. ويجب أن تكون البضائع موجودة وقت تنفيذ المرابحة. لا يمكن تنفيذ عقد المرابحة إذا لم يجري استيفاء الشرطين.
الفرق بين المرابحة والمضاربة
تتضمن المرابحة طلب العميل من بنك معين شراء سلعة محددة، وإعادة بيعها له بنظام التقسيط يعد إضافة مبلغ يعد ربحاً للبنك ويجري الاتفاق عليه بين العميل والبنك، في حين أن المضاربة سلوك استثماري يشمل طرفين أخدهما صاحب المال (المستثمر) والآخر يتاجر بالمال مع الاتفاق المسبق على نسب الأرباح للطرفين، ويتحمل المستثمر في حال خسر الاستثمار كافة الخسارة المالية.
اقرأ أيضاً: