تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

العقد الإداري

ما تعريف العقد الإداري؟

العقد الإداري (Administrative Contract): هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد إدارة مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر في العقد نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، ويُبرم العقد الإداري إما عن طريق المزايدة (أو المناقصة)، أو عن طريق الاتفاق المباشر مع الفرد أو الشركة المعنية.

أنواع العقد الإداري

تُصنف العقود الإدارية إلى عدة أنواع ومن أهمها:

  • عقد امتياز المرافق العامة: عقد يختص بإدارة المرافق العامة؛ ينطوي على تعهد الإدارة إلى أحد الأفراد أو الجهات بإدارة المرفق العام لمدة محددة وتحميله مسؤولية المرفق وجميع التكاليف المتعلقة به، على أن يتقاضى في مقابل ذلك رسوماً من المنتفعين بالمرفق العام.
  • عقد الأشغال العامة: عقد يُبرم بين شخصية عامة وأحد الأفراد أو الشركات، يتعهد فيها الفرد أو الشركة ببناء أو إصلاح وصيانة عقار (أشغال عامة وليست ممتلكات قابلة للنقل) مقابل ثمن محدد ومذكور في العقد وبهدف تحقيق المصلحة العامة، ودون استخدام المتعهد للبناء أو الاستفادة منه.
  • عقد التوريد: يُبرم بين شخصية عامة وأحد الأفراد أو الشركات، يتعهد بموجبه الفرد أو الشركة بتوريد بضاعة معينة لحساب الشخصية العامة مقابل مبلغ متفق عليه في العقد، وبهدف تحقيق مصلحة عامة، مثل توزيع مواد غذائية للمدارس.
  • عقد النقل: يُبرم بين شخصية عامة وأحد الأفراد أو الشركات، يقدّم بموجبه الفرد أو الشركة خدمة نقل بضائع من مكان إلى آخر لصالح الشخصية العامة، بهدف تحقيق المصلحة العامة، مقابل مبلغ متفق عليه في العقد وينطوي على أي تفاصيل تخص عملية النقل ووسائلها، ويتشابه مع عقد التوريد إلا أن عقد التوريد يكون مستمراً وضمن فترات محددة، أما عقد النقل فقد يكون لمرة واحدة أو مرات متعددة غير محددة مسبقاً في العقد.
  • عقد القرض العام: ينطوي على إبرام عقد بين شخصية عامة وفرد أو بنك أو شركة، تُقرض الشركة أو الفرد بموجبه الشخصية العامة مبلغاً مالياً معيناً، والذي تتعهد بسداده وفق موعد مُحدد أو بنظام معين بفوائد أو بدونها مُتفق عليه ضمن العقد.

معايير تمييز العقد الإداري

يتضمن العقد الإداري شروطاً استثنائية مختلفة عن تلك الموجودة في القانون الخاص، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

  • أن يكون أحد طرفيْ العقد جهة إدارية عامة مثل البلدية؛
  • أن يكون للسلطات القضائية الإدارية الاختصاص للنظر في هذه العقود.
  • أن يرتبط العقد بمرفق عام من حيث تسييره واستغلاله مثل مرفق الصحة أو التعليم؛
  • أن يحتوي العقد على شروط غير مألوفة في عقود القانون الخاص، مثل حق السلطة الإدارية في تعديل التزامات المتعاقدين أو تغيير طريقة تنفيذ العقد أو فسخ العقد بإرادة السلطة الإدارية المنفردة.

اقرأ أيضاً:

اقرأ أيضاً في هارفارد بزنس ريفيو

error: المحتوى محمي !!