شارك
الرئيسيةما معنى قرار إداري؟
القرار الإداري (Administrative Decree): عمل قانوني يصدر على نحو فردي بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة، إذ ينشئ وضعاً قانونياً جديداً أو يعدله أو يلغيه تماماً.
من الناحية العملية؛ تُعدّ القرارات الإدارية وسيلة ناجحة لتطبيق السياسات العامة في الدولة وتحقيق أهدافها المرسومة بصورة عقلانية، وفي الوقت ذاته أداة لاختبار مدى كفاءة القادة الإداريين في عملية اتخاذ القرارات. ومن أمثلة القرارات الإدارية الشائعة قرار تعيين موظف في منصب ما أو ترقيته أو فصله.
أركان القرار الإداري
يمتلك القرار الإداري خمسة أركان، وهي على النحو التالي:
1- ركن الاختصاص
يُقصد به الصلاحية القانونية في إصدار القرار الإداري، أي ينبغي إصدار القرار الإداري من قبل الشخص الذي منحه القانون سلطة إصداره، ويتضمن هذا الركن عناصر أربعة وهي:
- الاختصاص الشخصي: ينبغي على الشخص المفوّض بموجب القانون باتخاذ القرار أن يتخذ القرار بنفسه، ولا يُسمح لأحد غيره بذلك؛
- الاختصاص الموصوعي: ينبغي تمتع مُصدر القرار بالخلفية الموضوعية اللازمة لاتخاذ القرار المتعلق بموضوع معين، فمثلاً لا يجوز للمدير المالي اتخاذ قرار بتعيين موظف؛ لأن التوظيف من مسؤولية الموارد البشرية.
- الاختصاص المكاني: أي اتخاذ القرار ضمن نطاق المنطقة الجغرافية التي حددتها القوانين والأنظمة الداخلية ومنحت الصلاحية لجهة إدارية ما باتخاذ القرار فيها.
- الاختصاص الزماني: وجوب صدور القرار عن الشخص ضمن الفترة الزمنية التي يحق له ضمنها إصدار القرار أي خلال فترة خدمته، ولا يجوز له اتخاذ القرار بعد انتهاء خدمته أو صلاحية تفويضه.
2- ركن الشكل
أي عدم تقييد الإدارة بصيغة معينة للإفصاح عن قرار إلا في حال وجود قانون أو إجراء محدد على الإدارة الالتزام به (مثل التوقيع، والختم، والتصديق)، إذ يجوز للقرار الإداري أن يصدر بصيغ مختلفة؛ فقد يكون مكتوباً أو شفهياً، صريحاً أو ضمنياً.
3- ركن المحل
يُقصد به موضوع اتخاذ القرار، والآثار القانونية المترتبة عليه؛ فمثلاً المحل في قرار النقل هو تغيير مكان عمل الموظف المنقول.
4- ركن السبب
ينبغي وجود سبب أو دافع للقرار الإداري يستند عليه (حالة قانونية أو واقعية) ويدفع الإدارة إلى إصدار قرار بخصوصه، فمثلاً قرار فصل موظف ينبغي أن يستند إلى سبب لفصله مثل مخالفته لقانون ما. ولا يفرض وجود السبب على الإدارة ضرورة اتخاذها قراراً ما، إذ أن الأمر متروك لتقدير جهة الإدارة، إلا في حال نص القانون على خلاف ذلك وأوجب على الإدارة إصدار قرار معين في حال توفر سببه.
5- ركن الغاية
يُقصد به النتيجة النهائية التي تهدف الإدارة إلى تحقيقها، وينبغي أن تحقق هذه النتيجة المصلحة العامة، وقد يحدد القانون تحقيق أهداف خاصة معينة عند إصدار القرار بما يُسمى قاعدة تخصيص الأهداف، ويوجب هذا الأمر الإدارة تحقيق هذه الأهداف عند إصدار القرار، وإلا يعد القرار معيباً باساءة استعمال السلطة، ويختلف ركن الغاية عن ركن السبب في أن ركن السبب هو الأساس الذي صدر القرار من أجله، أما ركن الغاية فهو النتيجة النهائية المرغوبة.
خصائص القرار الإداري
يمتلك القرار الإداري خصائص عدة، ومن أبرزها:
- تصرف قانوني ويترتب عليه آثار قانونية؛
- صادر عن سلطة إدارية، وبإرادة منفردة دون اعتداد بإرادة الطرف المُخاطب؛
أنواع القرار الإداري
يمكن تصنيف القرارات الإدارية من عدة نواح وهي:
القرارات الإدارية من الناحية القانونية
تنقسم القرارات الإدارية من الناحية القانونية إلى ما يلي:
- مدى القرار: وينطوي على نوعين؛ الأول قرار تنظيمي موجه إلى عدد غير محدد من الأشخاص، ويتضمن قواعد عامة ملزمة، والثاني قرار فردي موجّه إلى شخص محدد.
- تكوين القرار: إما أن يكون القرار قراراً بسيطاً ذو كيان مستقل وأثر قانوني مياشر مثل فصل موظف بذاته، أو قراراً مركباً تتدخل فيه نواح قانونية مختلفة مثل إرساء مناقصة.
- أثر القرار على الأفراد: يوجد قرارات ملزمة، وأخرى غير ملزمة مثل التعليمات التوضيحية.
- قابلية إلغاء القرار: يوجد قرارات يمكن الاعتراض عليها والمطالبة بتغييرها، وأخرى لا يُتاح الاعتراض عليها.
القرارات الإدارية وفق الوظائف الأساسية
تنقسم القرارات الإدارية وفق الوظائف الأساسية إلى ما يلي:
- قرارات تخص العنصر البشري: تضم مصادر استقطاب الأفراد، وطرق اختيارهم، والقواعد التي تُصنف الوظائف بناء عليها.
- قرارات تخص عملية الإنتاج: تتعلق باختيار موقع النشاط التجاري.
- قرارات خاصة باستراتيحية التسويق: تنطوي على قرارات تخص نوعية السلعة أو الخدمة المُباعة، ومواصفاتها، ومميزاتها، وطرق التوزيع، والسوق المستهدف.
- قرارات خاصة بالتمويل: تنطوي على حجم رأس المال اللازم للتمويل، وتحديد نسب السيولة، وقنوات التمويل وغيرها من الشؤون المالية.
- قرارات تتعلق بالوظيفة الإدارية: تتخصص بالأهداف الواجب تحقيقها، والاجراءات التي ينبغي اتباعها، والفئة المعنية بكل قرار.
القرارات الإدارية من حيث الشكل
- قرارات أساسية وروتينية: تعالح القرارات الأساسية مشاكل معقدة، لا تظهر على نحو متكرر، في حين تتعلق القرارات الروتينية بأمور تتكرر باستمرار ولها اجراءات وأسلوب محدد.
- قرارات مخططة وغير مخططة: تكون القرارات المخططة وفق برنامج مخطط وتغدو بعد ذلك روتينية، أما غير المخططة فهي قرارات جديدة، مثل التحول من الإنتاج بناء على الطلب إلى الإنتاج المستمر
تنفيذ القرار الإداري
يمكن أن تُنفذ القرارات الإدارية حسب طبيعتها كما هو مُوضح في الحالات التالية:
- تنفيذ اختياري: يرجع التزام المواطن بالقرار من عدمه لاختياره وحده دون وجود إلزام، ومما يساعد في تنفيذ القرار على نحو حر هو وجود مستوى عال من الوعي والمواطنة لدى السكان؛
- تنفيذ إداري إجباري: تستطيع السلطات الإدارية مثل الدوائر الحكومية أن تلجأ لقوة القانون لفرض إجبارية تنفيذ قراراتها، وذلك في وجود نص قانوني صريح مع مراعاة الظروف السائدة؛
- تنفيذ قضائي: يمكن للسلطات الإدارية أن تستعين بالقضاء لإجبار الأفراد على تنفيذ القرارات الإدارية، ويكون ذلك عن طريق المحكمة الإدارية.
اقرأ أيضاً: