تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

التدخل الاقتصادي

ما معنى التدخل الاقتصادي؟

التدخل الاقتصادي (Economic Interventionism): يعد أحد أشكال التعاون الاجتماعي القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ذلك أنه يفترض أن الدولة واقتصادها منفصلان بعضهما عن بعض، وبالتالي لا يصلح للتطبيق إلا على الاقتصادات الرأسمالية أو الاقتصادات المختلطة، إذ يُطلق على أي إجراء حكومي اسم تدخل، مثلما فعلت الحكومة الألمانية عندما أُجبرت على التدخل الاقتصادي بقوة في السوق لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

يعد التدخل الاقتصادي استراتيجية حكومية لتنظيم الشؤون الاقتصادية للدولة، من خلال مكافحة الاحتيال أو الغش أو التلاعب أو توفير السلع الضرورية، بما يعزز رفاهية أفراد المجتمع. إذ تتطلب اقتصاديات الدول المتخلفة ذات مستويات الدخل المنخفض لمواطنيها ضرورة التدخل الاقتصادي من جانب حكوماتها الوطنية؛ بهدف توفير السلع والخدمات والاحتياجات الضرورية للحياة، فيما قد تتطلب اقتصاديات الدول المتقدمة دوراً تنظيمياً أقل من جانب الحكومات.

أهداف التدخل الاقتصادي

في المجمل، يهدف التدخل الاقتصادي إلى تحقيق عدة أهداف، مثل تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات الدخل والأجور وضبط أسعار السلع والخدمات وضبط أسعار الفائدة ومواجهة إخفاقات السوق، وقد حققت بعضاَ من اقتصادات دول جنوب شرق آسيا نجاحاً في مجال التنمية الصناعية والتكنولوجية بفضل التدخل الاقتصادي للدولة.

آليات التدخل الحكومي في الأسواق

قد تشمل آليات التدخل الاقتصادي عدة إجراءات بهدف تعزيز رفاهية أفراد المجتمع، وهي فيما يلي:

  • تقديم التسهيلات القانونية والتعاقدية للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات اجتماعية.
  • تطبيق سياسات الحماية مثل الرسوم الجمركية والضرائب.
  • دعم ضبط الأسواق المحلية والرقابة على الأسعار.
  • تنفيذ بعض المشروعات العاملة في قطاعات مختلفة، أو تدعيم الملكية العامة لبعض وسائل الإنتاج أو جميعها.

اقرأ أيضاً:

اقرأ أيضاً في هارفارد بزنس ريفيو

error: المحتوى محمي !!