التدخل الاقتصادي (Economic Interventionism): يعد أحد أشكال التعاون الاجتماعي القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ذلك أنه يفترض أن الدولة واقتصادها منفصلان بعضهما عن بعض، وبالتالي لا يصلح للتطبيق إلا على الاقتصادات الرأسمالية أو الاقتصادات المختلطة، إذ يُطلق على أي إجراء حكومي اسم تدخل، مثلما فعلت الحكومة الألمانية عندما أُجبرت على التدخل الاقتصادي بقوة في السوق لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
يعد التدخل الاقتصادي استراتيجية حكومية لتنظيم الشؤون الاقتصادية للدولة، من خلال مكافحة الاحتيال أو الغش أو التلاعب أو توفير السلع الضرورية، بما يعزز رفاهية أفراد المجتمع. إذ تتطلب اقتصاديات الدول المتخلفة ذات مستويات الدخل المنخفض لمواطنيها ضرورة التدخل الاقتصادي من جانب حكوماتها الوطنية؛ بهدف توفير السلع والخدمات والاحتياجات الضرورية للحياة، فيما قد تتطلب اقتصاديات الدول المتقدمة دوراً تنظيمياً أقل من جانب الحكومات.
مقالات قد تهمك:
في المجمل، يهدف التدخل الاقتصادي إلى تحقيق عدة أهداف، مثل تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات الدخل والأجور وضبط أسعار السلع والخدمات وضبط أسعار الفائدة ومواجهة إخفاقات السوق، وقد حققت بعضاَ من اقتصادات دول جنوب شرق آسيا نجاحاً في مجال التنمية الصناعية والتكنولوجية بفضل التدخل الاقتصادي للدولة.
قد تشمل آليات التدخل الاقتصادي عدة إجراءات بهدف تعزيز رفاهية أفراد المجتمع، وهي فيما يلي:
تكثر الحالات التي تدفع الحكومات للتدخل في الاقتصاد، مثل الاحتكار، أو تفاقم الفقر، كما تتنوع الطرائق التي تتدخل عبرها الحكومات في الاقتصاد ومنها الضرائب، والإعانات، وتشريعات الحد الأدنى للأجور.
يمكن للحكومات اتباع العديد من استراتيجيات التدخل، منها:
يعد مصطلح دعه يعمل دعه يمر معاكساً للتدخل الاقتصادي، ويشير إلى اقتصاد عدم التدخل، وهو يعبّر عن نظرية تقيّد تدخل الحكومة في الاقتصاد، حيث ترى أن الحكومة ينبغي ألا تتدخل في الاقتصاد إلا لحماية حقوق الأفراد غير القابلة للتصرف، وينبغي الاعتماد على آليات الاقتصاد نفسه لتصحيحه والعودة إلى وضعية التوازن عندما تحدث الاختلالات الاقتصادية (اليد الخفية).
اقرأ أيضاً: