الاقتصاد الأزرق (Blue Economy): يرجع أصل التسمية إلى الاقتصادي البلجيكي "جونتر باولي" عام 2012، ويُعنى هذا الفرع الاقتصادي بالإدارة الفعالة للمواد المائية وحماية البحار والمحيطات على نحو مستدام. يغطي الاقتصاد الأزرق مجموعة واسعة من القطاعات مثل أنشطة النقل البحري والنهري، وتربية الأحياء المائية، والصيد المستدام، والسياحة البيئية، وإدارة النفايات والمحميات البحرية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وإدارة الموانئ وغيرها من المجالات. من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأزرق على المستوى العالمي بمعدل متضاعف ابتداء من عام 2030، إذ أنه يعدّ مورداً ثمينا في توفير الشغل ومحاربة الفقر وتسريع النمو الاقتصادي المستدام، لا سيما في ظل وجود أصول بحرية عالمية تٌقدر قيمتها بنحو 24 تريليون دولار أميركي (عام 2020).
يعرّف البنك الدولي الاقتصاد الأزرق بأنه: تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتحسين سبل الحياة وتوافر الوظائف من خلال الاستخدام المستدام لموارد المحيطات.
بشكل عام؛ يعبّر الاقتصاد الأزرق عن إدارة المحيطات والبحار والأنهار، وتنبع أهميته من أنه يساعد على تحقيق الأمن الغذائي لعدد السكان الآخذ في الارتفاع وبالتالي فهو يسهم في النمو الاقتصادي للدول الذي ينعكس على توافر الوظائف وفي الوقت نفسه يخفف آثار التغير المناخي.
يفرض تطبيق الاقتصاد الأزرق تحديات تتمثل بالحاجة إلى فهم طرق الإدارة المستدامة للمحيطات، وتحقيق التعاون بين الدول التي تطل على المحيطات والبحار.
يشمل الاقتصاد الأزرق مجموعة من الأنشطة منها النقل البحري والنهري، وتربية الأحياء المائية، والصيد المستدام، والسياحة البيئية، وتندرج ضمن العناصر التالية:
يتفق الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق في أن كلاهما يستهدفان تحقيق رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية مع التقليل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد الطبيعية.
يتمثل الاختلاف في القطاعات التي يركز عليها كل نوع؛ إذ يركز الاقتصاد الأخضر على قطاعات الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة النفايات. في المقابل يركز الاقتصاد الأزرق على الأنشطة المرتبطة بالبحار والأنهار؛ ومنها النقل البحري والنهري، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وإدارة الموانئ، وغيرها من المجالات.
يولي المغرب الاقتصاد الأزرق اهتماماً كبيراً ضمن خطته لتحقيق تنمية البلاد مدعوماً بواجهته البحرية التي تبلغ مساحتها 3,500 كيلومتر والتي تطل على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
وفي مايو/أيار الماضي حصل المغرب على قرض قيمته 350 مليون دولار من البنك الدولي من أجل دعم إطلاق برنامج الاقتصاد الأزرق.
اقرأ أيضاً: