الأوراق التجارية (Commercial Papers): أدوات دين قابلة للتفاوض أو تعهدات ديون غير مضمونة قصيرة الأجل لدفع مبلغ محدد في تاريخ محدد. تصدر المؤسسات المالية الأوراق التجارية لتمويل نفقاتها الحالية، وعندما يشتري المستثمرون هذه الأوراق فإنهم بذلك يقرضون المال للجهة المصدرة لها، وفي مقابل هذا القرض توافق الجهة المصدرة على دفع فائدة ورد المبلغ الأساسي عند انقضاء مدة التعهد في تاريخ محدد بالمستقبل.
تعد الورقة التجارية أداة خصم، حيث تُصدر بخصم نسبي إلى قيمتها الاسمية ويكون الفارق هو سعر الفائدة الذي يكسبه المستثمر. كذلك فإن سعر الفائدة في الورقة التجارية يكون أعلى من سعر الفائدة على أذون الخزانة التي لها نفس فترة الاستحقاق بسبب مخاطر الإفلاس التي تكون أعلى في حالة الأوراق التجارية. ويحتفظ معظم المستثمرون بالأوراق التجارية حتى انقضاء مدة استحقاقها، وبالتالي يكون حجم السوق الثانوي لتداول الأوراق التجارية صغيراً وغالباً ما يكون محدوداً بالجهة المصدرة التي باعت تلك الأوراق بالأساس، بالإضافة إلى عدم وجود ضمان على استعدادها لإعادة شراء الأوراق من المستثمر في إطار هذه السوق الثانوية.
أما عن السوق الأولية للأوراق التجارية فتتكون من تلك الأوراق المباعة مباشرةً للمستثمر من قِبل الجهة المصدرة بدون خدمات شركات الأوراق المالية، وتمتلك الأوراق التجارية بعض الخصائص العامة ومن أبرزها:
يُذكر من أبرز شروط الأوراق التجارية ما يلي:
من مزايا الأوراق التجارية الأبرز الإعفاء من التسجيل في مجلس الأسواق والأوراق المالية، مثلما هو الحال بالولايات المتحدة الأميركية، وهي عملية طويلة ومكلفة. وفي ظل استخدام الأوراق التجارية يمكن للشركات أن تقترض بسعر فائدة أقل من البنوك.
تُقيّم الأوراق التجارية بواسطة واحدة أو أكثر من الوكالات مثل "ستاندرد آند بورز" (Standard & Poor’s)، و"موديز" (Moody’s). وبصفة عامة تكون الورقة التجارية غير مضمونة لكن في حالات قليلة قد تكون مضمونة بأصول الشركة.
وفقاً للقانون التجاري الموحد هناك أربعة أنواع أساسية من الأوراق التجارية وهي:
اقرأ أيضاً: