الأوراق التجارية (Commercial Papers): أدوات دين قابلة للتفاوض أو تعهدات ديون غير مضمونة قصيرة الأجل لدفع مبلغ محدد في تاريخ محدد. تقوم الشركات والمؤسسات المالية بإصدار الأوراق التجارية لتمويل نفقاتها الحالية، وعندما يقوم المستثمرون بشراء هذه الأوراق فإنهم بذلك يقرضون المال للجهة المصدرة لها، وفي مقابل هذا القرض توافق الجهة المصدرة على دفع فائدة ورد المبلغ الأساسي عند انقضاء مدة التعهد في تاريخ محدد بالمستقبل. ومن شروط الأوراق التجارية ما يلي:

• لابد من استخدامها في تمويل صفقات حالية أي نفقات تشغيل وأصول جارية كالمخزون مثلاً؛
• لابد ألا تزيد فترة استحقاقها عن 270 يوماً، وعملياً تتراوح فترة استحقاق معظم الأوراق التجارية ما بين 5 أيام إلى 45 يوماً؛
• لا يمكن شراء الأوراق التجارية بواسطة عموم الناس حيث تكون مقيّمة بمبالغ كبيرة (عادةً بحد أدنى ما بين 100 ألف و250 ألف دولار).

تعتبر الورقة التجارية أداة خصم، حيث يتم إصدارها بخصم نسبي إلى قيمتها الاسمية ويكون الفارق هو سعر الفائدة الذي يكسبه المستثمر. كذلك فإن سعر الفائدة في الورقة التجارية يكون أعلى من سعر الفائدة على أذون الخزانة التي لها نفس فترة الاستحقاق بسبب مخاطر الإفلاس التي تكون أعلى في حالة الأوراق التجارية. ويقوم معظم المستثمرين بالاحتفاظ بالأوراق التجارية حتى انقضاء مدة استحقاقها، وبالتالي يكون حجم السوق الثانوي لتداول الأوراق التجارية صغيراً وغالباً ما يكون محدوداً بالجهة المصدرة التي باعت تلك الأوراق بالأساس، بالإضافة إلى عدم وجود ضمان على استعدادها لإعادة شراء الأوراق من المستثمر في إطار هذه السوق الثانوية. أما عن السوق الأولية للأوراق التجارية فتتكون من تلك الأوراق المباعة مباشرةً للمستثمر من قِبل الجهة المصدرة بدون خدمات شركات الأوراق المالية.

ومن مزايا الأوراق التجارية الإعفاء من التسجيل في مجلس الأسواق والأوراق المالية، مثلما هو الحال بالولايات المتحدة الأميركية، وهي عملية طويلة ومكلفة. وفي ظل استخدام الأوراق التجارية يمكن للشركات أن تقترض بسعر فائدة أقل من البنوك.

يتم تقييم الأوراق التجارية بواسطة واحدة أو أكثر من الوكالات مثل ستاندرد آند بورز (Standard & Poor’s)، وموديز (Moody’s). وبصفة عامة تكون الورقة التجارية غير مضمونة لكن في حالات قليلة قد تكون مضمونة بأصول الشركة.