إسقاط حق الملكية Forfeiture

إسقاط حق الملكية (Forfeiture): هو الحرمان من حق الملكية بسبب التقصير في الالتزامات التعاقدية أو ممارسة نشاط غير قانوني.

شاع استخدام هذا المصطلح منذ العصور القديمة في حالات إسقاط حق المحكوم عليهم في ممتلكات حصلوا عليها بطريقة غير قانونية أو استخدموها بشكل غير قانوني، أما في العصر الحديث، فإن هذا المصطلح أصبح يستخدم لحماية الأفراد من المنتجات الضارة وبعض الممارسات الإجرامية.

حالات إسقاط حق الملكية

يمكن حصر حالات إسقاط الملكية فيما يلي:

• التقصير في الالتزامات: يسقط حق الملكية في حال التخلف عن أداء التزامات معينة مثل إسقاط حق المشتري في استعادة العربون إذا فشل في إتمام عملية الشراء (في مجال العقارات)؛ أما في مجال الاستثمار بالأوراق المالية، فقد يسقط حق مشتري الأسهم في امتلاكها إذا لم يتمكن من تلبية طلب خيار ما، وفي هذه الحالة تعود الأسهم إلى الجهة المصدرة للأسهم.

• نشاط غير قانوني: في هذه الحالة، يسقط حق الملكية بالمكاسب غير مشروعة، كما هو الحال في الأسواق المالية، إذ تلاحق لجنة الأوراق المالية والبورصة التجار الذين يستفيدون من المعلومات غير المعلنة من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة، وفي هذه الحالة تصادر اللجنة أرباحهم كما تفرض عليهم عقوبات مدنية.

اقرأ أيضاً:

• حجز عقاري.
• خطة تمليك أسهم الشركة للعاملين فيها.