facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
وصلت معركة "جوجل" مع الاتحاد الأوروبي إلى ذروتها في 27 يونيو/ حزيران من عام 2017، حين فرض الاتحاد الأوروبي على "جوجل" غرامة بقيمة 2.7 مليار دولار بسبب الممارسات التجارية الاحتكارية أو غير العادلة. لقد استأنفت "جوجل" القرار. ولكن هذه القضية التي أثارها الاتحاد الأوروبي تؤكد، من بين أشياء أخرى، أن "جوجل" تستغل بشكل غير عادل هيمنتها على محركات البحث وأنظمة تشغيل الهواتف الذكية لتقييد المنافسة في خدمات التسوق وخدمات الإعلانات وأسواق متاجر تطبيقات الهواتف الذكية. في مقال سابق، أوضح اثنان منا (بالا وسرينيفاسا) السياق المحيط بهذه القضية لفهم حجة كل من الاتحاد الأوروبي و"جوجل" من منظور أسواق العصر الرقمي. لقد أبرزنا كيف أن الاحتكار الذي تستند أسسه إلى نظريات العصر الصناعي، يحتاج إلى تفكير جديد في العصر الرقمي، لضمان استمرار فاعلية سياسات مكافحة الاحتكار في الحفاظ على رفاهية المستهلك دون إعاقة التقدم الاقتصادي عن غير قصد.احصل مجاناً على دراسة حالة من خبراء كلية هارفارد للأعمال بعنوان "هل من الصحيح إعادة توظيف من ترك العمل لديك؟"، حملها الآن.
ولكن بقدر أهمية مسائل مكافحة الاحتكار اليوم، يجب ألا تغيب الصورة الأكبر عن ذهن هيئات إنفاذ القانون. فالمعركة القادمة في مكافحة الاحتكار لن تكون حول السيطرة على الأسواق بالمعنى التقليدي، بل ستكون حول السيطرة على بيانات المستهلكين. فعمالقة

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2020

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!