الآثار القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف

أثمرت الابتكارات والتطورات الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي مجموعة من الأدوات لتحديد المواهب الجديدة وتقييمها. وتعد العديد من هذه التقنيات بمساعدة المؤسسات في تحسين قدرتها في العثور على الشخص المناسب للوظيفة المناسبة، وإبعاد الشخص غير المناسب عن الوظيفة غير المناسبة بشكل أسرع وأرخص من أي وقت مضى، فما هي آثار استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التوظيف؟
تمنح هذه الأدوات سلطة غير مسبوقة للمؤسسات في سعيها لاتخاذ قرارات حول رأس المال البشري استناداً إلى البيانات. كما تمتلك الأدوات القدرة على تقديم الملاحظات من خلال منح الملايين من المرشحين للوظائف رؤى ثاقبة تعتمد على بيانات حول نقاط قوتهم واحتياجاتهم الإنمائية والمسار المهني المحتمل والملائمة التنظيمية. وقد شهدنا على وجه الخصوص النمو السريع للتقييمات القائمة على الألعاب، وبرمجيات تحليل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والتحليل اللغوي لعينات كتابات المرشحين والمقابلات القائمة على الفيديو التي تستخدم الخوارزميات لتحليل محتوى الكلام ونغمة الصوت والحالات العاطفية والسلوكيات غير اللفظية والأدلة المزاجية، بالإضافة إلى رؤوس الأموال الاستثمارية للمشاريع المماثلة.
وفي حين زعزعة الأدوات الجديدة هذه لعملية التوظيف ومساحة التقييم، إلا أنها تترك العديد من الأسئلة غير المجابة حول دقتها والآثار الأخلاقية والقانونية التي قد تسفر عنها، بالإضافة إلى آثارها على الخصوصية.  وينطبق هذا بصفة خاصة عند مقارنة هذه الأدوات بالتقييمات النفسية الأقدم مثل مقياس "العصبية