تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
اقترحت عضو مجلس الشيوخ الأميركي إليزابيث وارين طريقة مبتكرة لإصلاح حوكمة الشركات. وتقتضي هذه الطريقة حصول الشركات التي تتجاوز إيراداتها مليار دولار على نظام على عقود تأسيسها من الحكومة الفيدرالية (لا من ولاية واحدة)، الأمر الذي سيتطلب بدوره التزاماً تجاه مجموعة كبيرة من أصحاب المصالح، بمن فيهم المساهمين، ولكنه التزام أيضاً تجاه الموظفين والمجتمعات التي تُدار الشركات في محيطها. فضلاً عن ذلك، فالشركات المنَظمة فيدرالياً سيُطلب منها السماح لموظفيها بانتخاب 40% من أعضاء مجالس إداراتها.  وهناك جوانب أخرى للمقترح، بما في ذلك هدف غايته الحد من عمليات إعادة شراء الأسهم وخيارات شراء العاملين التي ترتكز على الأسهم – يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات بشأنها هنا أو هناك.
وتنص رؤية وارين على ضمان مشاركة النجاح الذي تحرزه الشركات الأميركية على نطاق أوسع، بدلاً من أن يعود النفع إلى حد كبير على المساهمين وحدهم. ولكن، هل سيكون لذلك أثر حقيقي؟
يبدو أنّ الفكرة في جوهرها تنص على أنّ امتلاك هيكل أكثر تعاوناً لصناعة القرار سيؤدي إلى صناعة قرار أفضل وأكثر إنصافاً. وفي هذا السياق، يتجلى مثال ألمانيا كنموذج توضيحي. خلال الأربعين عاماً الماضية، استندت حوكمة الشركات في ألمانيا على فكرة التعاون بين الإدارة

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!