فتح عن طريق التطبيق

تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
استكشف باقات مجرة

خدمة البحث مدعومة بتقنيات

facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
يقول المثل الشائع: "التاريخ لا يعيد نفسه، ولكنه يتشابه"، وهذا ما حدث مع فرض التعريفات الجمركية مجدداً.
بعد فترة طويلة من غياب التعريفات الجمركية، نجدها تعود من جديد، ليتم فرضها على مليارات الدولارات من البضائع والسلع المتداولة، بدءاً من الصلب والألمنيوم وصولاً إلى الدراجات النارية "هارلي ديفيدسون". وتعد عودتها جزءاً من حرب تجارية نشبت بين الولايات المتحدة والصين من ناحية، وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، وربما تخفف المحادثات التي جرت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جنكر من حدة هذه التوترات.
وبإيجاز بسيط، يقصد بالتعريفات الجمركية "الضرائب التي تفرضها دولة من الدول، فترفع تكلفة الواردات".
الولايات المتحدة قد فرضت هذه المجموعة الأخيرة من التعريفات الجمركية استجابة للعجز التجاري لديها. ويقصد بالعجز التجاري أن تشتري دولة من الخارج أكثر مما تبيع. وتهدف فكرة فرض التعريفات الجمركية من الأساس إلى الحد من الرغبة في استيراد المنتجات الأجنبية، وبالتالي حماية الصناعة المحلية.
وعلى الرغم ذلك، فقد تعامل كبار الاقتصاديين في التاريخ بحذر مع هذا المبدأ تحديداً، وهو فرض الضرائب لمعالجة اختلال التوازن التجاري. وإنما الطريقة الأفضل لمعالجة هذا الاختلال هي زيادة الصادرات، وليس زيادة تكلفة الواردات بهدف الحد من
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022

error: المحتوى محمي !!