تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
يبدو أن حكومة ترامب في صدد اقتراح مشروع قانون رعاية صحية جديد بعد المفاوضات الفاشلة حول إلغاء قانون "أوباما كير" التي دارت في شهر مارس/آذار الماضي. وفي حين ما تزال تفاصيل المشروع غامضة، فإنه من المرجح ألا يشمل القانون الجديد العديد من الأميركيين ذوي الدخل المنخفض الذين سيبقون بلا تأمين صحي.
أعتقد أن هناك قضية يجب بناؤها فيما يخص امتلاك القطاع الخاص حافزاً قوياً للتدخل إن أصبح هذا القانون ساري المفعول. إن اشتراط وجود التأمين الصحي من قبل المؤسسات هو قرار تجاري منطقي – خاصة للأفراد من ذوي الدخل المنخفض. تسلط مجموعة من الدراسات، بما فيها دراسة شاركت فيها، الضوء على أن تغطية التأمين الصحي قد تكون مفيدة للدخل الصافي للشركات، وينبغي على المدراء المطالبة بها كاستراتيجية مؤسسية ملائمة إن أرادوا زيادة إنتاجيتهم.
يشكل فرض التأمين الصحي على الموظفين من ذوي الدخل المنخفض تجارة رابحة لثلاثة أسباب: يرتبط ذلك بمستويات أدنى من التوتر واتخاذ قرارات ذات مدى أبعد وزيادة في القدرات الإدراكية، فضلاً عن زيادة في الصحة الجسدية (وذلك واضح على الأغلب) – وكل هذه عناصر تسهم في تحقيق أداء مؤسسي أفضل.
يمكن للتأمين الصحي أن يقلل من التوتر
يمكن للتأمين الصحي أن يقلل من مستويات التوتر التي يتعرض لها الموظفون بشكل كبير، بحسب ما أظهرته إحدى الدراسات في ورقة عمل نُشرت مؤخراً، وتلك واحدة فقط من بين نتائج أخرى إيجابية لتطبيق التأمين الصحي. عمل يوهانس هاوشوفر من جامعة

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!