facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
يبدو أن حكومة ترامب في صدد اقتراح مشروع قانون رعاية صحية جديد بعد المفاوضات الفاشلة حول إلغاء قانون أوباما كير والتي دارت في شهر مارس/آذار الماضي. وفي حين ما تزال تفاصيل المشروع غامضة إلا أنه من المرجح ألا يشمل القانون الجديد العديد من الأميركيين من ذوي الدخل المنخفض الذين سيبقون بلا تأمين صحي.احصل مجاناً على دراسة حالة من خبراء كلية هارفارد للأعمال بعنوان "هل من الصحيح إعادة توظيف من ترك العمل لديك؟"، حملها الآن.
أعتقد أن هنالك قضية يجب بناؤها فيما يخص امتلاك القطاع الخاص حافزاً قوياً للتدخل إن أصبح هذا القانون ساري المفعول. إنّ اشتراط وجود التأمين الصحي من قبل المؤسسات هو قرار تجاري منطقي – وخصوصاً بالنسبة للأفراد من ذوي الدخل المنخفض. تسلط مجموعة من الدراسات، بما فيها دراسة شاركت فيها، الضوء على أن تغطية التأمين الصحي قد تكون مفيدة للدخل الصافي للشركات، وينبغي على المدراء أن يطالبوا بها كاستراتيجية مؤسسية ملائمة إن أرادوا زيادة إنتاجيتهم.
يشكل فرض التأمين الصحي على الموظفين من ذوي الدخل المنخفض تجارة رابحة لثلاثة أسباب: يرتبط ذلك بمستويات أدنى من التوتر واتخاذ قرارات ذات مدى أبعد وزيادة في القدرات الإدراكية، فضلاً عن زيادة في الصحة الجسدية (وذلك واضح على الأغلب) – وهذه جميعاً عناصر تسهم في تحقيق أداء

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2020

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!