استثمار بالمستقبل

تؤمن دولة الإمارات أن أبناءها هم الثروة الحقيقية وأفضل طريقة من أجل الاستثمار بالمستقبل ولتعزيز مسيرة البناء والتنمية والتطوير وتحقيق الإنجازات والأهداف الطموحة، التي تضمن لأجيال المستقبل الرخاء والعيش الكريم.

من هنا جاء إعلان إطلاق برنامج خبراء الإمارات، ليؤكد نهجاً قيادياً راسخاً يقوم على الإنسان، وليجسد توجهات دولة الإمارات بتوفير كل الإمكانيات المتاحة لأبنائها للتعلم والتطور والمشاركة في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، من خلال تزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتوظيف إمكاناتهم وتجاربهم وخبراتهم في تحقيق أهدافها ورؤيتها الطموحة المتمثلة بمئوية الإمارات 2071.

الاستثمار بالمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة

برنامج "خبراء الإمارات" يعكس رؤية واضحة للمستقبل تقوم على إعداد قاعدة متنوعة من الكوادر الوطنية الاستشارية مدعومة بإطار علمي متقدم، وتأهيلهم ليكونوا خبراء ومتخصصين في مجالاتهم لتحفيز القطاعات الاقتصادية ودعم جهود التنمية في 20 قطاعاً، في مسيرة يشاركهم فيها موجهون من الوزراء والمسؤولين ورواد الأعمال الإماراتيين. وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من العلوم والتقنيات المتقدمة. ويترجم البرنامج مرونة وديناميكية العمل الحكومي في دولة الإمارات باعتبارها شريكاً أساسياً وداعماً رئيسياً لمسيرة التنمية العالمية. وهو ما ينسجم مع أهداف مئوية الإمارات 2071 التي تركز على تحقيق الريادة العالمية في عدة قطاعات اقتصادية لترسيخ مكانة الدولة باعتبارها نموذجاً رائداً في كثير من مؤشرات التنافسية العالمية.

اقرأ أيضاً: 3 خطوات تحدد قادة المستقبل

مهد البرنامج الطريق أمام بناء بيئة عمل محفزة للطاقات الوطنية وتجهيزهم للمستقبل ضمن 20 قطاعاً حيوياً تماشياً مع الأولويات الوطنية، ووفر آلية للعمل الممنهج ضمن فرق عمل تخصصية لتوفير الدعم اللوجستي لمشاريع وأعمال وبرامج في مختلف القطاعات الحيوية حتى صاروا يشكلون معاً شبكة متماسكة من الخبرات الوطنية المتميزة التي ستساهم في دفع عجلة التنمية في المستقبل، وبالتالي في تحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

وكان ترشيح المشاركين من القطاعات تحت أربع مجموعات رئيسة هي: التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية والبيئة والأمن والشؤون الخارجية، وفي قطاع البحث والتطوير الذي يندرج في إطار التنمية الاقتصادية سنعمل في ضوء توجهات واضحة لدعم المشاريع والبرامج العلمية ووضع سياسات وتشريعات تسهم في مواءمة الاستثمارات في بحوث العلوم والتكنولوجيا مع المجالات ذات الأولوية، ما يوفر آلية مباشرة تعزز دور العلوم والتكنولوجيا أن تصبح محرك النمو الاقتصادي.

ويمثل تأهيل خبراء حكوميين في قطاع البحث والتطوير أولوية لدولة الإمارات، وعاملاً مهماً لتعزيز جاذبيتها كبيئة محفزة للعلوم والعقول والمفكرين والعلماء لتطوير الفرص والحلول لتحديات وطنية ذات مردود اقتصادي.

اقرأ أيضاً: الإدارة في ظل المستقبل الغامض

ومن خلال عملي كموجه في قطاع البحث والتطوير، أتطلع إلى تأهيل خبراء حكوميين قادرين على تعزيز تنافسية دولة الإمارات من خلال النهوض بواقع البحث العلمي وتعزيز مخرجاته، وبناء قاعدة علمية راسخة تدعم تشكيل اقتصاد معرفي مستدام يقوم على العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وهو ما يساهم بتعزيز جودة الحياة في الإمارات، وتحقيق رؤية قيادة الإمارات بالوصول بالدولة إلى المراكز الأولى عالمياً.

لقد شكلت حكومة دولة الإمارات توجهاتها في هذا المجال مستندة إلى إدراك ووعي عال بأهمية بناء القدرات وتأهيل الخبرات الوطنية الشابة لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا والعلوم المتقدمة في صناعة المستقبل، بعدما أصبحت حاضرة بصورة متزايدة في مختلف جوانب الحياة، فأولت هذه القطاعات اهتماماً واسعاً في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، وأطلقت مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات التي تستهدف إدماج التقنيات الحديثة في كل مجالات الحياة، وكانت لها تجربة متميزة في مواكبة تكنولوجيا العصر واستيعاب أدواتها وعلومها، فامتلاك أدوات التكنولوجيا والقدرة على توطينها وتوظيفها أساس مهم لدعم جهود حكومة الإمارات للعبور إلى المستقبل والاستعداد له، وعلامة مميزة لتجربتها التي أصبحت نموذجاً يحتذى عالمياً.

اقرأ أيضاً: دور الحوكمة في جذب المستثمرين.

محطات كثيرة واكبناها في الحراك الإماراتي للمشاركة في نهج الاستثمار بالمستقبل القادم، وقيادة التغيير الإيجابي في المنطقة والعالم بالاستفادة من العلوم المتقدمة، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي وإعداد الخبراء والكفاءات الوطنية ليكونوا قادرين على مواكبة التحولات الكبرى المقبلة، واستكشاف الفرص بشكل استباقي، لن يكون آخرها إطلاق أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 واستراتيجية 2021 اللتين سيتم العمل من خلالهما على 8 أولويات علمية حتى عام 2031 و30 هدفاً حتى عام 2021، وذلك لكي تمكين الجهات الحكومية في الدولة من مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات ودعم تنافسية الدولة ومكانتها العالمية.