تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
هل حان الوقت لاستبدال نموذج الشركات العامة؟ نحتاج إلى نموذج يركز حقاً على المكاسب طويلة الأجل.
ظلت الشركات المساهمة العامة (المطروحة للتداول بالبورصة) والمدارة بشكل احترافي هي النموذج السائد في قطاع الأعمال على مدار الأعوام المائة الماضية. كان هذا النموذج قد ظهر في أعقاب الركود العظيم نظراً لفاعليته في جذب رؤوس الأموال من مستثمري القطاع الخاص وضخها في المشاريع الإنتاجية، حتى امتلكوا بحلول الستينيات أكثر من 80% من أسهم الشركات المتداولة. واستطاع النموذج تمكين المسؤولين التنفيذيين من التركيز على النمو والربحية على المدى البعيد لصالح الكثير من الأفراد الذين يمتلكون أسهماً في شركاتهم.
غير أن الملاءمة الوظيفية للشركة العامة كانت موضع شك على مدار السنوات الأربعين الماضية. حيث يوجّه النقّاد أصابع الاتهام إلى هذا النموذج في أسواق رأس المال التي يجري تداول الأسهم فيها اليوم بصورة مكثفة، وبالتالي يحفز المسؤولين التنفيذيين بشكل متزايد على ممارسة الإدارة من منطلق أطر ضيقة تحرص على المكتسبات قصيرة الأجل، مع التركيز على تعويضاتهم القائمة على الأسهم إلى جانب التخوف من صناديق التحوط النشطة. ويمكننا أن نستشف من هذه المعطيات أن هناك خطأ ما، سواء كانوا محقين في اتهاماتهم تلك أم لا، فقد انخفض عدد الشركات العامة في الولايات المتحدة إلى النصف في الفترة من عام 1997 إلى عام 2015، في حين ارتفع عدد الشركات المسيطر عليها (تلك التي يهيمن عليها مساهم معين أو مجموعة معينة من المساهمين) في مؤشر "ستاندرد آند بورز 1500" بنسبة 31% في الفترة من 2002 إلى 2012. وارتفع عدد الشركات ذات الأسهم متعددة الأصوات بين الشركات المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 140% في الفترة

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022