facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger

شكّل حسين سجواني لنفسه وصفة خاصة عبر ما يزيد عن ثلاثين عاماً من العمل، بدءاً من العمل في حقول النفط والغاز ثم السير لعشرات الكيلومترات يومياً في الصحراء لتقديم خدمات التموين لبعض الشركات، ثم الاستثمار في التعليم والتأمين والسياحة والصناعة وصولاً إلى تأسيسه وقيادته لواحدة من أكبر الشركات العالمية في صناعة العقارات "داماك"، تلك الشركة التي تبلغ اليوم قيمتها السوقية في بورصتي لندن ودبي نحو 3.7 مليار دولار، وتشغل نحو ألفي عامل، في تسع دول حول العالم.

أقوى عرض للاشتراك خلال العام بمناسبة اليوم الوطني السعودي: اشتراك سنوي بقيمة 169 ريال/درهم ينتهي العرض 24 سبتمبر.

تعلم سجواني أن يفصل السياسة عن العمل، وهذه إحدى وصفاته للعمل الناجح، فهو قد عمل في تموين القطع العسكرية والمدنية واستثمر مع السياسي ترامب وشارك دور التصميم العالمية فرزاتشي وفندي وكافالي ولاعب كرة السلة الأميركي تايغر وودز في مشاريع عقارية، وموّل مع حكومة دبي مشروع المليون مبرمج عربي.

يفهم السوق ويشعر بمرضه وصحته -كما يقول- ويعرف أعراض أمراضه وكيف يتعامل مع كل مرض. لديه وصفته الخاصة في الاقتراض، والاحتفاظ بالسيولة والأصول القوية، ومتى وكيف يتخذ القرار المناسب والسرعة التي يتطلبها ذلك، فبالنسبة إليه "القرار المتأخر حتى ولو كان صائباً، قد يكون أسوأ من عدم اتخاذ القرار".

واليوم مع الأسئلة العديدة التي تشغل قطاع الأعمال في الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج والمنطقة؛ ما هي طبيعة الركود الذي تشهده الأسواق منذ نحو عامين في مختلف القطاعات؟ وإلى متى سيستمر؟ وهل يمكن أن يكون جزءاً من أزمة عالمية، أو دخولاً في مرحلة تحول فرضتها التطورات التكنولوجية المتسارعة والاستعدادات لمرحلة البدائل الاقتصادية غير النفطية في المنطقة؟

يبدو الحوار مع الملياردير حسين سجواني مع ما يمثله من خلفية وخبرة على مستوى المنطقة والعالم مفيداً في التعرف على ما يحدث في عالم الأعمال وآفاق المستقبل.

لو بدأنا من الخلفية التي يمكن أن تكون ساهمت بتشكيل شخصية سجواني كواحد من قادة الصناعة العقارية في المنطقة، سنجد، التجربة في دكان الوالد في دبي، ونجد تجربتك قبل ثلاثين عاماً في بيع التوابل والغزل والنسيج ثم كمتعاقد مع شركة غازكو في النفط ثم في قطاع التموين والخدمات اللوجستية.. كيف ساهم هذا التنوع في تكوين هذه الشخصية؟

الإنسان هو عبارة عن مجموعة تجارب تساهم في تكوين شخصيته، فبعضنا قد يكون محظوظاً بخوض بعض التجارب التي تساهم في فتح الفرص أمامه، وبعضنا يعيش في ظروف قد لا تتاح له مثل هذه الفرص. وبرغم اعترافنا بهذا الجانب القدري في تحديد مسار أي إنسان، إلاً أن لدى كل منا الكثير من الشواهد حول الكثيرين ممن أتيحت لهم ظروف النجاح من حيث الولادة ضمن عائلة أو بلد تتيح له النجاح، لكنه لم يستطيع تحقيق ذلك ولم يستغله بالشكل الأمثل. وكذلك، فإن لدينا أمثلة تثبت العكس في كثير من الحالات، عبر نماذج عديدة من أناس لم تتح لهم فرص النشأة أو التعليم أو الرعاية الأسرية المناسبة، لكنهم مع ذلك استطاعوا تحقيق النجاح والتفوق.

السنوات العشر القادمة صعبة والاستثمارات السهلة ذات الربح الوفير انتهى زمنها

حينما تصف نفسك لأولادك أو لمن تود أن تقدم له النصح، كيف تصفها؟ هل تعتبر نفسك "رجلاً محظوظاً"؟ أم "رائد أعمال" أم "عصامي"؟

لا شك أن للحظ دوراً كبيراً في نجاح أي إنسان، وهذا ينطبق على العمل والزواج والسفر وكل مناحي الحياة، وهذا ما أسميه "التوفيق". ومن جانب آخر أستطيع أن أصف نفسي "كرائد أعمال". وصفة الريادة أعتبرها بمثابة المحرك الذي بنى شخصيتي منذ صغري. وأذكر حينما كنت طالباً جامعياً، عرض علي أحد مندوبي المبيعات الاشتراك في حصة ضمن استثمارات "التايم شير" وكانت في بداياتها آنذاك، غير أنني وجدتها فكرة تسويقية مجدية آنذاك، فعملت على تعلمها كمهنة وأتقنتها، وتواصلت مع شركة أميركية رائدة في هذا المجال آنذاك وحصلت على وكالتها، وأصبحت من أنجح العاملين في هذا القطاع. كانت هذه القصة التي عشتها في مرحلة الدراسة مجرد مثال على طريقتي في التفكير والمبادرة والتي أعتقد أنها ساهمت إلى حد كبير في رسم مستقبلي لاحقاً. وهكذا فإنني أصف نفسي "كرائد أعمال" يحب المنافسة مع الكبار ولا يخاف منها، ولذا فإذا عدت حتى إلى تجربتي في الإمداد والتموين ستجد أنني كنت أقدم المناقصات منافساً شركات عالمية كبرى قيمتها السوقية بالمليارات، بينما كنت أنا فرداً صغيراً برأس مال محدود ومبيعات محدودة، لكنني كنت في كل مرة أقدم السعر الأقل بهامش منافس وبجودة عالية. وكل ذلك أهلني للحصول على مناقصات كبرى كانت تحلم بها شركات عالمية.

عندما وقفت في بدايات العام 2000 وقررت التخصص في مجال محدد، لماذا اخترت القطاع العقاري برغم الفرص المتنوعة والخلفية التي الغنية في تجربتك بمختلف القطاعات؟

انطلاقاً من عقلية رائد الأعمال، فقد تنوعت المهن التي عملت بها، ولم أكن أتردد في استغلال الفرص الاستثمارية برغم تنوعها وانتمائها لقطاعات مختلفة، فقد عملت في التموين الميداني وأسست شركة متخصصة في الإمداد والتموين ثم اشتريت شركة تأمين وبعتها لاحقاً بعد أن طورتها، ثم اشتريت جامعة في عُمان وطورتها ثم بعتها. وهكذا فقد جربت عدداً من القطاعات، ثم دخلت الاستثمار العقاري فوجدت الفرص فيه أكبر والأرباح كذلك، كما أن هذا القطاع يمتلك ميزة أحببتها، وهي أنك تجد نتيجة عملك بشكل ملموس مجسم أمامك، بحيث ترى جماله وجودته أمام عينك المجردة. وهذا بالمقارنة مع المهن الأخرى التي عملت بها كالتموين والتأمين وغيرها كانت منتجاته واضحة أمامي وملموسة أكثر، حيث مازلت أستمتع وأجد الدفع والتحفيز من الأبنية والأبراج الجميلة والمتقنة التي أنجزناها عبر فريق عمل داماك في أكثر من 14 بلداً في العام، وعبر مجموعة تزيد عن 24 ألف بناء سكني وتجاري أنجزناه.

إذا رغبنا في وضع مراحل تطور حياة وعمل حسين سجواني كرجل أعمال ضمن مراحل من نقاط التحول والإنجاز، كيف يمكنك تقسيمها إلى ثلاثة مراحل وما هي العناوين التي تختارها لكل مرحلة؟

كل تجربة من تجارب الحياة والعمل، تمر بمراحل الطفولة والمراهقة والنضوج، ثم الوفاة ربما. وهذا مانجده في الحضارات العريقة التي حققت أمجاداً عظيمة لكنها ماتت أو اختفت؛ فأين الحضارة الفرعونية أو الرومانية وأين الامبراطورية البريطانية؟ أين البرتغال التي كانت حضارتها ونفوذ دولتها يسود العالم؟ وكذلك اليوم يجري الحديث حول تصاعد نفوذ الصين ودول أخرى ومستقبل الإمبراطورية الأميركية.

كل هذا تطور طبيعي لمراحل النمو والتطور، وعليه أقسم أيضاً مراحل حياتي العملية، فمرحلة التأسيس كانت بالنسبة لي مثل مرحلة الطفولة، فهي لها مشكلاتها وأخطاؤها ولها في الوقت ذاته متعتها والتي تعني مرحلة التعلم والتطور، ثم مرحلة اليفاعة ثم النضوج، وقد واكبت أعمالي في العقار مراحل نمو وتطور السوق العقاري في دبي، فقد كان هذا السوق في مرحلة الطفولة مع بداية العام 2000، ثم تحول للنضوج تدريجياً، وهكذا نحن في داماك، فقد كنا من الأوائل في هذا السوق حينما دخلناه عام 2002 وكبرنا معه، ومررنا بمراحل التأسيس والطفولة والشباب المبكر، واليوم نعيش معه مرحلة النضوج.

ارتبط اسم داماك منذ مراحل نموها الأولى بالتشارك مع "علامات تجارية عالمية كبرى" مثل فرزاتشي وفندي وترامب.. ماهو الهدف من هذه الشراكات؟ هل قدمت أي قيمة حقيقية أم هي مجرد صناعة نجومية عالمية؟

الشراكة من حيث المبدأ هي نشاط معروف في قطاع الأعمال، يشترط فيه أن يحقق فائدة للطرفين أو الأطراف المتشاركة، وهذا ماحصل بالنسبة لنا ولشركائنا في هذه المشاريع، فالنسبة لنا استفدنا من ربط اسمنا في مشاريع معينة مع هذه الماركات العالمية، ومن ناحية ثانية هنالك زبائن يحبون هذه العلامات التجارية وجودتها ويرغبون بأن يسكنو في أبنية أو فنادق مرتبطة بهذه "العلامات التجارية" العالمية، تماماً مثلما يفضل بعض الناس ارتداء ملابسهم أو ساعاتهم أو سياراتهم من هذه العلامات التجارية. وهكذا فقد عملنا أن تكون لدينا عقارات تلبي اهتمامات هذه الشريحة.

كيف ولدت الفكرة، وكيف اقتنعت هذه العلامات التجارية بالشراكة معكم؟

لم تكن العملية سهلة. فقد ولدت الفكرة لدي عام 2005 حينما كنت في استراليا، وأقمت حينها في شقق فندقية من تصميم فرزاتشي لبضعة أيام، حيث أعجبت بالطابع الذي تمتاز به والتصاميم الجميلة التي أضفته عليها تصاميم فرزاتشي، فقررت التواصل معهم للتفاوض حول إقامة مشروع مشترك في دبي. وقد احتجنا لمفاوضات استمرت ست سنوات معهم حتى وافقوا على المشروع.

لماذا ست سنوات؟ ماذا كانت متطلباتهم؟

لم تكن متطلبات أو شروط، بل كانت عملية لبناء الثقة، فهم حساسون جداً تجاه اسمهم وضرورة المحافظة على قيمته كعلامة تجارية. فهم على سبيل المثال، كانوا قد قد افتتحوا هذا المشروع في أستراليا كتجربة باعتبارها في بلد بعيد عن السوق الأوروبية الذي تنشط فيه هذه العلامة التجارية، وذلك بهدف تجربة السوق في ارتباط اسم فرزاتشي بالشقق الفندقية بعيداً عن أوروبا، لكي لا يكون تأثير الفشل كبيراً في حال لم تنجح التجربة.

وهكذا، فقد كانت السنوات الست بالنسبة لهم، هي للتأني قبل ربط اسم فرزاتشي بأي علامة تجارية أخرى؛ فقد تابعوا عملنا ونموه وتطوره وجودته على مدى هذه السنوات، إلى أن وصلوا لقناعة راسخة بإمكانية التعاون، وأن مستوى جودة عملنا يرتقي إلى ما يطمحون إليه. وبعد أن نجحت التجربة مع فرزاتشي، جذبت هذه التجربة الشراكات الأخرى مع علامات تجارية أخرى ناجحة في جوانب أخرى من عملنا.

بالحديث عن هذه الشراكات تفرض الشراكة مع ترامب في مشروع الغولف نفسها، برغم أنها بدأت قبل توليه الرئاسة، لكنها اليوم تستحق النقاش؛ فما هي الإيجابيات والسلبيات لمثل هذه الشراكة مع مسؤول مثله وفي موقعه؟

"ترامب" بالنسبة لنا تعاملنا مع هذا الاسم كواحد من العلامات التجارية الناجحة التي عملنا على الشراكة معها في تخصصاتها، تماماً كما عملنا في شراكتنا مع فرزاتشي وفندي وكافالي. وعندما فكرنا في عام 2012 ببناء مشروع عقاري يتضمن مدينة للغولف فكرنا يومها بشريك ذو خبرة واسم في هذا المجال، وهكذا تعرفنا على شركة ترامب باعتباره علامة تجارية معروفة في هذا المجال، فقد أنجز ما يزيد عن 12 مشروعاً للغولف عالمياً، وما أنجزه من مشاريع تحت مسمى «ترامب إنترناشيونال غولف كلوب دبي»، باتت مميزة على مستوى العالم، لأن ترامب نفسه لاعب ممارس للغولف ويعرف تفاصيل المشاريع ومتطلباتها. وأعتقد أننا وفقنا في هذه الشراكة، فقد زودتنا شركة ترامب بخبراتها الفنية والإدارية لإنجاز واحد من أفضل مشاريع الغولف في المنطقة.

شركات المنطقة بطيئة في رؤية التحولات الاقتصادية والاستجابة لها وهناك شركات ستختفي.

كيف تبقي نفسك والشركة في منأى عن أي استقطاب أو مواقف قد يبديها الناس تجاه ترامب كرئيس للولايات المتحدة؟

منذ بداية ظهور ترامب السياسية، وتصريحاته التي اعتبرها بعض الناس غير مناسبة تجاه العرب والمسلمين، أصدرنا بياناً عبر فيه عن حيادنا تجاه مواقف الرجل السياسية، وأوضحنا فيه أن تعاوننا هو تعاون مؤسسي تجاري استثماري لايخضع لأي مواقف سياسية أو تجاذبات من هذا النوع، ولا يهدف إلا لتعزيز التعاون في جانبه التجاري الاستثماري البحث بما يعود إيجاباً على عملنا وجودته.

هل هذا مبدؤك الذي تنصح به؛ فصل الاقتصاد عن السياسة في العلاقات؟

بالنسبة لنا كشركة نعتمد ذلك بما لا يخالف القوانين السائدة في البلدان التي نعمل بها، فنحن نعمل اليوم مع علامات تجارية أخرى، وأذا ما فوجئنا يوماً برئيس شركة فندي يصبح مسؤولاً سياسياً فلا نعتبر ذلك مؤثراً على شراكتنا وعملنا ومشاريعنا القائمة معه.

كنتم في دبي حينما ضربت الأزمة المالية العالمية معظم الصناعات في العالم وعلى رأسها العقار، وأدت لخسائر وتجميد مشاريع. كيف تعاملتم مع هذه الأزمة للنجاة ومن ثم إعادة الانطلاق؟

لا شك أن هذه الأزمة كانت من أكبر الأزمات العالمية، وكانت دبي قد تعرضت لضربة قوية في قطاعها العقاري آنذاك، ما تسبب بانخفاض أسعار العقار إلى 60%. وسأعطيك مثالاً عن ما تعرضنا له عبر رقم، وهو أن مبيعاتنا انخفضت 98%. هل يمكن أن تتخيل أن شركة تنخفض مبيعاتها بهذا القدر ثم تستطيع أن تعيش وتنهض من جديد؟  لقد كان من أسباب تجاوزنا للأزمة، هو أنني في منهجي الذي أعتمده لإدارة أعمالي، هو أنني أبتعد عن منهج الغرور، والذي أعتقد أنه السبب الرئيس الذي جعل الكثيرين يعيشون حالة من الإنكار والعناد، وهو الذي أدى بهم لعدم رؤية الصورة الحقيقية لما آلت إليه أمور الأعمال، وهو ما تسبب بفشلهم. فعندما تقع الأزمات أو تقترب، هنالك من يراها قبل أن تقع، وهناك من يراها حينما تقع وهناك من يراها فقط بعد أن تقع. والميزة التي أعتقد أنني طورتها في شخصيتي هي قدرتي على التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها.

كيف؟ لأنني موجود في السوق، وأعايش يومياً إيقاعه وردود فعله، وأستطيع تلمس حالته المرضية قبل أن يعلن أنه مريض وذلك عبر قراءتي لبعض الأعراض التي تنبئ بأمراض غير طبيعية. وعلى سبيل المثال في أزمة عام 2008، فقد حدثت الأزمة في شهر أيلول/ سبتمبر لكنني شعرت بها في شهر يونيو/ حزيران أي قبل ثلاثة أشهر. وكان ذلك من خلال مراجعتي للحسابات والبيانات عن منتصف العام، وجدت أن عملاءنا حول العالم لديها حذر وتردد وخفض في التكاليف.

هل ثلاثة أشهر هي وقت كافي برأيك للاستعداد قبل وقوع الأزمة؟

هي فترة مفيدة في عمر الأزمات وتساعد على تخفيف كوارثها، وأنا لا أدعي عموماً أنني أستطيع أن أتنبأ بها قبل سنوات، فقد أستطيع قراءة إشاراتها قبل أشهر وربما سنة كاملة في بعض الأحيان. فاليوم مثلاً، نحن نعيش أزمة ركود عقارية في دبي منذ عام 2017، وقد توقعتها في عام 2016، وقلت أننا سنواجه عاماً صعباً في 2017 وعاماً أصعب في 2018.

وما يساعدني في التعامل مع الأزمات بوعي وعدم الوقوع ضحية المفاجأة، هو أنني بعد قراءة المؤشرات على الأزمة، فأنا أمتاز بالقدرة على اتخاذ القرار السريع ووضعه موضع التنفيذ دون تردد، بينما ربما يحتاج آخرون للتفكير بشكل أكبر وانتظار التطورات، وغيرها من مسببات التردد والتأخير.

ما هي المعادلات التي تجريها حينما تتخذ قراراً؟

قاعدتي الأساسية في اتخاذ القرار هي التشاور، وهذا يتم عبر اجتماعات متكررة ومكثفة مع فريق عملي المعني في كل موضوع، ويتم بعد ذلك اتخاذ القرار خلال اسبوع أو أسبوعين، بينما قد يحتاج آخرون غيري إلى أشهر لاتخاذه.

وخلال تشاوري مع فريق عملي، فأنني أحفزهم وأشجعهم على مناقشة أي فكرة بكل انفتاح وجرأة، وأشجعهم على الاعتراض على أفكاري ومناقشتها وتقديم أفكار جديدة، بهدف الوصول إلى أفضل قرار في نهاية المطاف.

يفضل جيف بيزوس بحسب ما قرأت الأشخاص الذين يتخذون القرار الصحيح وليس دائماً من المهم أن يكون القرار الأذكى، لكنه يفضل الصحيح دوماً. مارأيك؟

أوافق على ذلك وأضيف "القرار الصحيح" في "الوقت الصائب" أو الوقت المناسب. لأن القرار مهما كان جيداً، لكنه قد يتحول إلى كارثة إذا كان متأخراً. ودعني أوضح ذلك في مثال، فلو كان لديك ضيف وتأخرت في تقديم الغداء إليه، فقد تسببت في شعوره المبالغ فيه بالجوع. ولن يكون الطعام التي تقدمه له متأخراً مبرراً لهذا التأخير مهما كانت جودته برأيي.

الجميع يتحدث الآن عن ركود في أسواق دبي والمنطقة وخاصة على صعيد العقار، وأنت تحدثت عنه في جلسات للمنتدى الاقتصادي العالمي واعتبرت أنه سيستمر في العام 2019 وربما العام الذي يليه. كيف تصف هذا الركود، هل هو تصحيح للأسواق أم نذير بأزمة أكبر عالمياً أو على مستوى المنطقة؟

أستطيع أن أقول إن الركود الذي تشهده أسواق دبي منذ عامين تقريباً سيستمر في عام 2019 وسيكون العام صعباً أيضاً من هذه الناحية. لكن علينا ألا ننسى أن دبي تأسست على قواعد قوية من البنية التحتية الاقتصادية التي تساعد استدامة الاستقرار والجذب الاقتصادي فيها، فهي جزء من اقتصاد دولة الإمارات والذي هو أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة، وهي من الدول النفطية القوية، وتمتاز بعملة قوية ومستقرة وبنية تحتية وتشريعية راسخة. كما أنها تمتلك قاعدة راسمال بشري متنوع ومنسجمة وعالية التعليم، وهي كبلد منفتحة على الابتكار وريادة الأعمال بل هي قيادية في هذا المجال. كل هذه العوامل تجعلني واثقاً بأن ما يحدث هو تصحيح طبيعي في الأسواق ولا يوحى بأي إشارة غير مطمئنة اقتصادياً.

ما هو نوع التصحيح الذي يجري في الأسواق على مستوى دبي أو الإمارات؟

حصل عرض زائد في المنتجات خلال السنوات الأخيرة، على مختلف الصعد منها العقار والتجزئة والفنادق وغيرها من القطاعات، واليوم هنالك ركود يمتص هذا العرض الزائد.

ما هي الحركة أو الخطوة التي يمكن أن تخرج هذا الركود من عنق الزجاجة؟

لا أعتقد أن هناك علاجاً سحرياً للخروج من مثل هذه الحالات الاقتصادية. فالعامل الوحيد الذي يعول عليه في هذه الفترة هو الوقت، وخلاله تساهم الإجراءات الحكومية في دفع حركة الاقتصاد، وهذا ما تقوم به حكومة الإمارات عبر القرارات الأخيرة لجذب المزيد من الاستثمارات والاستقرار للمستثمرين والمقيمين وتخفيض الرسوم، وفتح أبواب جديدة مثل الانفتاح الأخير على الصين وغيرها.

وبرغم كل ذلك، فإننا نعلم أن حالات الركود الناجمة عن تصحيح الأسواق، هي أمراض تعالج بطريقة علاج الإنفلونزا، فهي ستأخذ مداها من السنوات، وتحتاج للراحة أي تخفيف العرض من المنتجات، وصولاً إلى الشفاء الكامل بعد انتهاء الدورة المطلوبة من الراحة. وفي حال اتبعنا الإجراءات الصحيحة التي تسير عليها الإمارات حالياً، أعتقد أننا سنتعافى من هذا الركود بدءاً من منتصف العام 2020.

بالحديث عن "العرض الزائد" هل المقصود هنا ما أشار إليه رجل الأعمال خلف الحبتور مؤخراً بأن دبي صارت مكتفية من عدد وحجم الفنادق على سبيل المثال وأنه لا داعي لمزيد من الاستثمارات في هذا المجال أم أن الحل هو توسيع الأسواق والفرص؟

لا أود التعليق على كلام الآخرين.

لانريد تعليقاً، بل رأيك بالفكرة والحلول؟

ما أستطيع قوله، هو أن دبي سوق مفتوحة وميزتها أنها مفتوحة وتنافسية، وأعتقد أن إغلاق السوق في مجال أو آخر ليس حلاً مجدياً. وأنا أعلم أن ثمة شخصيات اقتصادية في هذا البلد طالبت بترشيد الاستثمارات في قطاعات معينة، لكنني كنت ومازلت ضد مثل هذا التوجه، فأنا أؤمن بالمنافسة ولا أخشى منها، وأعتقد أن اقتصاد السوق المفتوح في كل دول العالم مبنى على هذا المبدأ.

وبالطبع، فإن دور الحكومة في اقتصاد السوق المفتوح هو التشريع وتقديم الخدمات الأساسية، وليس التدخل في خارطة السوق واستثماراته، وهذا برأيي هو سر نجاح دبي لأنها قامت على هذا المبدأ.

اليوم يطرح بعض المحللين الاقتصاديين العالميين أفكاراً تقترح على دبي تعديل الوصفة الاقتصادية وما يسمى "نموذج الأعمال" والانتقال من التركيز على العقار إلى مقومات اقتصادية أخرى، كيف ترى ذلك؟

لا أعتقد أن هذا التقييم صحيح، لأن نموذج الأعمال الذي قامت على أساسه دبي، لم يكن التركيز على قطاع معين، بل هو التركيز على تأسيس بنية تحتية مادية وتشريعية وخدمية وتقنية لجذب الاستثمارات من كل مكان، وهذه هي نقطة القوة التي جعلت من دبي "مركزاً" لاستقطاب الاستثمارات، وجعلتها من أجمل مدن العالم وأكثرها اتصالاً مع العصرنة، ومن أكثرها جاذبية للاستثمارات. أما نوعية هذه الاستثمارات فتحددها حركة الأسواق واتجاهاتها، فالعقار سيطر حينما دعت الحاجة إليه، والاستثمارات التكنولوجية تتقدم اليوم في دبي لأن حركة الأسواق تتطلبها وهكذا. وبرغم الركود الحالي، فإنني أعتقد أنه لاخوف على دبي، لأن أساسها صلب ويتمتع بالمرونة لاستيعاب التغييرات والمستجدات.

الآن، دعنا نتحدث على صعيد منطقة الخليج. الجميع يتحدث وأولهم السياسيون بالطبع، عن ضرورة تحديث النماذج الاقتصادية وبيئة الاستثمار استعداداً لمرحلة ما بعد النفط. ما هو المطلوب برأيك كمستثمر؟

دبي كما تعلم استعدت لهذه المرحلة منذ عشرين عاماً، وذلك عندما قلت موارد النفط في هذه الإمارة آنذاك، حيث استطاعت أن تتحول إلى هذا النموذج الذي يعتمد على استقطاب الاستثمارات والسياحة والتحول إلى قِبلة الاستثمار في المنطقة، ولتصبح واحدة من الجهات الأكثر جذباً للاستثمار في العالم.

اليوم يطرح بعض المحللين الاقتصاديين العالميين أفكاراً تقترح على دبي تعديل الوصفة الاقتصادية وما يسمى "نموذج الأعمال" والانتقال من التركيز على العقار إلى مقومات اقتصادية أخرى، كيف ترى ذلك؟

لا أعتقد أن هذا التقييم صحيح، لأن نموذج الأعمال الذي قامت على أساسه دبي، لم يكن التركيز على قطاع معين، بل هو التركيز على تأسيس بنية تحتية مادية وتشريعية وخدمية وتقنية لجذب الاستثمارات من كل مكان، وهذه هي نقطة القوة التي جعلت من دبي "مركزاً" لاستقطاب الاستثمارات، وجعلتها من أجمل مدن العالم وأكثرها اتصالاً مع العصرنة، ومن أكثرها جاذبية للاستثمارات. أما نوعية هذه الاستثمارات فتحددها حركة الأسواق واتجاهاتها، فالعقار سيطر حينما دعت الحاجة إليه، والاستثمارات التكنولوجية تتقدم اليوم في دبي لأن حركة الأسواق تتطلبها وهكذا. وبرغم الركود الحالي، فإنني أعتقد أنه لاخوف على دبي، لأن أساسها صلب ويتمتع بالمرونة لاستيعاب التغييرات والمستجدات.

الآن، دعنا نتحدث على صعيد منطقة الخليج. الجميع يتحدث وأولهم السياسيون بالطبع، عن ضرورة تحديث النماذج الاقتصادية وبيئة الاستثمار استعداداً لمرحلة ما بعد النفط. ما هو المطلوب برأيك كمستثمر؟

دبي كما تعلم استعدت لهذه المرحلة منذ عشرين عاماً، وذلك عندما قلت موارد النفط في هذه الإمارة آنذاك، حيث استطاعت أن تتحول إلى هذا النموذج الذي يعتمد على استقطاب الاستثمارات والسياحة والتحول إلى قِبلة الاستثمار في المنطقة، ولتصبح واحدة من الجهات الأكثر جذباً للاستثمار في العالم.

لدي قدرة على التنبؤ بالأزمات، وتوفير السيولة هو الدرس الذي تعلمته من خبرتي في 30 عاماً.

من وصفة دبي، ماذا تقترح لبيئة الاستثمار الخليجية في الفترة القادمة؟

دول المنطقة واعية لهذه الخطوات منذ سنوات طويلة، وقد بدأت عملياً خطواتها منذ عشرين عاماً، وقد حقق بعض هذه الدول خطوات كبرى، لكن تقدمها في هذه الخطوات يختلف بحسب حجم الدولة وتعقيد المشهد الاقتصادي فيها، فبعض الدول كان التغيير فيها أسرع لأنها كانت صغيرة من حيث الحجم، فقد استطاعات توجيه دفتها بسهولة وسرعة كما توجه دفة قارب صغير، بينما كان التغيير في بعض الدول هو بمثابة قيادة سفينة ضخمة تحتاج إدارة دفتها لجهد ووقت أكبر. وكما تذكر فإن سفينة التايتانيك عندما واجهت الجبل الجليدي، وحاولوا إدارة دفتها بسرعة لم يتمكنوا نظراً لحجمها.

ولذا فإن الدول كبيرة الحجم، والتي هي ذات عدد سكان كبير ومواصفات اقتصادية وسياسية وجغرافية وبيئة مختلفة تحتاج لوقت ومنهج يناسبها. أما نموذج دبي، فيمكن تطبيقه على دولة صغيرة أو مدينة لديها استقلالية وقيادة استثنائية وقدرة مرنة على اقتناص الفرص والتحرك السريع، وهذا ما استطاعت دبي التأقلم معه والبناء عليه، فقد استفادت دبي كثيراً من كل التحولات التي حدثت في المنطقة لتعزز مركزها كنقطة لاستقطاب وجذب المستثمرين.

ورغم كل ما ذكرته من وعي دول الخليج للتحرك والتأقلم مع مقومات الاقتصاد ونماذج الأعمال الجديدة، إلا أنه يبقى من الواجب التحذير من التأخر في اتخاذ القرار المناسب. ماذا تقترح على أصحاب القرار فيما يتعلق بالاستثمارات، وتعتبره ملحاً؟

ما أؤكد عليه هو أن قيادة التحول أو التغيير نحو نموذج اقتصادي جديد وجذاب يحتاج لقيادة صاحبة قرار جريء ومدروس، لكن هذا الأمر يتطلب كما ذكرت أن نتوقع استجابة مختلفة بحسب حجم الدولة وتنوع اقتصادها والتعقيدات التي تعيشها من حيث عدد السكان والمؤسسات والبيروقراطية، وهذا ما يجعل زمن التغيير مختلفاً من بلد إلى آخر برغم توفر التزام القيادة. فالصين قبل ثلاثين عاماً لم تكن كما هي عليه اليوم، فقد كانت قبل 30 عاماً فقط دولة فقيرة ذات نظام شيوعي منغلق، لكنها امتلكت الإرادة والقيادة وحققت قفزات في التغيير، وقدمت نموذجاً فيها أعجوبة ودرس للعالم، فأنت عندما تريد تغيير ثقافة شركة تحتاج لوقت قد يمتد لسنوات، فما بالك وأنت تغير ثقافة بلد هو الأكبر والأضخم بعدد السكان عالمياً.

ما هو الدرس الذي تود أن تذكر به عبر مثال الصين؟

أنا أؤمن دوماً بدور القيادة، سواء في الدول أو الشركات أو العائلات .. إلخ، فعندما يتوفر القائد، الذي يمتلك الرؤية والإرادة والعزيمة ويعمل عليها باستمرار، فإنه لابد سيحقق التغيير وفي والوقت الملائم، مهما كانت الظروف سيئة، والعكس صحيح عندما تكون القيادة سيئة.

هناك حديث أيضاً عن الشركات في منطقة الخليج وخاصة العائلية منها، حيث ترى بعض الدراسات بأن بعضها عاش فقط على نعمة مايسمى "مرحلة ازدهار النفط والثروة" ولم تبذل جهداً في اكتشاف خط اقتصادي تنافسي لها استعداداً لمرحلة ما بعد النفط. ماذا ترى؟ هل تعتقد أن هناك شركات ستختفي؟

نحن نعيش اليوم في عالم متغير بسرعة غير طبيعية، وكما ترى فإن شركات عملاقة وتبلغ أعمارها مئات السنين تختفي بين يوم وليلة؛ انظر الآن إلى شركة مثل "جنرال إلكتريك"، أين كانت وأين أصبحت؟. وكما أوضحت، فنحن الآن في عالم متغير كبير بسبب التكنولوجيا، وهذا ما يغير توجهات الاقتصاد ونماذج الأعمال بسرعة كبيرة، وكما ترى فإن شركات التكنولوجيا أرباحها قوية وستكون أقوى وأقوى في السنوات القادمة وستغير المشهد الاقتصادي من حولها. حيث سنشهد أن شركات ضخمة قائمة ستختفي من المشهد وشركات ضخمة تولد من العدم في مختلف القطاعات. هل تصدق أن أكبر خمس شركات في العالم لم تكن موجودة قبل عشرين عاماً؟

لكن دعني أكون صريحاً؛ إننا على مستوى الشركات في دول الشرق الأوسط، لا نرى هذا التغيير في حقيقته ونحن متأخرون في الاستجابة بشكل عام، فالكثير من الشركات في منطقتنا قد ترى المشكلات والحاجة للتغيير المطلوب لكنهم يستهينون بها ولا يستعدون كما يجب، كما قد تتأخر التشريعات لمواكبة التغييرات التي تتطلبها التكنولوجيا في بعض الدول وهذا ما يهدد اقتصادها وأركانه.

برغم الركود الحالي، فإنني أعتقد أنه لاخوف على دبي، لأن أساسها صلب ويتمتع بالمرونة لاستيعاب التغييرات والمستجدات.

هل من نصيحة محددة تقدمها؟

نصيحتي أن على الشركات أن تدرك أن المرحلة القادمة صعبة جداً.

هل هذا الكلام هو مختلف عن الركود الذي تحدثنا عنه؟

أنا أتحدث بشكل عام عن السنوات العشرة القادمة، فهي سنوات صعبة بسبب التحولات الرقمية والتي ستغير شكل الاقتصاد وبسبب التحول في أساسيات الاقتصاد للدول من النفط إلى المصادر المتعددة للطاقة وغيرها من التحولات بما فيها السياسية. وأنا أنصح التجار والمستثمرين في المنطقة أن يلتفتوا لهذه المرحلة وأن يستعدوا، لأن الاستثمارات التي اعتادوا عليها والتي كانت تدار بسهولة وتدر أرباحاً كبيرة انتهت، فمن حصل سابقاً على وكالة كانت تدر له أرباحاً كبيرة أو بنى عدداً من البنايات وكانت يجلس منتظراً الأرباح والعوائد، عليه أن يستعد في المرحلة القادمة لمنافسة شديدة مع شركات غير تقليدية مبتكرة سريعة التحرك والمرونة إنها مرحلة disruption أو "الزعزعة".

يرى بعض المحللين والخبراء العالميين أن العالم مقبل على أزمة اقتصادية جديدة وأن الركود الذي يشهده العالم اليوم هو مقدمتها، كما حددها بعض الخبراء بأنها ستضرب ضربتها في العام 2020، كيف ترى واقعية هذه التحليلات؟

غالبية التحليلات تشير إلى احتمالية وقوع أزمة مالية في الولايات المتحدة وأوروبا. لكن جيوسياسياً لم يعد من الممكن أن تبقى القوة مرتبطة بجانب واحد من العالم. فالأسواق اليوم أصبحت قادرة على تعديل وضعها ذاتياً، وهذا يجعلني أتوقع تعديلاً ذاتياً يشمل نمواً في حجم الطبقة الوسطى وعدد المبتكرين الشباب.

بالطبع، لا يوجد مدينة اليوم في معزلٍ عن العالم، فالاقتصادات الصغيرة أصبحت تتأثر بشكل كبير بالاقتصادات الكبيرة والقرارات الحمائية والسياسات النقدية الجديدة التي تتخذها الدول الكبرى، لذلك من المتوقع أن نرى استمراراً في التباطؤ الاقتصادي الحالي خلال عام 2020.

كيف ترى شكل شركة العقارات المستقبلية؟

أرى أن على شركات العقارات مثلها مثل غيرها أن تستعد عبر تطوير إدارتها وأفكارها وسرعتها للاستجابة للتغييرات.

لكن كنموذج عمل كيف تراها؟

أعتقد أن قطاع العقارات سيتأثر بالتكنولوجيا لكن بشكل محدود، يختلف مثلاً عن التأثير الذي سيحدث في قطاع التجزئة بسبب التكنولوجيا.

برغم ما نتحدث عنه من "مدن ذكية وانترنت الأشياء في العقارات وغيرها"؟

ذكرت أن التكنولوجيا ستؤثر وستغير لكن التغيير محدود بالمقارنة مع ما سيحدث في قطاعات أخرى. فالعقار سيحتاج دوماً مكاناً فيزيائياً لإقامة المشروع، وسيحتاج دوماً لبناء مبنى محدد. لكن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في تطوير المبنى وسرعة إنجازه وتكلفة الإنجاز.

هل يمكن أن نرى شركة العقارات المستقبلية تولد من خارج شركات العقار التقليدية، ذات طبيعة مختلفة، وتظهر كأنها "نتفليكس" في العقارات؟ بمعنى أن تكون شركة تكنولوجية، تعتمد مثلاً الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي؟

هذا ممكن من حيث المبدأ، وهناك محاولات عديدة فقد ظهرت مثلاً شركة مثل وي وورك (wework) وهي شركة عالمية متخصصة في "مساحات العمل المشتركة" وتعمل على تصميم وبناء مكاتب عمل مبنية على أسس ذكية لتكون مناسبة للعمل، وهي تبنى تلك المكاتب في كلا الحالتين بشكل طبيعي ملموس وافتراضي أيضاً. وهي من الشركات التي تنمو بسرعة وتنتشر في عشرات من دول العالم.

ورغم ذلك، فإنني أرى أن احتمال ظهور شركة عقارات مثل نتفليكس وأمازون وبوكينغ دوت كوم تغير المشهد كلياً هو أمر بعيد الاحتمال في قطاع العقارات.

ساهمتم بدعم مبادرة المليون مبرمج عربي والتي أطلقتها حكومة دبي، لكن هل يمكن أن تستثمر في التكنولوجيا؟ هل يمكن أن يكون لدى داماك صندوق استثمار مغامر (أو ما يسمى بصندوق استثمار جريء) في الشركات الناشئة التكنولوجية مثلاً؟

نحن شركة عقارية وهذا هو تخصصنا، ولا يمكنني الدخول في قطاع لست مختصاً فيه وخبيراً به. ولذا فإنني دعمت المبادرة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد نظراً لأهميتها، ولأنها ستدار من أصحاب الاختصاص، ومساهمتي فيها هي مالية ودعم معنوي لا محدود. أما استثماراتي فهي في العقار الذي سيبقى هو همي ليلاً ونهاراً.

كيف تستعد شركة داماك والتي هي إماراتية ذات بعد عالمي، للمرحلة القادمة على المديين القصير والبعيد؟

شركات العقارات تحتاج لإدارة واعية تدرس آليات الأسواق واحتياجاتها في كل بلد، والإدارة مهمة في شركات العقارات، لأن على الإدارة أن تعرف متى وكيف تتخذ القرارات، وأن تعرف متى تحافظ على السيولة والمقدار المطلوب في كل مرحلة. واليوم نحن نفتخر بأننا أقوى شركة عقارية من حيث الكفاءة المالية في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لبيانات العام 2018. فنحن نمتلك اليوم حوالي 6 مليار درهم كسيولة في حسابات الشركة، ولا توجد شركة عقارية واحدة تجارينا في الملاءة المالية.

قرأت في إحدى مقابلاتك السابقة أنك لا تحب الاقتراض المالي كثيراً؟

لست ضد الاقتراض فهو أمر طبيعي في الأعمال، لكنني ضد الاقتراض الزائد وغير المدروس، فهو مثل الطعام الزائد يتحول إلى ضرر.

مبدأي القديم الذي أسست عليه أعمالي قبل ثلاثين عاماً، هو المحافظة على السيولة النقدية وعلى إدارة ميزانية الشركة بكفاءة. لأن توفر السيولة النقدية والأصول والميزانية القوية سيحمي الشركة من العواصف مهما كانت. وهذا ما تعلمته من الأزمة العالمية في عام 2008، فقد كانت السيولة متوفرة لكن الأزمة كانت قوية، وهذا ما دعاني لاحقاً للعمل على ضمان سيولة أقوى وإدارة أقوى للأصول تحسباً لأية أزمة.

نحن أقوى شركة عقارية من حيث الكفاءة المالية في منطقة الشرق الأوسط

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2020

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!