تعتبر الثقة بالرأسمالية والشركات الكبيرة متدنية. ففي دراسة استقصائية أجريت مؤخراً على الأميركيين، أعرب 25% من الأشخاص فقط عن ثقة "كبيرة" أو "بالغة" في الشركات الكبيرة، وقال نصفهم إنّ هذه الشركات تمتلك تأثيراً هائلاً على المجتمع. كما تعتبر الثقة المتدنية واضحة في أوساط الشباب والشابات. إذ أظهرت دراسات استقصائية أجريت في عام 2018 أنّ أقل من نصف المستطلعة آراؤهم من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة نظروا إلى الرأسمالية بنظرة إيجابية. وعلى ما يبدو "استجابة لشيء في روح العصر"، تعهد نحو 200 رئيس تنفيذي في شركات كبيرة بالاهتمام بالمساهمين وليس زيادة "قيمة المساهمين" فحسب.
وحتى الآن، فقد استجابت معظم كليات الأعمال (بما فيها ستانفورد حيث أقوم بالتدريس) لتحدي الثقة هذا من خلال تقديم برامج ومساقات أكثر حول الأخلاقيات وريادة الأعمال الاجتماعية والاستثمار المؤثر والأعمال الخيرية، برسالة مفادها أننا بحاجة إلى حلول أفضل في القطاع الخاص للمشاكل الاجتماعية. هذا النهج لن يكون كافياً. وضعت كليات الأعمال، خصوصاً في الولايات المتحدة، نفسها في مركز نظام رأسمالية السوق، من خلال تعليم الإدارة وأساليب التقييم التي تحدد النتائج الأساسية للاقتصاد العالمي. وإذا أردنا المساعدة في استعادة الثقة في الرأسمالية، علينا التفكير فيما يتجاوز القطاع الخاص والاعتراف بدور الحكومات في نجاح نظام رأسمالي. وهذا يعني تبني قيادة بعقلية مدنية، وهي طريقة لعقد الأعمال والمواطنة بناء على فهم شمولي لكيفية تفاعل الأفراد والشركات والحكومات، وهي طريقة تؤكد على أهمية آليات الحكم الرشيد، وتحاول وضع نظام يمكن فيه للرأسمالية واقتصاد السوق الوفاء بوعودها.
كتب جيمس ماديسون في المقالة الحادية والخمسين من أوراق الفيدراليست (مجموعة من 85 مقالة كُتبت لتشجيع التصديق على دستور الولايات المتحدة. وتُعرف أيضاً باسم الدستور الجديد): "إذا كان الرجال ملائكة، لا يلزم تشكيل حكومة". لا تستطيع الرأسمالية النجاح دون حكومات جيدة الأداء تقوم بتصميم القواعد التي تمكِّن الابتكار والأسواق، وتضمن المنافسة، وتعالج المشاكل الاجتماعية. تعترف القيادة بعقلية مدنية بدور الحكومات وتسعى إلى إنشاء مؤسسات موثوقة في كلا القطاعين الخاص والعام. كما تشجع المشاركة المدنية وتعزز معايير جديدة وأفضل للقادة في كل مكان.
لماذا يفقد الناس ثقتهم في الرأسمالية؟
يتماشى فقدان الثقة في الرأسمالية جنباً إلى جنب مع تراجع الثقة في الحكومات وفي الديمقراطية. ينظر كثيرون إلى الحكومات على أنها تفتقر إلى التخطيط أو الكفاءة أو أنها حكومات فاسدة. وتبين دراسات استقصائية أجريت على المدى الطويل أنّ ثقة الجمهور في الحكومة في الولايات المتحدة تقترب من أدنى مستوياتها تاريخياً. وجد استطلاع لعام 2018 أنّ نحو ثلثي الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً لديهم مخاوف حول مستقبل الديمقراطية في أميركا.
رؤية الحكومات على أنها قاصرة تحفز المزيد من حلول القطاع الخاص للمشاكل الاجتماعية. أطلق بول بولمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "يونيليفر" وأحد أشهر قادة الأعمال الذين يشجعون الأهداف العامة للشركات، بحثاً عن "فريق من الرؤساء التنفيذيين الأبطال لدفع التحول اتجاه طريقة عمل أكثر شمولية وأقل إنتاجاً للكربون". يقول بولمان "إنّ البطولة في القطاع الخاص أساسية في ظل عدم وجود سياسيين يتخذون إجراءات عملية".
لكن قبل إيداع مشاكل المجتمع لدى الشركات الكبيرة، يجب علينا أن نسأل لماذا تبدو الحكومات قاصرة ولماذا لا يتخذ السياسيون إجراءات عملية. جزء من الإجابة هو أنّ مقاييس النجاح الرأسمالية المعيارية التي تُدرَّس عادة في كليات الأعمال، مثل أسعار الأسهم المرتفعة، يمكنها خلق حوافز لإضعاف الحكومات أو تجاوزها. على سبيل المثال، لتحقيق الأهداف التجارية قد يفعل المدراء ما بوسعهم لتجنب الضرائب وجذب الأفراد المؤهلين من القطاع العام وممارسة التأثير من أجل الحصول على دعم مالي ضخم. وقد ينطوي نجاح الأعمال على إرباك واضعي السياسات والجمهور للمحافظة على قوتها السوقية والإفلات بسوء الإدارة أو ممارسات متهورة. إنّ التأثير المتنامي للمؤسسات التجارية وقادتها في صياغة التشريعات والقوانين يمكن أيضاً أن يغيّر قواعد اللعبة بطرق تفيد القليلين وتؤذي الكثيرين، بحيث تفاقم التفاوت الاقتصادي وتترك لدينا إحساساً بأنّ نظامنا الرأسمالي فاسد.
وخير مثال على ذلك هي أحداث 2007 – 2009 التي مثلت أزمة هائلة لـ "رأسمالية السوق الحرة". وكشفت الأزمة، بعيداً عن أنها كارثة طبيعية يتعذر الوقاية منها، عن فشل في كل من إدارة الشركات وسياسة الحكومات. تضارب المصالح الشديد وتباين المعلومات في أوساط المشاركين في السوق أدى إلى استثمارات غير مجدية وتراكم مخاطر غير ضرورية وضرر على الكثيرين. كانت القوانين المعمول بها مصممة على نحو سيئ ولها مردود عكسي، بحيث تكافئ الاستهتار فعلياً وتفاقم هشاشة النظام. وعلى الرغم من بعض الخطوات المفيدة التي اُتخذت في غضون عشر سنوات من الأزمة، إلا أنّ واضعي السياسات فوّتوا فرصاً للقيام بتحسينات جوهرية. تستمر الادعاءات الخاطئة بالتأثير على السياسة، ويتواصل التشويه لأنّ المشاكل مربكة بالنسبة للكثيرين.
لا تقتصر الإدارة الفاشلة والمساءلة غير الكافية على قطاع المال فحسب. توجد أمثلة لا حصر لها على الأضرار التي تسببت بها الشركات التي تهربت من الإجراءات الحكومية على مدار سنوات. وتراوحت هذه الأضرار بين التقليل من خطر الإدمان على منتجات الأفيون في التسويق، والغش الممنهج في اختبارات الانبعاثات الكربونية، وصولاً إلى غسيل الأموال. وللمزيد من الأمثلة يمكنك النظر إلى الفضائح في شركة "بوينغ"، وشركة "ثيرانوس" (Theranos) للتكنولوجيا الصحية وشركة "إكويفاكس" (Equifax) وفيسبوك. والأسوأ من ذلك هو أنّ الغرامات الكبيرة التي تدفعها الشركات والمساهمين فيها يبدو أنها لا تردع ارتكاب المخالفات في المستقبل. عندما تتسبب الشركات بالضرر وتفشل الحكومات في تحميلها المسؤولية، يبدو النظام متلاعباً وظالماً حقاً.
لماذا يتعين على كليات الأعمال أن تدعم دور الحكومة؟
يتعين أن يدق فقدان الثقة في الرأسمالية، في الأعمال الكبيرة والشركات، ناقوس الخطر في كليات الأعمال. فهي تشكل جزءاً أساسياً من النظام. لا يؤدي مستوى الثقة المتدني إلى انخفاض معدلات الالتحاق ببرامج الأعمال التقليدية أو قلة دعمها فحسب، بل يشير أيضاً إلى أنّ كليات الأعمال لا تفي برسالتها المزعومة التي تقضي بجعل العالم مكاناً أفضل. وفي أجواء سياسية تشوبها الخلافات، يمكن أن يؤدي الفشل في علاج سبب تعثر الثقة في الرأسمالية إلى سياسات ستضر في نهاية المطاف بالأعمال والمجتمع على حد سواء.
وقد عبّر قادة كليات الأعمال والمساهمين عن قلقهم إزاء ذلك. اعتبر عميد كلية هارفارد للأعمال نيتين نوهريا مؤخراً أنّ انعدام الثقة في النظام الرأسمالي هو أكبر تحد تواجهه الكلية. وقع 80 من طلاب السنة الأولى في ماجستير إدارة الأعمال بكلية ستانفورد رسالة في عام 2017 تدعو إلى المزيد من نقاش الأعمال والمجتمع في الكلية. وكتبت فيرونيكا بوجين، التي تخرجت حديثاً من كلية ستانفورد: "حان الوقت لعهد جديد من الرأسمالية".
حان الوقت لتقوم كليات الأعمال بالمزيد، فتفكر فيما هو أبعد من القطاع الخاص، وتعترف بدور الحكومة، وتؤكد على أهمية الحكم الرشيد في كل مكان. وبينما يعيد كثيرون التفكير في مبدأ مفاده أنّ الأولوية للمساهمين ويؤيدون اهتمام الشركات بمجموعة أوسع من المساهمين، من المهم أيضاً تذكر أنّ حماية المواطنين هي بالضبط ما يجب على الحكومات فعله. تقوم الحكومات الفعالة بالموازنة بين المصالح المتضاربة وحماية المساهمين عندما تفشل قوى السوق بفعل ذلك (على سبيل المثال، من خلال وضع قوانين تحمي المستهلكين والعمال والبيئة). وبينما يعتبر امتلاك قادة شركات أخلاقيين وحريصين مفيداً على نحو واضح، إلا أنّ الحكومات هي التي تجسّد عملنا الجماعي. وهي غالباً ما تمتلك الأدوات الملائمة لتعزيز الرفاهة الاجتماعية ومنع الضرر الاجتماعي.
ولتقوم الحكومات بإنجاز مسؤولياتها يلزمها موظفي خدمة مدنية يمتلكون سلطة وحوافز وموارد مناسبة للتصرف بما يحقق المصلحة العامة. من واجبنا جميعاً، بمن فينا كليات الأعمال، مساعدة الحكومات في العمل بشكل مناسب للمجتمع (والخضوع للمساءلة أمامه). إذا كانت كليات الأعمال على قدر التحدي وأصبحت تمتلك عقلية مدنية أكثر، فإنها ستخلق بيئة يمكن فيها للأعمال أن تزدهر وتحقق أقصى فائدة للمجتمع. نحن نمتلك فرصة فريدة، وربما التزام أيضاً، لتشكيل مستقبل أفضل للرأسمالية.
ما تستطيع كليات الأعمال فعله؟
دفعتني الأزمة المالية للأعوام 2007 – 2009 إلى التشكيك في صحة الافتراضات في تعليمنا وبحثنا حول الأسواق المالية وإدارة الشركات. أدركت أننا في كليات الأعمال والأوساط الأكاديمية نمثّل جزءاً من المشكلة، ويتعين علينا السعي لنكون جزءاً من الحل، بدءاً من كيفية معاملة القطاع العام ومشاكل الإدارة. وبناء على السنوات التي أمضيتها في التعليم والأبحاث والمناصرة، فضلاً عن المبادرات التي رأيتها في الكليات حول العالم، تعرفت على عدد من الطرق التي تستطيع كليات الأعمال من خلالها البدء في ممارسة قيادة بعقلية مدنية وتعزيز تلك القيادة:
شجِّع التفكير الشمولي حول مجلس الإدارة والأثر طويل المدى للممارسات التجارية. تتمثل إحدى الطرق لفعل ذلك في توقع شمول كل مساق على مناقشات حول الأثر الواسع لأدوات الإدارة التي يتطرق إليها. على سبيل المثال، تدرِّس مساقات التمويل الطلاب عادة كيف تقوم الشركات بتقليل الضرائب من خلال استخدام التمويل بالديون، ولكنها نادراً ما تثير السؤال المهم حول سبب دعم قانون الضرائب للديون بالمقارنة مع التمويل بالأسهم. (إجابة: لا يوجد مبرر جيد، ما يؤدي إلى التساؤل حول سبب استمرار هذه السياسة المشوهة). يزيد احتمال أن يقوم القادة المستقبليون بإساءة استخدام سلطتهم في سعي لتحقيق أهداف ضيقة، دون فحص اعتيادي للإطار العام. وقد يؤدي إيجاد وعي أفضل إلى المزيد من التأمل في الأضرار المحتملة، حتى غير الملحوظة منها، على الآخرين وعلى النظام بأكمله.
أكّد على أهمية آليات الحكم الرشيد، وانه باستمرار عن الاستخدام غير المسؤول للسلطة. لا نستطيع الاعتماد على المعايير الأخلاقية لإقامة مؤسسات جديرة بالثقة. يجب على كليات الأعمال التعامل مع (بدلاً من التجنب الكامل) مسائل مثل: كيف نتعرف على عمليات التدليس المالي وغيرها من حالات سوء السلوك في الشركات عندما تكون هذه الشركات غامضة جداً؟ كيف نضمن أنّ الهيئات الحكومية غير فاسدة؟ ما الذي يمكن فعله لتشجيع كاشفي الفساد الشرعيين وحمايتهم؟ ما دور الإداريين والمحاسبين والمستثمرين والحكومة والإعلام في فرض مساءلة ملائمة؟ يمكن أن لا تكتشف التهرب الضريبي والتدليس المالي في الشركات وفشل الحكومة لسنوات. في حالة حديثة عن شركة "ثيرانوس" للتكنولوجيا الصحية، كان للكاشفين عن الفساد ووسائل الإعلام الاستقصائية دور محوري في منع الضرر الناتج عن اختبارات الدم غير الدقيقة، بينما كان المستثمرون ومجلس الإدارة والحكومة متأخرين جداً. يمكن لأنظمة الإدارة والمساءلة الأفضل تحديد المشكلات في وقت مبكر ومنع الضرر المترتب على المساهمين وتجنب التكاليف القانونية والمضرّة بالسمعة. كما يمكنها ردع التهرب من الامتثال للقانون وسوء السلوك وإساءة استخدام السلطة بشكل نهائي.
حدِّد التوقعات للقادة لدعم المؤسسات الديمقراطية والعملية الديمقراطية. في إطار الاعتراف بدور الحكومة، من المهم أن يشارك القادة المستقبليون في المسائل السياسية ويفهموا التحديات التي تواجهها الهيئات الحكومية، والعملية التي تُصاغ فيها القوانين وتُوضع محل التنفيذ، ودور المؤسسات المختلفة، بما فيها المؤسسات الإعلامية. المواضيع المهمة التي قلّما تحصل على تغطية مناسبة في تعليم الأعمال هي ملاءمة التحكيم الإلزامي والاتفاقيات غير المكتملة وقواعد الأمانة المهنية وسياسات الكشف عن الفساد، وما تتكون منه (أو يتعين أن تتكون منه) الممارسات التجارية المانعة للمنافسة. في الدورات التعليمية التي تستكشف عادة المشهد العام، أرى كيف تساعد المشاركة في هذه المسائل، وخصوصاً برؤيتها بعين واضع السياسة، التلاميذ على تقدير ما يلزم لإنشاء شركات وحكومات جديرة بالثقة، ولماذا يعتبر ذلك مهماً.
شجع المشاركة في مجالات مثل القانون والسياسة والإعلام. يتعين على كليات الأعمال أن تتعاون أكثر من الكليات والأقسام الأخرى لتشجيع الأبحاث متعددة التخصصات والتدريس والبرامج الأكاديمية. تمنعنا العزلة من رؤية المشهد العام وفهم السياق المجتمعي الذي تعمل فيه الشركات.
اخلق فرصاً للمشاركة في مختلف المجموعات الاجتماعية والاقتصادية. مع عولمة الاقتصاد، بدأت الكثير من كليات الأعمال في تقديم رحلات دراسية عالمية أو اشتراط المشاركة فيها حتى يتمكن الطلاب من مقابلة قادة الأعمال والحكومات في أجزاء أخرى من العالم. لكن المجتمعات تشهد استقطاباً متزايداً داخل حدودها في يومنا هذا، وحتى داخل مجتمعات كليات الأعمال، يفشل كثيرون في المشاركة فيما هي أبعد من مجموعاتهم محددة الهوية. من شأن خلق توفير المزيد من الفرص لتجاوز هذه القيود أن يعزز التعاطف والتعاون المثمر.
شجِّع المشاركة المدنية. الحفاظ على الثقة في الرأسمالية يعني ضمان أن تكون قوانين اللعبة صالحة للجميع، وهذا يتطلب مشاركة واسعة. يمتلك أصحاب المصلحة في كليات الأعمال، وخصوصاً الهيئة التدريسية، خبرة قيِّمة يمكنها المساعدة في ضمان فعالية القوانين ونظم الإنفاذ، سواءً تلك التي وضعها المساهمون من القطاع الخاص أم الحكومات. يتعين على كليات الأعمال تشجيع البحث والمشاركة في المسائل المتعلقة بالسياسات بما يحقق المصلحة العامة، بما في ذلك الرسائل الموجّهة إلى الهيئات الحكومية والتعليقات في وسائل الإعلام للمساعدة في توضيح المسائل التي تتوفر لدينا خبرة فيها والتي قد يجدها غير الخبراء مربكة. (بالطبع، يلزم تحقق وشفافية ملائمة بشأن التضارب المحتمل في المصالح لضمان أن يكون تقديم المشورة معتمداً على تحليل سليم). كما يمكن للطلاب والخريجين التنظيم والتعبير عن رأيهم كمستهلكين وموظفين ومواطنين واعين للمساعدة في وضع القواعد على النحو الصحيح وضمان عملها بالشكل المناسب.
قد يتطلب الأمر وقتاً حتى تنفيذ بعض هذه المقترحات بنجاح، ولكنها جميعاً تحتمل قابلية عالية للنجاح. فبدلاً من الانتظار حتى تسوء الأوضاع أكثر مما هي عليه، وبدلاً من البحث عن رؤساء تنفيذيين أبطال، دعونا نركز على تطوير قادة بعقلية مدنية، ولنبدأ بأنفسنا أولاً.
اترك تعليق