ماذا يحدث عندما نكسب أرباحاً من العملات المشفرة؟

shutterstock.com/Wit Olszewski

شارك

استمع الى المقالة الآن هذه الخدمة تجريبية

ملخص: من بين جميع الاستخدامات المزعزعة المحتملة لتقنية سلسلة الكتل “البلوك تشين”، يشكل التمويل اللامركزي (DeFi) أحد الاستخدامات الأكثر قدرة على نشر تلك التكنولوجيا بين الجمهور العريض، كما أنه يمثل التحدي الأكبر لقطاع الماليات الراسخ. يُتيح التمويل اللامركزي للمستخدمين أن يحلوا مكان المؤسسات الكبيرة من حيث تملكهم القدرة على إقراض الأموال واقتراضها من بعضهم البعض، وكسب الأرباح والرسوم من خلال تلك العملية باستخدام العقود ذاتية التنفيذ في الأسواق الناشئة. ويقدم التمويل اللامركزي فرصاً جديدة لكسب الأموال، مثل “زراعة العائد” (yield farming) التي تشبه استراتيجيات التمويل التقليدية. لكنه يقدم أيضاً تحديثاً واسع النطاق لأساسيات العمل في الأسواق المالية مثل “ناسداك” (NASDAQ) وبورصة نيويورك، وذلك بتوفير مزيد من الكفاءة والشفافية والثقة. وعلى الرغم من وجود مخاطر كبيرة متأصلة حول تحقيق الأرباح عبر العملات المشفرة في أسواق التشفير تلك، يقدم “التمويل اللامركزي” نقطة دخول أقل تقلباً وسهلة الوصول مقارنة بالأسواق الأخرى، وقد يكون جاذباً بما يكفي لنشر تقنية البلوك تشين بين جمهور أوسع.

لطالما وُصفت العملات المشفرة بأنها مستقبل قطاع الماليات، لكنها لم تُقدم إلا في عام 2020 على تبني فكرة قديمة، ألا وهي كسب المال بالمال. يشتمل التمويل اللامركزي في عالم العملات المشفرة على مجموعة واسعة من التطبيقات القائمة على نظام البلوك تشين التي تهدف إلى تعزيز عوائد حاملي العملات المشفرة دون الاعتماد على الوسطاء؛ بمعنى آخر، كسب العوائد السلبية التي قد يحصل عليها المستثمر من حسابات الادخار أو سندات الخزانة أو سندات شركة “آبل”.

ويبدو أن تلك الفكرة حازت قبولاً واسعاً، إذ نمت الودائع في تطبيقات التمويل اللامركزي من حوالي مليار دولار في شهر يونيو/حزيران إلى أقل بقليل من 40 مليار دولار بحلول أواخر شهر يناير/كانون الثاني عام 2021، وهو ما يشير إلى أن التمويل اللامركزي قد يكون عنصراً رئيساً في التشفير من الآن فصاعداً. وقد وصف كلايتون كريستنسن التمويل اللامركزي في عالم الابتكارات المزعزعة بأنه تطور لتقنية البلوك تشين وبأنه العملية التي سهّلت انتشار نظام البلوك تشين في الأسواق بالفعل.

إن الأساس المنطقي للتمويل اللامركزي بسيط جداً، وينطوي على إصلاح مشكلة قائمة منذ زمن في عالم التمويل المشفر، ألا وهي انعدام الكفاءة في رأس المال الذي يبقى خاملاً مقابل تكلفة الفرصة البديلة غير الصفرية. يشتري معظم المستثمرين العملات المشفرة اليوم على أمل أن ترتفع قيمة العملة نفسها، تماماً كما حصل مع مشتريّ عملة البيتكوين. بشكل عام، كانت تلك الاستراتيجية ناجحة تماماً، حيث ارتفعت قيمة العملات المشفرة بسرعة كبيرة لدرجة لم يعد القلق يراود المستثمرين بشأن أرباح النسب البسيطة.

لكن الارتفاع الأخير في قيمة عملات ستيبل كوين (stablecoin)، التي جرى تصميمها بشكل يجعلها تحافظ على قيمتها ثابتة، قلب موازين المعادلة. إذ تضاعفت القيمة السوقية المجمعة لعملات “ستيبل كوين” مثل “تيرا” (Terra) و”يو إس دي كوين” (USDC) أكثر من 4 أضعاف في عام 2020. واليوم، تتنامى فرص الدخل السلبي الهائل من خلال التمويل اللامركزي.

وما يجعل التمويل اللامركزي جاذباً في عالم العملات المشفرة هو نهجه القليل المخاطر وقدرته على توسيع مجموعة المستثمرين. بمعنى آخر، يمكنك أن تحصل لأول مرة على تعويض لامتلاكك عملات مشفرة (حتى في حال عدم ارتفاع سعر العملة)، وهو ما يجلب منافع حقيقية وفعلية للعملات الرقمية ويغير الهدف من فئات الأصول التي انطوى الغرض الوحيد منها على بيعها بسعر أعلى. لذلك، تمتلك العديد من بروتوكولات التمويل اللامركزي اليوم فرصة الانتشار ومنافسة نظيراتها المركزية، مع الحفاظ على طابعها اللامركزي. علاوة على ذلك، تفكر المؤسسات الاستثمارية اليوم في استخدام العملات المشفرة كجزء من استثماراتها في البدائل، لاسيما بعد انعدام خطر التقلبات وإمكانية تحقيق عوائد أكثر استقراراً.

زراعة العائد مقابل مراجحة العملة

بدأت عمليات البحث عن العوائد السلبية في الأصول المشفرة، والتي أُطلق عليها “زراعة العائد“، في الظهور بالفعل في عدد من منصات الإقراض الجديدة. على سبيل المثال، أطلقت منصة “كومباوندلابز” (Compound Labs) واحدة من أكبر منصات إقراض التمويل اللامركزي التي تمكّن المستخدمين اليوم من اقتراض أي عملة مشفرة وإقراضها على أساس قصير الأجل بمعدلات تحددها الخوارزميات. يقوم المستثمر النموذجي الذي يسعى إلى زراعة العائد بنقل الأصول بين تجمعات تعدين العملات الرقمية المشفرة في منصة “كومباوند”، وينتهز فرصة العروض التي تقدم أعلى نسبة مئوية من العائد السنوي (APY). قد يعكس ذلك النهج إحدى استراتيجيات التمويل التقليدي من الناحية العملية، ألا وهو مراجحة العملات الأجنبية، حيث يسعى التاجر إلى اقتراض العملة التي تفرض سعر فائدة أقل وإقراض العملة التي تقدم عائداً أعلى.

ومع ذلك، تقدم زراعة العائد في العملات المشفرة مزيداً من الحوافز. على سبيل المثال، سيحصل المستثمرون على إحدى مكافأتين عند إيداع عملات “ستيبل كوين” في حساب رقمي؛ وتتمثّل المكافأة الأولى في إمكانية تلقي نسبة عائد سنوية على ودائعهم. وتنطوي المكافأة الثانية والأهم على تقديم بعض البروتوكولات دعماً إضافياً في شكل رموز جديدة، بالإضافة إلى العوائد التي تفرضها على المقترضين وتدفعها للمقرضين.

على سبيل المثال، تكافئ منصة “كومباوند” مستخدميها برمز يمنحهم حقوق الحوكمة لمجرد استخدامهم خدماتها، وهو رمز خاص بشركة “كومباوند” (COMP token) يمثل إلى حد ما مقعداً في مجلس إدارة البروتوكول. وعلى الرغم من أن الشركة لا تتكلّف أي عناء لسك العملة، يجري تداول رمز “كومباوند” (COMP) بفاعلية في السوق ويمكن بيعه بسهولة نقداً إذا رغب المالك في ذلك. نتيجة لذلك، حصدت تلك الرموز الإضافية عوائد كبيرة لكل من المقترضين والمقرضين، وغالباً ما تمنح المقترضين أكثر مما يتعين عليهم سداده للمقرضين مع ارتفاع سعر رمز “كومباوند”.

وعلى الرغم من أن تلك العملية تبدو غريبة، يُعتبر الدعم منطقياً من الناحية الاقتصادية، إذ قد يُسفر جذب مزيد من الأشخاص لاستخدام بروتوكول “كومباوند” عن زيادة قيمة الرمز الأصلي الذي يجذب بدوره مزيداً من المستخدمين إلى “المزرعة”، وهو ما يؤدي إلى تشكيل حلقة نمو إيجابية. علاوة على ذلك، يحقق توزيع رموز الحوكمة على المستخدمين أيضاً هدف الملكية اللامركزية ويمنح المستخدمين الأكثر نشاطاً حقوق التصويت التي ستحدد توجه النمو المستقبلي للبروتوكول عند ممارستها.

وعلى الرغم من أن شركة “كومباوند” هي من أطلق توجه إقراض العملات المشفرة الذي تتزايد شعبيته، لا تزال زراعة العائد تتطلب خبرة تتجاوز قدرة المستثمر العادي. ويتطلب النجاح في ذلك إجراء عمليات تداول متكررة ومراقبة نشطة وإدارة دقيقة للمخاطر، إضافة إلى التنافس على الحصول على عوائد أكثر تقلباً من عوائد التمويل التقليدي.

ومع ذلك، يوجد المزيد من مشاريع التمويل اللامركزي التي تتواءم مع عمليات تداول التجزئة. على سبيل المثال، أطلقت منصة “جيميناي” (Gemini)، وهي بورصة للعملات المشفرة أسسها تايلر وكاميرون وينكيلفوس خدمة جديدة تدعى “إيرن” (Earn)، بمعنى “اكسب”، وتتيح للعملاء إيداع ممتلكاتهم في عملة “بيتكوين” وغيرها من العملات المشفرة في حسابات مدرّة للفوائد دون تحديد حد أدنى للرصيد. وبالمثل، تقدم منصة “بلوك في” (BlockFi)، وهي منصة مقرضة للعملات المشفرة بدعم من الملياردير وخبير التكنولوجيا بيتر ثيل نسباً سنوية على العوائد تصل إلى 8.6%، في حين تقدم حسابات الادخار المصرفية نسباً ضئيلة بمقدار 0.0ً5%. ويوفر بروتوكول الادخار “أنكور” (Anchor) ضمن نظام البلوك تشين في منصة “تيرا” عائدات أكثر استقراراً للمودعين في محاولة لربط تجربة التمويل اللامركزي بالتجارب التي يقدمها التمويل التقليدي.

وقد تكون تلك مجرد بداية، إذ صرح رئيس الأصول الرقمية في شركة “غولدمان ساكس” (Goldman Sachs) مؤخراً أنه يتصور مستقبلاً توجد فيه جميع الأصول المالية في العالم على دفاتر الأستاذ الإلكترونية، وأن تصبح الأنشطة التي تتطلب اليوم مجموعات من المصرفيين والمحامين مثل العروض العامة الأولية وإصدارات الديون عمليات مؤتمتة إلى حد كبير.

صانعو السوق الآليون مقابل التبادلات الإلكترونية

تحتل التبادلات الإلكترونية، مثل تلك المستخدمة في “بورصة نيويورك” أو “ناسداك” طليعة العمليات التي تتبع نهج اللاوساطة. وتؤدي تلك الأسواق عملها على أكمل وجه نظراً لوجود آليات لتحديد الأسعار. وعلى الرغم من استخدام “بورصة نيويورك” و”ناسداك” دفاتر الطلبات (قوائم إلكترونية لطلبات الشراء والبيع) لتحديد الأسعار، تعتمد بروتوكولات صناع السوق الآليين، وهي إحدى الركائز الأساسية لنظام التمويل اللامركزي، على الخوارزميات لتحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب في الوقت الفعلي لكل أصل مشفر في السوق.

تشتمل بروتوكولات صناع السوق الآليين على عدد من الخصائص المرغوبة. تتمثّل الخاصية الأولى في البساطة، إذ تدعم بروتوكولات صناع السوق الآليين طلبات السوق فقط، أي طلبات الشراء أو البيع بالسعر الحالي مباشرة، بدلاً من الطلبات المحددة، أي تلك التي يجري تنفيذها وفق سعر محدد. يقوم المستخدمون، سواء كانوا بائعين أو مشترين، بعرض الأصول بكميات من اختيارهم وتقوم بروتوكولات صناع السوق الآليين بحساب السعر. وتنطوي الخاصية الثانية على الشفافية، حيث تكون آلية التسعير، بالإضافة إلى جميع المعاملات، متاحة في دفتر الأستاذ العام لأي شخص يرغب في تدقيقها، وبالتالي، يكون المتداولون على يقين من استخدامهم نظام عادل. ثالثاً، توصف عمليات التسعير من قبل بروتوكولات صناع السوق الآليين بأنها عمليات مستمرة وقادرة على استيعاب جميع أحجام الطلبات دون “فجوات”، أي الطلبات التي لا يمكن ملؤها، والتي غالباً ما توجد في دفاتر الطلبات. لا تغيّر الطلبات الصغيرة السعر إلا بمقدار ضئيل، في حين تصبح الطلبات الكبيرة باهظة الثمن، وهو ما يجعل من المستحيل استنزاف تجمعات تعدين العملات الرقمية المشفرة. بمعنى آخر، توفر بروتوكولات صناع السوق الآليين حدوداً لا متناهية تقريباً في السوق لكن مع سيولة محدودة. أخيراً، لا يوجد أطراف نظيرة بالمعنى التقليدي، لأن الصفقات تحدث بين المستخدمين والعقود التي تنفذ بشكل ذاتي.

وعلى الرغم من مزاياها، تشتمل بروتوكولات صناع السوق الآليين على جانب سلبي مهم، ألا وهو وجود الكثير من المخاطر الخفية. بمعنى آخر، يخسر موفرو السيولة أموالهم عندما تتغير قيمة العملة، وكلما ارتفعت قيمة العملة أو انخفضت، زادت الخسارة. ولجعل تلك الصفقات تستحق العناء، يجمع موفرو السيولة رسوماً على المعاملات، وهو ما يمنحهم تدفقاً ثابتاً للدخل مقابل السيولة التي يوفرونها، على أمل تعويض أي خسائر محتملة.

ومن الأمثلة على البيئة سريعة التغيير لبروتوكولات صناع السوق الآليين، بروتوكول “يوني سواب” (Uniswap) الذي تزايدت شعبيته وجذب حوالي 10% من جميع الأصول المستثمرة في التمويل اللامركزي. طُرح بروتوكول “يوني سواب” لدعم عملة “إيثيروم” في نظام البلوك تشين، وسجل 58 مليار دولار في حجم المعاملات على مدار العام. لكن على الرغم من كل ذلك النجاح، تمكّن منافس جديد، وهو بروتوكول “سوشي سواب” (SushiSwap)، الذي يستند إلى مجموعة الشيفرات البرمجية مفتوحة المصدر في بروتوكول “يوني سواب”، من تحقيق السيولة وجذب المستخدمين بسرعة إلى المنصة الأساسية من خلال تقديم رمز حوكمة “سوشي” (SUSHI) لهم. وهذا مجرد مثال على مخاطر تطوير البرمجيات الحرة في سوق جديد يشهد منافسة كبيرة.

ومع محاولة منصات صناع السوق الآليين الحصول على موطئ قدم، يبقى السؤال الرئيس هو: هل يمكن للمشاريع أن تجد المزيج الصحيح من الحوافز للحفاظ على ولاء مستخدميها وجعل السيولة ثابتة، أم أنها معرضة لخطر الزعزعة من قبل المنافسين إلى الأبد؟

جمهور أوسع

جعل التمويل اللامركزي العملات المشفرة خياراً جذاباً لرأس المال الساعي للربح، وذلك على إثر أسعار الفائدة القريبة من الصفر في جميع الاقتصادات الكبرى تقريباً. وقد شرعت حتى المؤسسات التي تمتلك قدرات محدودة في تحمل المخاطر وتعطي الأولوية للدخل السلبي مقارنة بقيمة رأس المال في إبداء بعض الاهتمام بالتمويل اللامركزي، مثل الأوقاف الجامعية والمؤسسات الاستثمارية. وتفكر كل من شركات “غولدمان ساكس” (Goldman Sachs) و”جيه بي مورغان” (JPMorgan) و”سيتي” (Citi) في الدخول إلى سوق العملات المشفرة بعد قرار مكتب المراقب المالي للعملات في ذلك الخصوص. كما تعاونت شركة “فيزا” مع بنك الأصول الرقمية “آنكوريج” (Anchorage) لتُتيح لزبائن البنوك شراء عملات “بيتكوين”. بالإضافة إلى ذلك، تدرس المؤسسات التي اعتادت تجنب المخاطر مثل شركة التأمين “ماس ميوتشوال” (MassMutual) ونظام تقاعد الموظفين العموميين في كاليفورنيا (CalPERS) إمكانية التعامل مع العملات المشفرة.

قد يفيد هذا الاهتمام المتزايد في تلبية الطلب المتنامي لنشر نهج التمويل من قبل مستثمري تداول التجزئة. على سبيل المثال، أشارت كارثة شركة “غيم ستوب” (Gamestop) وتوقف شركة “روبن هود” (Robinhood) عن التداول في الأسهم التي تروج لها منصة “ريديت” إلى احتمال تزايد الطلب على منصات الاستثمار التي تتيح لمستثمري تداول التجزئة إجراء عمليات التداول بشكل مباشر، وهو ما يوفر لهم الحماية من غضب الشركات والجهات التنظيمية وانتقادها. وانتهز التمويل اللامركزي تلك الفرصة بالفعل في شكل بروتوكولي “ميرور فاينانس“(Mirror Finance) و “سينثاتيكس” (Synthetix)، والتطبيقات اللامركزية التي تسمح للمستثمرين بتداول أصول “سينثاتيك” أو “ميرور” بدون انقطاع أو رقابة، مثل الأسهم. وقد تستغرق الآثار المضاعفة لقصة شركة “غيم ستوب” وقتاً طويلاً حتى تتجسد بالكامل، ويبدو أن نهج التمويل اللامركزي يحتل موقعاً طليعياً للاستفادة مما جرى.

ومع ذلك، قد يسلّط القانون الأساسي لموازنة العائد إلى نسبة المخاطرة بعض الضوء على سبب اعتبار أسعار الفائدة محيرة للغاية. في النهاية، لا يزال التمويل اللامركزي مجالاً خطراً لاستثمار الأموال فيه من قبل المستثمر العادي، ذلك لأنه ربما ينطوي على مخاطر قد لا يدرك المستثمر مدى خطورتها على نحو جيد. تتعرض جميع بروتوكولات التمويل اللامركزي لخطر الأخطاء البرمجية أو المنافسين الذين يمكنهم في أسوأ الأحوال استنزاف السيولة تماماً. بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أنه لا يوجد تأمين من قبل الوكالة الفيدرالية لضمان الودائع، وقد تكون بروتوكولات الإقراض مثل “كومباوند” أو حسابات الادخار مثل “بلوك فاي” (BlockFi) عرضة للنجاح أو الفشل، بينما تتطلب بروتوكولات صناع السوق الآليين مثل “يوني سواب” درجة تحمل للمخاطر مختلفة لتوفير السيولة.

باختصار، ليست كل منتجات التمويل اللامركزي مخصصة للادخار، ولا حتى لمدخرات التقاعد بالتأكيد. ليس اليوم على الأقل. ولكن مع توسع جمهور التمويل اللامركزي وانضمام المؤسسات التي اعتادت على التعامل مع مخاطر قطاع يتمتع بدرجة عالية من التنظيم، نتوقع أن يبشر التمويل اللامركزي بالعصر الذي طال انتظاره والذي تمتلك فيه كل أسرة عملاتها المشفرة. في النهاية، نحن لا نتوقف عن التعامل بالأموال أبداً، فلماذا يجب علينا التوقف؟ علينا الاستمرار من أجل تحقيق الأرباح عبر العملات المشفرة.