شارك
الرئيسية
2 دقيقةما تعريف ما بعد الندرة؟
ما بعد الندرة (Post-Scarcity): مصطلح اقتصادي يشير إلى الحالة التي يصبح فيها توافر الموارد أكثر من الطلب عليها بما يلغي التهديدات باحتمالات عدم توافرها.
على الرغم من أنه لم تتمكن أي دولة من الوصول إلى حالة ما بعد الندرة فإن الاهتمام بالوصول إلى حالة ما بعد الندرة يعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، إذ بدأت أميركا الشمالية السعي لتحقيقها، وتبعها في ذلك كل من أوروبا وأستراليا وبعض الدول في شرق آسيا مثل اليابان بالإضافة إلى جنوب إفريقيا.
أنواع ما بعد الندرة
يوجد نوعان من حالة ما بعد الندرة، ويتمثلان في الآتي:
- ما بعد ندرة السلع؛ يكون العرض في هذه السلع أكثر من الطلب، وبالتالي فإن هذه السلع تقترب بأسعارها إلى الصفر وذلك على عكس ما يحدث عندما يكون هناك ندرة في السلع وبالتالي ترتفع أسعارها.
- ما بعد ندرة الموارد المالية؛ أي امتلاك القدرة المادية التي تمكّن من شراء الأساسيات والمنتجات الكمالية الأخرى مثل المجوهرات أو التحف، وذلك دون المعاناة من مشاكل مادية.
ما تأثير ما بعد الندرة في سوق العمل؟
تشير دراسة بعنوان “البحث عن المعنى في مجتمع ما بعد الندرة؛ الآثار المترتبة على الإبداع وتصميم الوظائف” إلى أن الوصول إلى حالة ما بعد الندرة يخلق تأثيرات على المجتمعات تتمثل في الآتي:
- لا يسعى أفراد المجتمع إلى الحصول على المعنى من الأنشطة التي يقومون بها؛ على سبيل المثال؛ إن الحصول على وظيفة بالنسبة لأحد أفراد مجتمع يعاني شحاً في الموارد أمر ذو معنى أما بالنسبة لأولئك الذين وصلوا لمرحلة ما بعد الندرة في المواد فإنه ليس بأمر ذي معنى.
- غالباً ما يحصل أفراد المجتمعات التي وصلت إلى مرحلة ما بعد الندرة على وظائف تمنحهم التوازن في حياتهم وترفع من جودة حياتهم وتمكنهم من تحقيق أهداف ذات قيمة بالنسبة لهم وليس فقط الحصول على مورد مادي.
متى تنتهي ندرة الموارد؟
يتوقع كتاب بعنوان “عالم ما بعد الندرة 2050-2075” أن المجتمعات ستستمر في المعاناة من ندرة الموارد حتى 2050، على أن يتحول العالم إلى حال ما بعد الندرة في منتصف القرن الواحد والعشرين، مرجعاً السبب في ذلك إلى قدرة البشر على التكيف مع التحديات التي تواجههم ما يساعد في خفض الطلب على الموارد.
ماذا تعني حالة الندرة الاقتصادية؟
يشير مصطلح حالة الندرة الاقتصادية إلى مشكلة اقتصادية تُعنى بمواجهة نقص الموارد اللازمة ومحدوديتها، إذ تشير إلى عدم كفاية الموارد المحدودة والنادرة لسد كل احتياجات الأفراد المتعددة والمتنوعة، وتؤثر الندرة في القيمة النقدية التي يضعها الأفراد قيمةً للسلع والخدمات، وفي قرارات الحكومات والشركات الخاصة بتوزيع الموارد المحدودة على المواطنين، بما يتطلب تخصيص الموارد بطريقة فعالة تلبي معظم الاحتياجات والرغبات واللجوء إلى عقود المقايضة والقياس الكمي، بما يحد الخيارات المتاحة للمستهلكين.
اقرأ أيضاً: