شارك
الرئيسية
2 دقيقةما السياسة الصناعية؟
السياسة الصناعية (Industrial Policy): تسمى أيضاً الاستراتيجية الصناعية (Industrial Strategy) مصطلح اقتصادي يشير إلى إجمالي الإجراءات والتدابير الحكومية التي تستهدف تعزيز قدرات الشركات المحلية.
يوجد العديد من الأدوات التي تستخدمها الحكومات لإرساء دعائم السياسة الصناعية ومنها؛ تقديم الإعانات المالية، واتباع سياسة ضريبية تقلل الأعباء على الشركات المحلية، ووضع الحواجز الجمركية التي تستهدف حماية الصناعات المحلية.
يعود تاريخ استخدام السياسة الصناعية إلى القرن الثامن عشر حيث عملت الحكومات في الغرب على حماية الصناعات الوطنية الناشئة وتعزيز تنافسيتها مقارنة بالمنتجات المستوردة
مثال على السياسة الصناعية
من أمثلة السياسات الصناعية، الاستراتيجية الصناعية التي تتبعها دبي والتي تحمل اسم “استراتيجية دبي الصناعية 2030” وتهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف منها زيادة الناتج المحلي والقيمة المضافة للصناعات التحويلية وذلك من خلال تنفيذ 75 مبادرة.
ما السياسة الصناعية للاتحاد الأوروبي؟
تستهدف السياسة الصناعية في الاتحاد الأوروبي تقليل اعتماده على المنتجات من الدول التي لا تتبع للاتحاد، من خلال زيادة القدرة التنافسية للصناعات في الاتحاد الأوروبي واستقلاليتها ومرونتها.
فوائد السياسة الصناعية
تتميز السياسة الصناعية بالعديد من الفوائد منها:
- تعزيز النشاط الاقتصادي في الدولة.
- زيادة مستوى الرفاهية الاجتماعية.
- منح الصناعات المحلية القدرة على التكيف مع التغييرات وخلق الابتكارات مع مرور الوقت.
تحديات تطبيق السياسة الصناعية
على الرغم من أن العديد من الحكومات تلجأ لتطبيق السياسات الصناعية بسبب فوائدها التي تنعكس عليها إلا أن تطبيقها ليس بالأمر السهل إذ قد تعاني بعض التحديات منها، تحديد الصناعات التي تستحق منحها الاهتمام إذ قد لا تكون جميع الصناعات مفيدة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن جهة أخرى فمن الأفضل الأخذ بعين الاعتبار قدرات الحكومة قبل تطبيق السياسات الصناعية.
الفرق بين السياسة الصناعية وسياسة الاقتصاد الكلي
يتمثل الاختلاف الرئيسي بين السياسة الصناعية وسياسة الاقتصاد الكلي في أن السياسة الصناعية تركز فقط على قطاع الصناعة وتنميته، في حين أن سياسات الاقتصاد الكلي تركز على جميع جوانب الاقتصاد بما فيها المالية والعرض والطلب في السوق وغيرها.
أنواع سياسات الاقتصاد الكلي
يوجد نوعان أساسيان لسياسة الاقتصاد الكلي يتمثلان في الآتي:
- السياسة المالية (Fiscal Policy): مجموع القواعد التي تحكم كيفية استخدام الحكومات للإيرادات الحكومية والإنفاق العام للتحكم في الاقتصاد الكلي للبلاد. يرتبط هذا المصطلح بنظريات الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز (John Maynard Keynes)، الذي يرى أنه يمكن للحكومة التأثير في إجمالي الطلب ومستوى النشاط الاقتصادي من خلال عدة إجراءات تتعلق أساساً بتغيير مستويات الضرائب والإنفاق الحكومي.
- السياسة النقدية (Monetary Policy): تُعدُّ السّياسة النّقديّة إحدى السّياسات التي تُؤثر في النشاط الاقتصادي في أي دولة وتُسهِم في رسم السياسة الاقتصادية العامة لها. ويُعتبر مصطلح السّياسة النّقديّة حديثاً نسبياً؛ إذ ظهر في القرن التّاسع عشر. وتُعرّف على أنّها مجموعة الإجراءات والتّدابير التي تنفذها السلطة النقدية ممثلة في البنك المركزي أي “الحكومة والخزينة” بهدف إدارة النقود والائتمان وتنظيم السيولة في الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً: