بالأرقام: استمرار غياب المرأة عن المناصب الإدارية العليا في كثير من الشركات العالمية

شارك

استمع الى المقالة الآن هذه الخدمة تجريبية

لا يخفى على أحد أن تقدم المرأة إلى المناصب القيادية العليا لا يزال شديد البطء. وكان من المعتقد أن هذا البطء ما هو إلا مشكلة مسارات، وأننا مع تزايد أعداد النساء في الجامعات والقوى العاملة التي تتقاضى أجوراً سنشهد تزايداً تدريجياً في حضورهن في المناصب الإدارية العليا والأدوار التي تحظى بالامتيازات، ولكن ذلك لم يتحقق. فكيف يمكن حل مشكلة المرأة والمناصب الإدارية العليا في الشركات؟

المرأة والمناصب الإدارية العليا

تجري شركة “غرانت ثورنتون” العالمية (Grant Thornton)، للضرائب والتدقيق والاستشارات، دراسات استقصائية على الموظفين حول العالم منذ عام 2004، أكثر من 5 آلاف موظف من 36 دولة من أجل مراقبة ما إذا كانت المرأة تحرز تقدماً نحو أدوار القيادة في الشركات أم لا. وعند تفحّص البيانات تجلت ضآلة هذا التقدم على الفور، ففي عام 2017 شكلت النساء نسبة 25% فقط من كبار الإداريين في آلاف الشركات التي شملتها الدراسة. ولم يتغير ذلك كثيراً خلال الثلاثة عشر عاماً الأخيرة، بالإضافة إلى أن بضعة دول فقط كانت هي من تحرك التغير الضئيل الذي لاحظناه.

اقرأ أيضاً: النساء أقدر على التجاوب مع ضغوط المنافسة

تكاد تكون معظم دول المجموعة الفرعية التي تُجري عليها شركة “غرانت ثورنتون” دراستها الاستقصائية منذ عام 2004 (التي أضيفت إليها عدة دول مع مرور الوقت) ثابتة على حالها. ولم يتجاوز الاختلاف بين الأرقام المسجلة عام 2004 في أستراليا وكندا وألمانيا واليونان واليابان والمكسيك والفلبين وجنوب أفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة نسبة واحد إلى ثلاث نقاط مئوية فقط.

ولكن كان ازدياد أعداد النساء في الأدوار القيادية أكثر وضوحاً في فرنسا وإيرلندا واسبانيا وهولندا والسويد، التي شهدت جميعها زيادة بنسبة لا تقل عن عشر نقاط مئوية، في حين كانت الزيادة ملحوظة، ولكن بنسب أقل في الهند وبولندا وروسيا وسنغافورة وإيطاليا، بينما شهدت نيوزيلندا انخفاضاً ملحوظاً. (وقد نبّهني فريق البحث إلى تقلّب الأرقام قليلاً في بعض الأحيان بحسب الشركات المشاركة في الاستقصاء). ولكن النتيجة بمجملها تعكس الثبات لا التغير:

هناك قيمة تشذ بوضوح في هذا الجدول، وهي تعود إلى روسيا والدول التي كانت ضمن كتلتها الشيوعية فيما مضى. على الرغم من أن الكثير من قطاعات هذه الدول كانت تفصل بين الجنسين، كان دخول المرأة إلى القوى العاملة التي تتقاضى أجوراً فيها أكبر منه في البلدان المقابلة ذات المجتمعات الرأسمالية، ويعود ذلك جزئياً إلى السياسات المتبعة فيها مثل نظام رعاية الأطفال الذي تدعمه الدولة. ولا يزال هذا الإرث ملحوظاً في بيانات الجدول أعلاه.

اقرأ أيضاً: بحث: إلى أي مدى تختلف رؤية كل من المرأة والرجل للمنافسة؟

توضح بيانات “غرانت ثورنتون” أيضاً مدى التنوع بين القطاعات. وإذا كنت امرأة طموحة، فربما قادك الجدول التالي إلى اختيار تسلم منصب الرئيس التنفيذي في قطاع السفر والابتعاد عن قطاع الخدمات المالية.

لقد كان تقدم النساء “متثاقلاً” إن صح التعبير في بعض الدول والصناعات في حين بقي ساكناً في البعض الآخر. ويتفاوت ذلك أيضاً بحسب الدور، إذ تبين الدراسة الاستقصائية التي أجرتها شركة “غرانت ثورنتون” أن المرأة تشغل مناصب رئاسة أقسام كالموارد البشرية (23%) أو التمويل (19%) أكثر من منصب الرئيس التنفيذي (12%)، وتؤيد نتائج دراسات أخرى ذلك أيضاً.

اقرأ أيضاً: لماذا تتردد النساء في الترويج لأنفسهن مثل الرجال؟

يبين الجدول التالي “تثاقل” تقدم المرأة بوضوح. ففي حين تشكل النساء نسبة 25% من أدوار القيادة العليا حول العالم، إلا أن توزيعهن غير متساوٍ مع استمرار غيابهن عن هذه الأدوار في معظم الشركات في دول كثيرة.

المنهجية

ما بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2016، أجرى الباحثون في شركة “غرانت ثورنتون” 5,526 مقابلة مع رؤساء تنفيذيين ومدراء إداريين ورؤساء وكبار صانعي القرارات الآخرين في عدة قطاعات صناعية في شركات متوسطة في 36 دولة لدراسة موضوع المرأة والمناصب الإدارية العليا فيها. إذ عرّفوا الإدارة العليا بأنها الأشخاص الذين يشغلون مناصب من المستوى الإداري الأعلى والشركاء والمدراء الإداريون. وعدّلوا تعريفهم لمصطلح “الشركات المتوسطة” بحسب السياق المحلي بسبب اختلاف تعريفه من بلد لآخر. مثلاً، عُرّفت الشركات المتوسطة في بر الصين الرئيسي بأنها الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 100 و1,000 موظف، بينما عُرّفت في الولايات المتحدة على أنها الشركات التي يتراوح عائدها السنوي بين عشرين مليون وملياري دولار. أما في أوروبا، فالشركات المتوسطة هي التي تضم ما بين 40 و499 موظفاً. واختيرت الدول التي تقدم لمحة عن الأنظمة الاقتصادية الجديدة والمتطورة وهي جزء من مشروع بحث أوسع في شركة “غرانت ثورنتون” لدراسة العوامل الاقتصادية الأشمل.

ملاحظة المحرر: يعتبر كل تصنيف أو مؤشر طريقةً لتحليل الشركات أو الأماكن ومقارنتها بناء على منهجية معينة ومجموعة بيانات محددة. ونحن نرى في هارفارد بزنس ريفيو أن المؤشر المصمم بصورة جيدة قادر على تقديم رؤية مفيدة حتى لو كانت مجرد لمحة عن صورة أكبر. ونحن نصر دوماً على أن يتمعن القارئ في قراءة المنهجية.

اقرأ أيضاً: بحث: النساء تسجل نقاطاً أعلى من الرجال في معظم المهارات القيادية