في كثير من الشركات العربية، يعتبر وجود المدير أو الرئيس التنفيذي داخل مجلس الإدارة علامة على القوة والتماسك. لكن دراسة سعودية حديثة من جامعة الملك فيصل، تقلب هذه الفرضية رأساً على عقب.
الدراسة، التي أجراها الباحث شهاب الدين آل دبيعي، حملت عنواناً لافتاً: "الجانب المظلم لعضوية المدير التنفيذي في المجلس". وهي بالفعل جانب مظلم.
النتائج كانت واضحة: عندما يجلس المدير التنفيذي على طاولة المجلس كعضو، تتآكل الرقابة. لماذا؟ لأن العلاقة بينه وبين الأعضاء تصبح "زمالة" لا رقابة. يبدأ الأعضاء في التراخي، والتغاضي، وربما المجاملة، والنتيجة؟ قرارات تخدم المدير، ولا تخدم الشركة.
والأسوأ؟ حتى زيادة عدد الاجتماعات لم تجد نفعاً. بل إن التكاليف ارتفعت أكثر حين تكررت الاجتماعات والمدير ما زال عضواً فيها.
إذا كنت مهتماً بمتابعة المزيد من أفكار الدكتور حمود المحمود، فقد أطلق نشرة بريدية موجهة للمدراء العرب والطامحين للقيادة، سجل على الرابط من هنا لتضمن وصول النشرة إليك.
الدراسة تُبرز مصطلح "تكاليف الوكالة" – أي الخسائر التي تحدث بسبب تضارب المصالح وسوء استخدام الموارد. وهي تكاليف تدفعها الشركة من كفاءتها وربحيتها، وأحياناً من سمعتها.
ما العمل إذن؟ الحل ليس في إقصاء المدير التنفيذي، بل في ضبط الأدوار.
- افصل بين الإدارة والمجلس.
- أو على الأقل، اجعل رئيس المجلس مستقلاً تماماً.
- وجدول الاجتماعات بسرّية وصرامة… بعيداً عن تأثير التنفيذيين.
- الدرس الأهم؟ في مجال الحوكمة… ليس كل "قرب" مفيد. أحياناً، المسافة تحفظ التوازن.