شارك
الرئيسية
7 دقيقة
ملخص: تؤدي وزارة البيئة والمياه والزراعة دوراً جوهرياً ضمن الإطار المؤسسي ونموذج الحوكمة المعتمَد لقطاع البحث والتطوير والابتكار الوطني، ويشمل دور الوزارة تنفيذ عدد من السياسات القطاعية والتدخلات المدروسة في نطاق تخصصاتها لتحقيق الأثر المبتغى. ومن ضمن هذه التدخلات:
- تحسين الترابط والتعاون بين الجهات الناشطة في تبنّي التقنية والابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة بهدف تعزيز التآزر وتبادل الخبرات، ونشر المعارف وزيادة الوعي بالجهود المبذولة وأثرها في تحقيق المستهدفات، لخلق زخم إيجابي يضمن استدامة الجهود وتعظيم الأثر.
- تحفيز الطلب على منتجات التقنية والحلول الابتكارية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة وتحسين استجابة الطلب للعرض المتاح من التقنيات المبتكرة.
- بناء قدرات ابتكارية مستدامة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة لضمان إمداد محلي كافٍ ومستمر من الحلول الابتكارية للتحديات القطاعية على المدى البعيد.
أعلنت المملكة العربية السعودية عن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار للعقدين المقبلين، استناداً إلى 4 أولويات رئيسة، تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصادات المستقبل. وهذا من شأنه أن يزيد من تنافسية المملكة وريادتها عالمياً، كما ويتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانتها بوصفها أكبر اقتصاد في المنطقة. وستتبنى المملكة نهجاً حصيفاً يتضمن التوجيه المركّز للموارد نحو تحقيق عدد من المهام لتجاوز التحديات القطاعية الأكثر إلحاحاً.
1. يمثّل تطوير قطاع البحث والتطوير والابتكار أولوية وطنية، وتسعى المملكة لزيادة الإنفاق السنوي على البحث والابتكار إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2040. ما هو دوركم في تحقيق هذا الهدف؟
تؤدي وزارة البيئة والمياه والزراعة دوراً جوهرياً ضمن الإطار المؤسسي ونموذج الحوكمة المعتمَد لقطاع البحث والتطوير والابتكار الوطني، إذ تنسّق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بشأن توجيه مهام الابتكار الوطنية في أولوية استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، التي تهدف إلى تطوير تقنيات صديقة للبيئة لتوفير المياه وتحليتها، وتقنيات حديثة ومستدامة لإنتاج الغذاء وزيادة المساحات الخضراء.
ويشمل دور الوزارة تنفيذ عدد من السياسات القطاعية والتدخلات المدروسة في نطاق تخصصاتها لتحقيق الأثر المبتغى. ومن ضمن هذه التدخلات:
- تحسين الترابط والتعاون بين الجهات الناشطة في تبنّي التقنية والابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة بهدف تعزيز التآزر وتبادل الخبرات، ونشر المعارف وزيادة الوعي بالجهود المبذولة وأثرها في تحقيق المستهدفات، لخلق زخم إيجابي يضمن استدامة الجهود وتعظيم الأثر.
- تحفيز الطلب على منتجات التقنية والحلول الابتكارية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة وتحسين استجابة الطلب للعرض المتاح من التقنيات المبتكرة.
- بناء قدرات ابتكارية مستدامة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة لضمان إمداد محلي كافٍ ومستمر من الحلول الابتكارية للتحديات القطاعية على المدى البعيد.
2. كيف تعمل وكالة البحث والابتكار على تحفيز الطلب على تبنّي الحلول التقنية المبتكرة وتعزيز المعروض منها؟
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطتها التنفيذية للبحث والابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة لتضطلع بدورها في البحث والابتكار على نحو ممنهج، وجاءت "خريطة طريق تبنّي التقنيات" لترسم ملامح المستقبل لمحور الاستدامة والاحتياجات الأساسية، إذ تمت دراسة التحديات التي تواجهها قطاعات الوزارة الثلاثة، وحصر أبرز الحلول التقنية لكل قطاع وتصنيفها إلى عدد من المجموعات التقنية. وأخيراً، تمت مواءمة التحديات القطاعية مع الحلول التقنية لتحديد أولويات التنفيذ بناءً على عدد من المعايير، منها الأثر المتوقع لنشر التقنية وقدرتها على معالجة التحديات وسهولة تبنّيها مع التركيز على التقنيات الأكثر نضجاً وجاهزيتها للنشر على نطاق واسع بعد تجريبها وتكييفها بما يتناسب مع الظروف المحلية. وبناءً على ذلك، صممت الوزارة عدداً من التدخلات المؤسسية على شكل برامج ومبادرات تمكّنها من تحفيز جانبي الطلب والعرض لتبنّي الحلول وتفعيلها على أرض الواقع.
فمن جانب تحفيز الطلب، أطلقت الوزارة برنامج "الاختبار التجريبي للتقنيات"، وهو الأول من نوعه في هذه القطاعات، ليتيح اختبار الحلول التقنية والابتكارية ذات الأولوية وبرهنتها على أرض الواقع. ويهدف البرنامج إلى تقليل مخاطر الاستثمار في البحث والتطوير من خلال توفير مساحة لاختبار التقنيات وتجربتها وإثبات جدواها تمهيداً لنشرها تجارياً وتعميمها على نطاق واسع. كما يضم جانب تحفيز الطلب، برنامج "البيئة التجريبية التشريعية"، وهو أداة تسمح بإنشاء بيئات تجريبية آمنة للمنظّمين والمبتكرين تمكّن من اختبار المنتجات أو الخدمات أو نماذج العمل المبتكرة في بيئة تشريعية مؤقتة وخاضعة لرقابة المنظم قبل اعتماد ما ينظمها بما يضمن تحقيق المنفعة المرجوة منها.
الاختبارات المُتحكم فيها تتيح لصنّاع التشريعات مراقبة تأثير الابتكار وفهم الآثار المترتبة على الاقتصاد العام والقطاعات الفرعية، وتمكين الجهات التشريعية من تحقيق التدخلات المؤسسية المدروسة في الإطار التشريعي. كما أدرجت الوزارة برنامجاً للملكية الفكرية يهدف إلى تعزيز الوعي بدور الملكية الفكرية في الابتكار في القطاعات الثلاثة، وضمان حفظ حقوق العلماء ورواد الأعمال تمهيداً لإطلاق أعمالهم في الأسواق.
3. ما هي التحديات التي تواجه الشركات الناشئة التي تسعى إلى تمكين منظومة البحث والابتكار في مجالات البيئة والمياه والزراعة؟
لا تختلف التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في المملكة عن مثيلاتها في بقية دول العالم. وبالإضافة إلى هذه التحديات في المملكة، هناك محدودية المعروض المحلي من الشركات الناشئة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة مقارنة بغيرها من القطاعات الاقتصادية الواعدة. وعند تصميمها لبرامج تنمية منظومة ريادة الأعمال في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وضعت الوزارة هذه التحديات في الحسبان، وحددت مسارات واضحة لتجاوزها، ومن هذه التحديات:
- تمثل محدودية مصادر التمويل لتطوير المنتجات والخدمات المبتكرة ودعم نمو الشركات الناشئة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة تحدياً كبيراً، إذ تحتاج الشركات الناشئة إلى مصادر تمويل متنوعة.
- محدودية قدرات البحث والتطوير للشركات الناشئة بسبب نقص الموارد أو الخبرة الفنية اللازمة.
- صعوبة تعامل الشركات الناشئة مع الأطر والقواعد المنظمة لقطاعات البيئة والمياه والزراعة، ما قد يمنع نمو تلك الشركات أو يبطئه.
- محدودية الوصول إلى المنظومة الابتكارية الأوسع (مثل المؤسسات الأكاديمية ومراكز تطوير المنتجات واختبارها ومنشآت التصنيع المتقدم) يمكن أن تكون تحدياً لبعض رواد الأعمال الذين يعملون على نحو منفرد.
- محدودية الوصول إلى البُنى التحتية المتخصصة لتطوير المنتجات ونماذج الأعمال الابتكارية وتجريبها في بيئتها الحقيقية.
- صعوبة تحقيق الاستدامة في نماذج الأعمال، إذ يتعين على الشركات الناشئة أن تكون فعالة من حيث التكلفة وفي الوقت نفسه صديقة للبيئة.
4. ما هي أوجه الدعم المقدمة من وكالة الوزارة للبحث والابتكار إلى الباحثين والشركات الناشئة في قطاع البيئة؟
طورت وكالة الوزارة للبحث والابتكار في وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرات وأنشطة نوعية بهدف تعزيز فرص نجاح الشركات الناشئة والباحثين وتحقيق أثر إيجابي على قطاعاتها الثلاثة خصوصاً والاقتصاد المحلي للمملكة عموماً، ومن أوجه الدعم التي تقدمها الوزارة للشركات الناشئة:
- تسهيل الوصول إلى الأسواق وتوجيه الشركات والباحثين نحو الفرص الريادية والأسواق الجديدة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، ما يساعدهم على التوسع والنمو تحصيل عائد مادي من الأبحاث والتقنيات.
- إتاحة الوصول إلى مختلف أنواع مصادر التمويل من خلال العمل مع المؤسسات الوطنية المانحة وصناديق التنمية القطاعية والشركات الاستثمارية لدعم تطوير المشاريع الابتكارية الناشئة ونموها.
- إطلاق عدد من برامج حاضنات ومسرّعات الأعمال القطاعية وإدارتها، وتشمل مجموعة متنوعة من الموارد والخدمات والأنشطة التي تساعد الشركات الناشئة والباحثين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى أعمال ناجحة.
- التوجيه والإرشاد وتقديم الاستشارات من خبراء في مجالي الابتكار وريادة الأعمال، ما يساعد الشركات الناشئة والباحثين على تحديد التحديات والفرص ووضع استراتيجيات فعالة لتجاوزها والاستفادة منها.
- تنظيم ورش ودورات تدريبية لتطوير المهارات الفنية والإدارية وبناء الكفاءات، ما يعزز القدرات المؤسسية للباحثين ورواد الأعمال.
- تسهيل بناء علاقات مع مستثمرين وشركاء محتملين من المنظومة الابتكارية الأوسع، ما يفتح فرص التعاون والشراكات ويضمن التكامل.
- دعم أعمال الشركات الناشئة في مجالي البحث والتطوير، من خلال تسهيل وصولها إلى المعامل والمختبرات المتخصصة للوزارة وشركائها، ما يُسهم في استدامة تلك الأعمال وتحصيل عائد مالي منها.
5. هل ترى أن منهجية الشركات الناشئة الرشيقة (إطلاق المشروع وإجراء الاختبارات والتعلم من نتائجها) مناسبة لنجاح ريادة الأعمال في القطاع البيئي الذي يحمل تحديات كثيرة ومعقدة؟
لا شك في أن منهجية الشركات الناشئة الرشيقة (Lean Startup) مناسبة لنجاح ريادة الأعمال عبر تعزيز القدرة التنافسية والابتكار للشركات الناشئة، ما يساعدها على النجاح في بيئة معقدة ومتغيرة باستمرار.
ويعود ذلك لعدد من الأسباب، منها:
- المرونة في التكيف: تتيح هذه المنهجية للشركات الناشئة تعديل نماذج العمل أو المنتجات بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات التي يجري جمعها، ما يساعد على التكيف مع التحديات المعقدة في القطاع البيئي.
- التركيز على الابتكار المستدام: من خلال إجراء اختبارات مستمرة، يمكن للشركات التركيز على تطوير حلول مستدامة وفعالة، ما يعزز فرص النجاح في مجالات مثل البيئة والمياه والزراعة.
- تقليل المخاطر: يسمح اختبار الأفكار في مراحل مبكرة بتقليل المخاطر المالية والتشغيلية، إذ يمكن للشركات تحديد ما يعمل وما لا يعمل بسرعة أكبر.
- تعزيز التعاون: يمكن أن تسهّل هذه المنهجية التواصل مع أصحاب المصلحة والمستخدمين النهائيين، ما يؤدي إلى تحسين الفهم لاحتياجات السوق والتحديات البيئية.
- الاستجابة للتغيرات: يتأثر القطاع البيئي كثيراً بالتغيرات المناخية والسياسات الحكومية، وتسمح منهجية الشركات الناشئة الرشيقة بالتكيف السريع مع هذه التغيرات.
- توليد بيانات قيّمة: من خلال الاختبارات والتقييمات المستمرة، يمكن للشركات جمع بيانات قيّمة تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين الابتكارات.
6. لا يمكن للحلول العالية التقنية أن تُحدث تغييراً في مجال الزراعة إلا من خلال شراكات قوية وبراعة تشغيلية من الجهة المنفذة. كيف يساعد التحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء على تحويل الأفكار الرائدة إلى حلول واقعية؟
حظيت منظومة الزراعة باهتمام ودعم غير محدودين ضمن رؤية المملكة 2030، التي أحدثت نقلات تحولية كبرى نستشعر أثرها اليوم. وكان لجهود البحث والابتكار جزء من الفضل في تحقيق تلك النجاحات. وإذا نظرنا نظرة عميقة إلى أبرز العوامل التي أسهمت في النجاح، نجد أن الشراكات مع الفاعلين الدوليين والمحليين كانت هي السمة الغالبة في نماذج الأعمال.
وفي ضوء تلك النجاحات، ورغبة الوزارة في نشر مثل هذا النوع من الممارسات وتحفيزها وتوجيه الجهود والموارد توجيهاً حصيفاً لتعظيم الأثر بأقل التكاليف، أطلقنا "التحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء". يهدف التحالف إلى توفير منصّة للتواصل والتعاون المشترك تهدف إلى خلق منتدى للمهتمين بتبنّي التقنيات المبتكرة في منظومة الزراعة والغذاء الوطنية. تشمل المنصة مختلف القطاعات الحكومية والتجارية والبحثية وغير الربحية، لتعزيز تبادل المعرفة، وإقامة الشراكات، وضمان تكامل القدرات، ومناقشة التحديات من وجهات نظر مختلفة، واقتراح السياسات الداعمة لقطاع الابتكار الزراعي.
وتسعد الوزارة اليوم بالإعلان عن انضمام قرابة 50 مؤسسة إلى هذا التحالف، بما في ذلك مؤسسات حكومية وشركات محلية كبرى في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء، بالإضافة إلى عدد من الجامعات البحثية، ومراكز البحث والتطوير، وصناديق وشركات التمويل والاستثمار، والمنظمات غير الربحية. كما يسرنا انضمام عدد من الشركات الدولية الكبرى المزودة للتقنيات المتقدمة في المجال الزراعي والتي تهتم بنقل معارفها وخبراتها وتسخير قدراتها لما فيه خدمة منظومة الزراعة الوطنية.
تدعو الوزارة المؤسسات المهتمة في قطاع الابتكار الزراعي إلى اغتنام هذه الفرصة والانضمام إلى هذا التحالف. فبالتعاون والشراكة والتكامل، يمكننا تشكيل مستقبل الزراعة والغذاء في المملكة والمنطقة، وفتح فرص اقتصادية جديدة، والإسهام في معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
7. ما هي الرسالة التي توجهونها للمجتمعَين البحثي والصناعي من المهتمين بالبحث والابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة؟
رسالتنا هي أن البحث والابتكار عمل منظومة متكاملة، ولا يمكن أن تقوم به جهة واحدة فقط. لقد سعت حكومتنا من خلال حوكمة البحث والتطوير والابتكار إلى تحديد أدوار الجهات ذات العلاقة ومسؤولياتها. وضمّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً كبيراً من الجهات في أثناء مرحلتي التخطيط والتنفيذ. واتبعت نهجاً شفافاً في ذلك، فنشرت خطتها التنفيذية للبحث والابتكار من خلال تقرير "خريطة تبنّي التقنيات" الذي يوضح أبرز التقنيات التي تستهدفها الوزارة خلال الأعوام المقبلة. وبيّنت دورها وتدخلاتها المؤسسية في هذا الصدد. كما سعت على الدوام إلى دعوة شركائها من مختلف الجهات إلى برامجها المُطلقة. وأسست لذلك منصات عدة، مثل منصة "التحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء"، التي تدعو جميع المؤمنين بالدور الجوهري للبحث والابتكار إلى المشاركة في هذه المنصات، والإسهام في تفعيل دور البحث والابتكار في حل التحديات التي تواجهها قطاعات البيئة والمياه والزراعة. وستسعى الوزارة بكل ما تملك من موارد إلى تمكين شركائها من تحقيق الاستدامة في هذه القطاعات.