ماذا يعني احتكار القوى العاملة؟
احتكار القوى العاملة (Labor Hoarding): ظاهرة في سوق العمل تشير إلى حالة احتفاظ الشركات بالموظفين على الرغم من أن عدد العاملين الموجود لديها يفوق حاجتها.
تلجأ بعض الشركات إلى ممارسة احتكار القوى العاملة خلال الأزمات الاقتصادية وذلك لتجنب تسريح قوتها العاملة الذي قد يجعلها في المستقبل تواجه مشكلة نقص القوى العاملة بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية وعودة الطلب إلى سابق عهده، وتلافياً لإعادة تحمل التكاليف المرتبطة بالتوظيف والتدريب.
آثار احتكار القوى العاملة
تحمل ممارسة احتكار القوى العاملة مزيجاً من الآثار السلبية والإيجابية التي تقع على الشركات وسوق العمل على حد سواء وتتمثل في الآتي:
- آثار احتكار القوى العاملة على سوق العمل: تتأثر سوق العمل إيجابياً بممارسة احتكار القوى العاملة من خلال مساهمتها في المحافظة على مستوى معدل بطالة منخفض، وفي المقابل فإن الأثر السلبي لهذه الممارسة يتمثل في تضخم أجور العمالة دون داعٍ.
- آثار احتكار القوى العاملة على الشركات: يساعد احتكار القوى العاملة الشركات على الاحتفاظ بالمواهب وتجنب إجراءات التسريح التي قد تضعها في موقف صعب في المستقبل بعد انتهاء الأزمة وتجدد الحاجة إلى المواهب، أما الأثر السلبي فهو أن هذه الممارسة تؤثر سلباً على إنتاجيتها وتحملها تكاليف تضر بربحيتها، وتصبح الشركات في حالة من التنافس على المواهب.
مؤشر احتكار القوى العاملة
أصدر البنك المركزي الأوروبي مؤشراً للتتبع احتكار القوى العاملة في منطقة اليورو، وأظهر المؤشر ارتفاع مستوى احتكار القوى العاملة إلى 22.2% خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بـ 12.7% وهو مستوى المؤشر الذي بقي خلال الفترات من الربع الثالث من عام 2014 إلى الربع الثالث من عام 2019.
اقرأ أيضاً: