شارك
الرئيسيةما هي فجوة الركود؟
فجوة الركود (Recessionary Gap): تسمى أيضاً "الفجوة الانكماشية" (Contractionary Gap)، مصطلح يستخدم في الاقتصاد الكلي ويشير إلى الحالة التي يكون فيها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من الناتج المحلي الإجمالي عندما يكون معدل التوظيف عند المستوى المثالي.
آثار فجوة الركود
تترك فجوة الركود العديد من الآثار السلبية التي تنعكس على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (الشركات)، والاقتصاد بأكمله تتمثل في الآتي:
- انخفاض مستويات الإنتاج في الاقتصاد.
- تراجع أرباح الشركات.
- ارتفاع مستويات البطالة.
- تدني أجور العاملين.
أسباب فجوة الركود
يتمثل السبب الرئيس الذي يؤدي إلى حدوث فجوة الركود بسوء تخصيص الموارد أو خفض الجهات الحكومية لإنفاقها، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في الاقتصاد بما ينعكس على القدرة الشرائية للمستهلكين وعلى أرباح الشركات التي تضطر إلى خفض الإنتاج من السلع والخدمات.
الفرق بين فجوة الركود والفجوة التضخمية
تتشابه فجوة الركود مع الفجوة التضخمية في أن كلتيهما تنشأ عن خلل في التوازن بين الناتج المحلي الحقيقي والناتج المحلي المحتمل في حالة الوصول إلى مستوى التوظيف المثالي.
وعلى الرغم من التشابه تختلف إحداهما عن الأخرى في أن فجوة الركود تحصل نتيجة انخفاض الناتج المحلي الحقيقي مقارنة مع الناتج المحلي المحتمل، في المقابل فإن الفجوة التضخمية تنشأ من ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي مقارنة بالناتج المحلي المحتمل
صيغة فجوة الركود
تتمثل صيغة فجوة الركود في الآتي:
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي < الناتج المحلي الإجمالي ومستوى توظيف مثالي
مثال على فجوة الركود
من أبرز أمثلة فجوة الركود ما مرّ به بعض الولايات الأميركية في عام 2018 خلال المعاناة من فجوة الركود وذلك في الوقت الذي وصل فيه بعض الولايات إلى مستوى التوظيف الكامل مع معدل بطالة قدره 3.7%.
معالجة فجوة الركود
تتطلب عملية معالجة فجوة الركود وصول أجور العمالة إلى المستوى المتوازن بحيث يتمتعون بقوة شرائية جيدة، إضافة إلى وصول مستوى التوظيف في الاقتصاد إلى درجة مثالية.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ الحكومة سياسات توسعية تتمثل في الآتي:
- سياسة نقدية ميّسرة (Accommodative Monetary Policy): تعرف أيضاً باسم "السياسة النقدية السهلة"، وهو أسلوب تتبعه البنوك المركزية بهدف توسيع إجمالي المعروض من النقد لتعزيز الاقتصاد عندما يتباطأ النمو، وذلك عبر تخفيض أسعار فائدة القروض لتقليل المدخرات.
- سياسة مالية ميسرة (Easy Money Policy): مصطلح يشير إلى مجموع الإجراءات التي تتخذها الحكومات بهدف تعزيز النمو في اقتصاد ما. من أهم مظاهر هذه السياسة المالية تخفيض البنوك المركزية أسعار الفائدة ما يجعل الاقتراض سهلاً على الشركات، وهو ما يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات وعمليات توسع الشركات.
اقرأ أيضاًك