القيادة في أوقات الأزمات: دراسة لنهج دولة الإمارات

www.shutterstock.com/ Viktor88

تقرير خاص بالتعاون مع

شركة وايتشيلد

شارك

استمع الى المقالة الآن هذه الخدمة تجريبية

تحتم إدارة الأزمات أو القيادة في أوقات الأزمات علينا التعامل مع سلسلة متواصلة من الخيارات والمفاضلات والتنازلات، ما يعني أن نضحي بأشياء لصالح أشياء أهم؛ ففي حالة وباء “كوفيد-19″، تُثار أسئلة مختلفة: هل يجب علينا إغلاق الحدود؟ وهل يجب تقييد الحركة اليومية لشعبنا؟ ومتى نخفف القيود المفروضة؟ وهل نعطي اللقاح لكبار السن أم الصغار؟ إذا استمرينا على هذا المنوال، فسينتهي بنا المطاف أمام أسئلة معقدة لا حصر لها، فضلاً عما يتبعها من خيارات ومفاضلات؛ فكلما تقدم خيار السيطرة على انتشار الوباء في سلم أولوياتك وبذلت طاقة أكبر في تقييد حركة شعبك، اتسع نطاق الأثر الأولي الذي يلقي بظلاله على النتائج الاقتصادية، لكن تبقى فرصة التعافي السريع سانحة.

الأزمة غير المتوقعة: الاختبار الحقيقي لأداء القيادة

على النقيض من ذلك، إن وقفت موقف المتفرج وقررت ألا تفرض قيوداً أو أن تخفف القيود المفروضة سريعاً، فسيؤدي ذلك إلى انتشار الفيروس بوتيرة سريعة. وإن لم تتمكن من السيطرة على الفيروس واحتوائه، فستكون العواقب وخيمة على حياة الناس من ناحية، ومن ناحية أخرى ستثقل كاهل الكثير من الأنظمة الصحية.

تكتسي القدرة على أخذ زمام المبادرة في التصدي للأزمات أهمية في شرح كيفية استجابة قادة الدول وأدائهم وتصرفهم عند وقوعها؛ إذ إن هذه العوامل هي ما يجب أن نوليه اهتماماً عند توقع أزمة ما. وعند حلول أزمة ما، لا بد من إدراك المراحل الثلاث لمرونة الاقتصاد وسوق العمل وقدرتهما على التصدي للأزمات، وما يتعين توفيره من قدرات لحظة بلحظة (الشكل 1).

الشكل 1: المراحل الثلاث للمرونة والقدرة على التصدي لأزمة ما:

أولاً، يجب على القادة استيعاب التبعات الاقتصادية للأزمة. هناك مجموعة من العوامل التي تساعد في تخفيف الأثر الأولي، منها مستوى الحماية الاجتماعية، وشمول سوق العمل وأنظمة التوظيف. الدول التي تحظى بأعلى درجات المرونة في الركيزة الفرعية للقدرات الاستيعابية تُسمى “قادة استيعاب الأزمات“، ومنها سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية. وجدت هذه الدول نفسها في وضع قوي وصلب في عام 2020، لكنها قد تواجه صعوبات في المراحل التالية من الأزمة.

في المرحلة الثانية من الأزمة، تكمن الأهمية في قدرة القادة والاقتصادات على التكيف مع الأزمة؛ فالقدرة على التكيف تشير إلى المرونة والديناميكية وهما جوهر دعم الاقتصادات وتعزيزها بغية إعادة مسارها إلى الوضع المعتاد. وتستلزم هذه القدرة تفعيل أدوات سياسية محددة، منها سياسات سوق العمل النشطة، وشدة المنافسة المحلية، وسهولة توظيف العمالة الأجنبية. والدول التي تحظى بأعلى درجات المرونة في التكيف تُسمى “قادة التكيف مع الأزمات” ومنها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.

أما المرحلة النهائية للأزمة فهي التحول، وهذا يعني مواءمة الدولة والاقتصاد مع التوجهات المستقبلية مثل التقنيات الثورية والانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة. لا يوجد سوى عدد قليل من الدول التي تحظى بأعلى درجات المرونة في فئة التحول. ومن الدول التي تندرج ضمن فئة “قادة التحول” السويد وكوريا الجنوبية.

ما هو وضعنا اليوم؟

مع توجهنا نحو المراحل التالية من أزمة فيروس كورونا “كوفيد-19″، لا بد لنا من التركيز على القدرات التكيّفية والتحولية؛ فالكثير من الدول قادرة على تحقيق التوازن بين هذه القدرات، لكن ليس جميع الدول يمكنها ترجمة القدرات إلى مستوى عالٍ من المرونة والقدرة على التصدي للأزمات (الشكل 2):

الدول المتأخرة المتوازنة: حققت هذه الدول التوازن، لكن أداءها في مؤشر المرونة وفي التصدي للأزمات لا يزال دون المتوسط. ومن هذه الدول اليونان وكازخستان والمكسيك.

قادة المرونة والتصدي للأزمات: يرتقي أداء الدول في هذه الشريحة إلى ما فوق المتوسط في القدرات التكيّفية والتحولية. وهذه الدول هي الأكثر مرونة وقدرة على التصدي للأزمات في مراحلها التالية إذ إنها قادرة على تحقيق التوازن اللازم بين القدرات. ومن بين هؤلاء القادة في هذه المجموعة غالبية الاقتصادات المرنة التي تتمتع بالقدرة على التصدي للأزمات وتشمل اليابان والإمارات العربية المتحدة ونيوزلندا.

الشكل 2: المفاضلة بين القدرات التكيّفية والتحوليّة، مؤشر المرونة العمالية العالمي لسنة 2021:

قادة المرونة والتصدي للأزمات على أهبة الاستعداد: نهج الدولة بأكملها

في سياق الأزمة والتعامل معها، سيجد قادة المرونة والتصدي للأزمات أنفسهم في وضع قوي نتيجة مواطن القوى التي يتمتعون بها في القدرات التكيّفية والتحولية. ومن المفيد التفكير في المرونة والقدرة على التصدي للأزمات عبر بعدين اثنين: بُعد استباقي وآخر تفاعلي.

يتجلى البعد الاستباقي بوجود القدرات اللازمة في أثناء أوقات الأزمة، دون أن ننسى ما للبعد التفاعلي من أهمية – والمقصود بهذا البعد؛ مدى قدرة الدولة على التكيف والتحول في أثناء الأزمة. وتعتبر نيوزلندا وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة من الأمثلة الواضحة على كيفية إسهام استخدام نهج الدولة بأكملها في تسهيل قدرات المرونة والتصدي للأزمات ببعديها الاستباقي والتفاعلي، ما يعتبر ضرورياً في مساعدة الدول على التعامل مع تبعات الأزمات الكبرى.

تكللت جهود نيوزلندا في احتواء وباء فيروس “كوفيد-19” بالنجاح، ويُعزى ذلك على الأرجح إلى الإجراءات المشددة التي اتخذتها على الحدود، فحتى 22 فبراير/شباط كان عدد الحالات التراكمي في الدولة ألفي حالة، وهو من أقل الأعداد بين الدول ذات الدخل العالي.

كان قادة المرونة والتصدي للأزمات ممن طبقوا نهج الدولة بأكملها في التعامل مع فيروس “كوفيد-19” الأنجح في تحقيق القدر اللازم من التوازن بين مختلف المفاضلات المعقدة، ومن ثم فهم في وضع قوي يتيح لهم التعامل مع المراحل التالية من الأزمة. عادة ما تطبق الدول التي تعتمد نهج الدول بأكملها 4 مبادئ أساسية:

1) شبكات مؤسسة مسبقاً تضم موظفي الخدمة المدنية بالتعاون مع القطاع الخاص – في مجالات مثل المطارات والمدارس – الأمر الذي يسهل اتخاذ القرارات السريعة.

لطالما اعتُبر التعاون مع القطاع الخاص مفيداً ومهماً في الحوكمة الرشيدة، بيد أن أهميته تأخذ منحى خاصاً في أوقات الأزمة. وقد تمكنت كوريا الجنوبية من الاعتماد على ما لديها وهي تطبق بالفعل آليات تعاون في تقليل انتشار فيروس “كوفيد-19″؛ فاستجابت سريعاً لمطالبات منظمة الصحة العالمية “لإجراء الكثير من الفحوصات” واستفادت من الجوانب العديدة للقطاعين الحكومي والخاص في إنشاء نظام تتبع وفحص قوي وفعال. وساعدت عملية المراقبة الشاملة التي تطبقها المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إصدار تنبيهات سريعة وآنية حول الأماكن المحلية التي يُحتمل انتشار الفيروس فيها قبل تأكيد إيجابية النتيجة.

2) الجاهزية لاعتماد التكنولوجيا

تُعتبر الإمارات العربية المتحدة من قادة المرونة والتصدي للأزمات، وذلك لأن الدولة غرست بذور المرونة والقدرة على التصدي للأزمات منذ عدة سنوات. ومن بين العناصر الأساسية للقدرات التحولية التوجه المستقبلي للحكومة – وهذا أمر يتميز فيه قادة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي بالتحديد؛ فقد انصب شغف الإمارة في الأساس على التكنولوجيا لما تمثله من حجر الأساس في بناء القدرات التحولية.

على سبيل المثال، كان مطار دبي الدولي تحت إشراف “الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب” المطار الأول عالمياً في استخدام “البوابات الذكية”، وفي حين بدأت المطارات الأخرى باستخدام هذه التقنية واعتمادها ببطء، كان مطار دبي قد انتقل إلى الابتكار التالي وهو الممر الذكي. قد يبدو هذا التقدم صغيراً، لكنه يصور الرغبة في التطلع للمستقبل وتمكين تطبيق تجربة خالية من التلامس في مطار دبي الدولي خلال جائحة “كوفيد-19”.

3) سرعة أداء تمكن الحكومة من المجازفة وإنشاء مؤسسات مؤقتة في أوقات الأزمة

حظيت رئيسة وزراء نيوزلندا، جاسيندا أرديرن، بالإطراء على أسلوب قيادتها في أثناء الأزمة؛ إذ تمكنت نيوزلندا من استخدام قدراتها التكيفية في تعديل سياسات سوق العمل النشطة الحالية واعتماد نهج الدولة بأكملها في الحوكمة. وخلال المراحل الأولى من الأزمة، اطلعت نيوزلندا على البيانات المتاحة في الدول الأخرى واتخذت قرارات صعبة سريعاً. ومن هذه القرارات إغلاق حدودها وتنفيذ إغلاق وطني قبل تسجيل أي حالة وفاة، بينما لم تنفذ المملكة المتحدة الإغلاق إلا بعد أن سجلت أكثر من 330 حالة وفاة. وكان هنالك خطر بأن تؤدي هذه القرارات إلى انقطاع اقتصادي كبير، لكن نيوزلندا رأت أنها مجازفة تستحق خوضها وقد جنت ثمارها حتى الآن.

في شهر يوليو/تموز 2020، أسست نيوزلندا مجموعة الاستجابة الحكومية الشاملة لفيروس “كوفيد-19” كوحدة أعمال تابعة لإدارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. وانتُخب وزراء جدد للمكتب في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وأصبحت مجموعة الاستجابة الحكومية الشاملة لفيروس “كوفيد-19” قادرة على الاستفادة من مركزها الفريد في صياغة موجز واحد يشمل جميع الوزراء الجدد، ما يقلل الوقت الذي تهدره ازدواجية الأعمال. وكذلك شكّل “مجلس الطوارئ الاقتصادي” في كوريا الجنوبية فريق عمل لوضع السياسات الفورية لتخفيف الأضرار التي قد تخلفها الأزمة على الاقتصاد.

بدلاً من إنشاء مؤسسات مؤقتة، عملت دولة الإمارات العربية المتحدة عامة ودبي خاصة على زيادة سرعة أدائها عبر إعادة هيكلة الحكومة؛ ففي شهر يوليو/تموز 2020، نفذت دبي مجموعة من السيناريوهات لتعديل هيكلية حكومتها بما يشمل إنشاء دوائر جديدة ودمج وزارات. وتهدف هذه التغييرات إلى إيجاد حكومة تتمتع بقدر أكبر من سرعة الأداء والمرونة والسلاسة.

4) اتخاذ قرارات مستنيرة

تستطيع حكومات العالم الوصول إلى كمية هائلة من المعلومات، أما الكيفية التي يختارون بها طريقة استخدام هذه البيانات، فتعتمد على طريقة ترتيبهم لأولوياتهم. يعتبر التركيز على الفرد في التحديثات والتوجيهات الحكومية هو أساس التطبيق الناجح لنهج الحكومة بأكملها. وعندما تطبق الحكومات في سياساتها نهجاً يستند إلى الفرد فهذا يعني أنها تنظر إلى الناس على أنهم أفراد وليسوا مجموعات من البيانات في نماذج؛ ففي ظل إغلاقات الحدود المختلفة حول العالم وجد الناس أنفسهم عالقون في الإمارات، واستجابة لذلك عملت الحكومة على تمديد التأشيرات مجاناً، على سبيل المثال.

لا تقتصر الحاجة إلى البيانات على اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتنا اليوم فحسب، بل حياتنا في المستقبل أيضاً. في الإمارات ودبي، تُستخدم البيانات لتخطيط السيناريوهات التي تمكن الحكومة من التفكير استباقياً في جميع السيناريوهات المستقبلية المحتملة. وتلزم هذه البيانات في إنشاء القدرة على التصدي لصدمات كبرى أخرى عبر مواءمة السياسة مع التوجهات المستقبلية مثل الانتقال إلى الطاقة النظيفة والتقنية الثورية. يعتبر هذا النوع من الأنشطة أساسياً في بناء القدرات التحولية.

ما بعد الأزمة: الحاجة إلى قيادة التصدي للأزمات

يجب أن تُؤخذ جائحة “كوفيد-19” درساً للحكومات والقادة الذين أخفقوا في تحقيق التوازن في اتخاذ القرارات السياسية. ومع بدء طرح اللقاحات جماهيرياً، قد تكون هذه الأزمة على وشك الانجلاء، لكنها ليست نهاية التحديات التي ستواجه الحكومات والقادة؛ فمن قضية تغير المناخ إلى قضية الأمن الإلكتروني (الأمن السيبراني)، يظل خطر التعرض لصدمات أخرى مرتفعاً ولن تتمكن القيادة الضعيفة من الاستجابة بنجاح لأي من هذه الأزمات المستقبلية. لذلك، الآن هو الوقت المناسب لتقييم القدرة على التصدي للأزمات وبناء القدرات اللازمة للتكيف والتحول.

يجب على الحكومات والقادة التواؤم مع المبادئ الأربعة لنهج الدولة بأكملها، إذ إن دور نهج الدولة يكمن في الحد من ضعف عملية اتخاذ القرار واختلال التوازن في الاستجابة والوقوع في فخ الانعزال. وبالإضافة إلى هذه المبادئ الأربعة، يجب على الحكومات والقادة مواصلة الاعتماد على قادة المرونة والتصدي للأزمات وانتهاج سرعة الأداء في تنفيذ أعمالهم بسلاسة، ويجب عليهم في كثير من الأحيان تجاوز الحوكمة القائمة لصالح فرق الاستجابة السريعة والاستفادة من التقنيات والبيانات في جميع مجالات الحكومة. ثمة 4 مبادئ يمكن أن توجه عمليتي التعافي والتحول:

1- التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

يعتبر اعتماد التعاون أساساً للسياسات المستقبلية الهادفة لعكس ما يلزم في القطاع الخاص؛ فالتعاون يجلب معه فرص التعلم المتبادل، وزيادة درجة الثقة والتحول الناجح للسياسات.

2- ينبغي على القادة كسر حاجز الخوف والمجازفة بتعزيز قدرتهم على التصدي للأزمات

إن اعتماد التكنولوجيا في جميع مجالات الحكومة ومستوياتها يساعد في تخفيف المخاطر بناء على المعلومات الموثوقة. وقد تصبح التقنية ذات أهمية حيوية عندما تبدأ الدول بفتح حدودها، إذ يمكن استخدامها لتتبع بؤر التفشي المحلية وتقديم الدعم في النمو الاقتصادي، على غرار ما فعلته كوريا الجنوبية.

3- يجب تشكيل فرق الاستجابة السريعة 

ينبغي لهذه الفرق ألا تقتصر أنشطتها التفاعلية على الحكومة، بل عليها التفاعل والتعاون استباقياً مع القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية والمواطنين. كما أن إنشاء المؤسسات المؤقتة تأسيساً على العلاقات القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص قد يلعب دوراً حيوياً في مساعدة الحكومات على تحقيق التوازن بين الحدود والاقتصاد. وينبغي أن تستند إلى شبكات موظفي الخدمة المدنية القائمة بالفعل أو أن تؤسس جنباً إلى جنب مع هذه المبادرة في حال لم تكن هذه الشبكات قائمة.

4- يجب على الدول استخدام كمية هائلة من البيانات لتشجيع اتخاذ القرارات السريعة فيما يتعلق بحالة حدودها

على غرار ما فعلته دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي. قد تكون البيانات حيوية في دعم عملية فتح الحدود والتعافي من الأزمة، ويجب تبادل هذه البيانات بأمان بين مختلف الوزارات والدوائر الحكومية.