شارك
الرئيسية
3 دقائق 
لقد زعزعت جائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" جميع القطاعات في مختلف أنحاء العالم، ضاربة بذلك الشركات الصغيرة والكبيرة عرض الحائط. لكن المعركة التي تنتظر الجهات الفاعلة الأصغر هي معركة أكثر صعوبة وتحتاج إلى جهد جماعي يبذله كل واحد منا، من أجل دعم الشركات الصغيرة.
القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا وفقاً لشركة "فيزا"
وفقاً لمؤشر "رصد تداعيات كوفيد-19" الذي تجريه شركة "فيزا" (Visa)، وهو استقصاء مستمر يضم التجار والمستهلكين في جميع أنحاء منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، فإن التجار الأكثر تأثراً هم مالكو محطات الوقود والمقاهي والمطاعم ودور الأزياء والمتاجر الفاخرة، إضافة إلى العاملين في قطاع الترفيه والسفر والسياحة وقطاع الفنادق.
على سبيل المثال، وجد مؤشر "رصد تداعيات كوفيد-19" في الإمارات العربية المتحدة أن الشركات الصغيرة التي تشكل أكثر من 94% من إجمالي عدد الشركات في البلاد وتوظف أكثر من 86% من قوة العمل في القطاع الخاص شهدت انخفاضاً مذهلاً بنسبة 86% في تواتر عمليات الشراء لدى الزبائن، وتُعتبر تلك النسبة الأعلى في المنطقة خلال الجائحة.
في الوقت نفسه، أجرى 80% من المستهلكين تغييرات في سلوكياتهم في التسوق، وأفاد ما يقرب من نصفهم أنهم يعتزمون الاستمرار في ممارسة العادات نفسها حتى بعد تخفيف القيود الحكومية تماماً. على سبيل المثال، أسفر تفشي المرض عن لجوء حوالي ثلثي المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة (68%) إلى تسوق البقالة عبر الإنترنت. فيما أفاد 8 من أصل 10 أفراد (82%) من مالكي الشركات أنهم يعانون من قلق نفسي شديد.
بعبارة أخرى، تزاحم المستهلكون على الشركات التي تتمتع بقدرات رقمية قوية.
ومن السهل بالطبع التحدث عن خيارات البيع عبر الإنترنت والعمل عن بُعد بالنسبة للمؤسسات الكبيرة التي تتمتّع ببنية تحتية تقنية قوية والتي تشتهر بالفعل بتقديمها خدمات التجارة الإلكترونية أو تلك القادرة على التكيف بسرعة مع السلوكيات المتغيرة للمستهلكين في ظل انتشار الجائحة.
ومع ذلك، كانت الصعوبات على الجبهات المتعددة تعني أنه من غير المرجح أن تكون الشركات الصغيرة قادرة على التكيف، لا سيما نتيجة الصعوبات التي واجهتها في تنفيذ عملياتها التجارية وإدارة القضايا المالية واندماج الموظفين وسلاسل التوريد.
تأمّل متجر البقالة الصغير على زاوية الشارع أو مقهى الحي الشعبي وجميع الشركات الصغيرة الأخرى غير الرقمية التي تعتمد على الزبائن الذين يترددون إليها بشكل شخصي. فقد أسفر التباعد الاجتماعي والقيود المفروضة على الحركة والانخفاض العام في الطلب في ظل تباطؤ الأعمال إلى انخفاض حاد في إيرادات تلك الشركات المحلية.
وبغض النظر عن السبل الأخرى التي يتبعها مالكو تلك الشركات لكسب أرزاقهم، تضطلع تلك الشركات بدور رئيس في حياة زبائنها وموظفيها ومورديها، وتساهم في حيوية مجتمعاتهم، وهذا هو السبب الذي يدفعنا اليوم إلى حث الناس على الاتحاد لدعم شركات مجتمعاتهم المحلية الصغيرة.
ولا بدّ لنا كمستهلكين من التفكير بعمق وأن نكون أكثر وعياً بهوية من نقدم له دعمنا وننفق أموالنا عليه. وبما أن الشركات المحلية تستثمر عادة في المجتمعات المحلية، تفرض المسؤولية الجماعية اليوم على كل مجتمع الاستثمار في تلك الشركات.
في الحقيقة، جميعنا نعتمد على بعضنا البعض، وستعتمد الاقتصادات المحلية في العالم على الإنفاق المحلي للتعافي، شئنا ذلك أم أبينا. وستتطلب العلاقة بين التجار والزبائن اتخاذ كلا الطرفين قرارات مدروسة وواعية تتيح لهما حماية بعضهما البعض ودعم الفئات الأكثر ضعفاً.
كيف تساعد شركة "فيزا" الشركات الصغيرة؟
وبصفتها شركة تسّهل إجراء عمليات الدفع الرقمي في أكثر من 61 مليون موقع تجاري حول العالم، تلتزم شركة "فيزا" بمساعدة الشركات الصغيرة والصغرى في التعافي من التداعيات السلبية لجائحة "كوفيد-19".
وفي سبيل دعم الشركات الصغيرة التي تتطلع إلى تعزيز قنواتها الرقمية لتبقى ذات شعبية لدى الزبائن المنتظمين وتكتسب زبائن جدد أيضاً، أطلقت شركة "فيزا" "مركز الأعمال الصغيرة" كجزء من مبادرتها الإقليمية "فكّر من أين تتسوق"، لتوفير أدوات معرفية للنمو الرقمي وتقديم الموارد حول كيفية استخدام طرق رقمية جديدة في العمل.
وتدعو مبادرة "فكّر من أين تتسوق" المستهلكين القادرين على المساعدة إلى دعم الشركات الصغيرة والصغرى المحلية من خلال الاستفادة من قوتهم الشرائية وتأثيرهم في مساعدة الشركات الصغيرة المحلية المفضلة لديهم في مواصلة أعمالها التجارية.
وفي النهاية من الضروري أن يتعافى هؤلاء التجار لكي ننعم بازدهار اقتصادنا ومجتمعاتنا مرة أخرى ونتمكن من مساعدة الشركات الصغيرة. فالأزمة عالمية وجميعنا معنيون في تجاوزها.