شارك
الرئيسية
2 دقائق 
أغضب مجلس إدارة بنك "جيه بي مورغان تشيس" (JPMorgan Chase)، العالم، بإعلانه المقتضب عن أن الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي دايمون (Jimmy Damon)، سيتلقى زيادة كبيرة على تعويضاته، إذ سيحصل على دفعة سنوية تبلغ 20 مليون دولار عن العام 2013، بعد أن حصل على 11.5 مليون دولار في العام 2012، بزيادة 74%.
ولم يكن مفاجئاً أن تسبب هذه الأنباء ردود أفعال قوية، تراوحت بين الانتقاد اللاذع والتبرير والدعم. فمن الواضح أن الزيادة التي حصل عليها دايمون لها وقع خاص لأن المصاعب القانونية لبنك "جيه بي مورغان" كانت في صدارة قصص الشركات العام الماضي، بعد أن وافق البنك على سداد مبلغ وقدره 20 مليار دولار لتسوية مجموعة مختلفة من القضايا التي تخص سلوكه كمصرف منذ العام 2005، عندما تولى دايمون منصب الرئيس التنفيذي. لكن السؤال الجوهري الذي يتم التغاضي عنه يتعلق بالثقافة والمساءلة – أي ما إذا كان رئيس تنفيذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة، مسؤولاً عن ثقافة مؤسسية أنتجت تحقيقات رئيسية من قبل السلطات الناظمة، فضلاً عن تسويات تشمل مجموعة واسعة من القضايا القانونية، على الرغم من أن أداء البنك خلافاً لذلك كان جيداً تجارياً.
يكمن جذر المشكلة في حقيقة أن مجلس الإدارة أخفق في تقديم تفسير واضح لسبب اتخاذه هذا القرار المهم والرفيع بخصوص مسألة جوهرية تتمثل في دفع مكافأة مقابل الأداء.
ثمة من يورد حججاً تقول بإن دايمون وضع "جيه بي مورغان" على مسار يؤهله لتحقيق نمو قوي مستقبلاً، مع افتراض تعرضه لمشاكل قانونية أقل. وبموجب هذا التبرير، استحق زيادة تعيده ببساطة إلى موضع قريب مما كان عليه في العام 2011 قبل تخفيض تعويضاته لعام 2012، وهو تخفيض برره مجلس الإدارة حرفياً بأنه ناجم عن "مسؤوليته النهائية" عن فضيحة "حوت لندن" التي بلغت قيمتها 6 مليارات دولار.
أما من يقدمون حججاً ترفض الزيادة فإنهم يبدؤون وينتهون عند الثقافة المؤسسية لبنك "جيه بي مورغان"، وهي بدورها تقع ضمن المسؤولية النهائية لديمون. فالمجموعة الواسعة من القضايا التي اضطر البنك إلى دفع تسويات مقابلها بمليارات الدولارات حصلت كلها تحت ناظري دايمون. وباستثناء القضايا الموروثة المرتبطة بالممارسات السيئة في بنكي "واشنطن ميوتشوال" (Washington Mutual) و"بير ستيرنز" (Bear Stearns)، فإن القضايا كافة كان لها علاقة بموظفي "جيه بي مورغان". وشملت سلوكاً أساسياً سيئاً: التواطؤ، والإفصاح غير الكافي، وغسيل الأموال، والسلوك المسيء تجاه المدينين، واللامبالاة إزاء الإشارات التحذيرية على وجود احتيال واسع النطاق. وظهرت في أجزاء مختلفة من البنك، وليس فقط ضمن قسم وحيد غير فعال.
ولنكن واضحين، فإن المطالبة بعدم حصول الزيادة في التعويضات لا تعني المطالبة بعدم الاحتفاظ بجيمي دايمون في منصبه رئيساً تنفيذياً لـ "جيه بي مورغان تشيس" (أو المطالبة باستبعاده من منصب الرئيس). على الرغم من هذا الإخفاق الكبير في الثقافة المؤسسية، فمن الواضح أنه رئيس تنفيذي موهوب للغاية في جوانب أخرى عديدة. ومع ذلك، يتعين على مجلس الإدارة الاعتراف بأولوية الثقافة المؤسسية وأن يقرر أنه في السنة التي انكشفت فيها نقاط ضعف الثقافة بأسلوب فاقع، فإن إعادة تعويضات دايمون إلى مستواها السابق تبعث برسالة خاطئة.
كان ينبغي على المجلس شرح أسبابه بحذر أكبر وبصورة كاملة حول قضية بهذه الأهمية. إذا كان مجلس الإدارة يعتقد حقاً بمركزية الثقافة المؤسسية، وأن الرئيس التنفيذي خاضع للمساءلة عن إيجاد تلك الثقافة وإدامتها، عليه في تلك الحالة تقديم الأمر على هذا النحو، ويجب على مجلس الإدارة أن يصرح بوضوح أن تصرفات دايمون وأفعاله وكلماته لها نتائجها الفارقة، وأن أحد الأسباب الأساسية لزيادة الراتب هو هذه العملية القائمة على المواجهة الصريحة للقضايا والعمل الإيجابي لتغيير الموارد والأنظمة والعمليات، بغية تغيير الثقافة في نهاية المطاف.