مدى فاعلية حكومة الهند مقارنة بحكومات الأسواق الناشئة الأخرى

تقف الهند في خضم انتخابات مرتقبة، حيث يسعى رئيس الوزراء الحالي "ناريندرا مودي" إلى الفوز بفترة ولاية ثانية. ومع وجود 900 مليون شخص مؤهل للتصويت، قد تكون هذه الانتخابات أكبر ممارسة للديمقراطية في أي مكان في العالم. فما هو مدى فعالية حكومة الهند في موضوع الأسواق الناشئة؟.

يجد كل من الناخبين وواضعي السياسات في الهند كماً هائلاً من المعلومات عند النظر في الخيارات العديدة من المرشحين المشاركين في الانتخابات والأولويات التي ستصوغ نتيجة هذه الانتخابات. كما يوجد العديد من تقارير الأداء المتداولة حول إدارة "مودي" بين الأوساط العامة ووسائل التواصل الاجتماعي على حد سواء، بما في ذلك تلك التقارير التي أعدتها الإدارة بنفسها. للأسف، يواجه الناخبون وصانعو السياسات أيضاً وابلاً من المعلومات المضللة والبلبلة على وسائل التواصل الاجتماعي. وحسب رأينا، يكمن العنصر الحاسم المفقود في عدم وجود تقييم موضوعي لأداء الحكومة في مجالات السياسة العامة مثل رفاهة المواطنين الاجتماعية والنمو الاقتصادي والمؤسسات العامة الفاعلة، خاصة بالنسبة لبلد يمتلك تطلعات عالمية كبيرة مثل الهند.

ولسد هذه الفجوة، وضعنا إطاراً لتقييم الأداء يشتمل على ثلاث سمات رئيسة، ألا وهي مقاييس التقدم التي تعتمد على البيانات والتي تقيس التقدم المحرز على نطاق مجموعة واسعة من أهداف السياسة، ومقاييس التقدم المحرز مقارنة بمجموعة الأقران المماثلة من الأسواق الناشئة، وأخيراً، المقاييس المعيارية مقابل معايير التكنولوجيا العالمية التي وضعتها حكومات العالم الأكثر تقدماً رقمياً، وذلك نظراً إلى تأكيد الحكومة الهندية على أهمية التكنولوجيا بوصفها محركاً للسياسة.

وكجزء من مبادرة بحوث المجتمعات الذكية التي أطلقتها كلية فليتشر في جامعة تافتس (Tufts University)، استحدثنا إطاراً مماثلاً في مقالة سابقة صدرت عن هارفارد بزنس ريفيو بعنوان: "مجتمع المستقبل الذكي لا يشبه الخيال العلمي" (The Smart Society of the Future Doesn’t Look Like Science Fiction). وعمدنا في تلك المقالة إلى تقييم إمكانية قياس أداء سياسة أي دولة عبر ثلاثة مجالات واسعة تشمل رفاهة مواطني هذه الدولة ومتانة اقتصادها وفاعلية مؤسساتها. واستخدمنا في تلك الدراسة مقياساً معيارياً عالمياً استناداً إلى أداء أفضل 5 دول متطورة رقمياً، ألا وهي إستونيا وإسرائيل ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، بهدف استخلاص المعايير التي وضعتها الحكومات الأكثر تقدماً رقمياً في العالم.

وبهدف تكييف إطار التقييم الذي وضعناه مع دراستنا الجديدة حول أداء السياسة في الهند، اعتبرنا الدول الخمس الأكثر تطوراً رقمياً المعيار العالمي، وأنشأنا مقياساً معيارياً جديداً باستخدام مجموعة أقران قابلة للمقارنة تضم خمس بلدان ذات أسواق ناشئة، ألا وهي الهند ونيجيريا والفلبين والمكسيك وبولندا. تقدم هذه المجموعة المتنوعة جغرافياً مراحل مختلفة من التنمية الاقتصادية، كما أنها تمثل النظم الديمقراطية التي تقف في خضم الدورات الانتخابية أو تلك التي خرجت للتو من دائرة الانتخابات. وتعتبر جميع هذه الدول الخمس ناشئة أيضاً من حيث اقتصاداتها الرقمية، وهي دول "نامية" حسب مؤشر التطور الرقمي الذي طوّرناه.

وتضم هذه المجموعة من الأقران دولتان مماثلتان للهند من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ألا وهما نيجيريا والفلبين، ودولتان أخريان أكثر تقدماً منها. تعتبر المكسيك بلداً أكثر ثراءً من الهند، لكنها مماثلة لها من حيث ديناميكية اقتصادها. كما احتلت المكسيك مرتبة قريبة من الهند في مؤشر الابتكار العالمي. وتساعد بولندا في تحديد هدف "ممتد" طويل الأمد للتقدم الاقتصادي. وفي حين أنها مدرجة ضمن مقياس مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال" للأسواق الناشئة، لا تزال بولندا تقبع على أعتاب الانتقال من الوضع الاقتصادي الناشئ إلى الوضع الاقتصادي المتطور، كما جرى ترقيتها إلى فئة البلدان المتطورة عبر مؤشر "فوتسي راسل".

على جانب التصويت، أدلى المكسيكيون بأصواتهم في شهر يوليو / تموز عام 2018، وانتخبوا رئيساً جديداً بدأ فترة ولايته الجديدة في شهر ديسمبر / كانون الأول عام 2018. وانتهت الانتخابات في نيجيريا في شهر فبراير / شباط عام 2019 مع تجديد فترة ولاية الرئيس الحالي. بينما سيتوجه الناخبون في الفلبين إلى صناديق الاقتراع في شهر مايو / أيار عام 2019 للتصويت على استفتاء منتصف المدة الحاسم على الحكومة الحالية. كما أن بولندا على موعد مع الانتخابات البرلمانية في شهر نوفمبر / تشرين الثاني من العام نفسه.

ونشير إلى هذه المجموعة من البلدان باسم الأسواق الخمس الناشئة. جمعنا بيانات حول هذه البلدان من أكثر من 178 مؤشراً مختلفاً من أكثر من 40 مصدراً للبيانات، بما في ذلك قواعد البيانات العامة والخاصة. ومنحنا كل بلد درجة لأدائه على كل مؤشر. واستخدمنا أفضل نتيجة لكل مؤشر لإنشاء المقياس المعياري للأسواق الخمس الناشئة. واتبعنا إحدى المنهجيات المستخدمة لتحديد المقياس المعياري للدول الخمس الأكثر تطوراً رقمياً كجزء من مبادرة بحوث المجتمعات الذكية بهدف التوصل إلى هذا المقياس المعياري الجديد. ونظمنا هذه المؤشرات بحيث يُصنّف كل مؤشر ضمن عنصر واحد من 12 عنصراً من عناصر المقياس المعياري واسع النطاق.

عناصر المواطنين/الشعب:
- الشمولية
- البيئة ونوعية الحياة
- حالة المواهب والظروف الإنسانية
- تنمية المواهب
عناصر الاقتصاد:
- الترابط العالمي
- المتانة الاقتصادية
- بيئة تنظيم المشاريع
- القدرة على الابتكار
عناصر المؤسسات:
- حرية الكلام والتعبير والوصول إلى المحتوى على شبكة الإنترنت وخارجها على حد سواء
- الثقة
- السلامة والأمن
- الخدمات العامة

واخترنا أن يكون الإطار الزمني لهذه الدراسة عامي 2016- 2017 تماشياً مع منتصف مدة إدارة الحكومة الهندية الحالية، وبهدف تمكين مقارنات أفضل مع مجموعة الأقران. وكانت غايتنا هي تجنب الأنشطة ذات الصلة بالحملات الانتخابية وعوامل أخرى في دول المقارنة التي قد تلقي بظلالها على الدراسة. وطرحنا أسئلة مثل: كيف يمكن مقارنة الأسواق الخمس الناشئة مع بعضها البعض ومع المقياس المعياري العالمي للدول الخمس الأكثر تطوراً رقمياً التي ذكرناها في مقالتنا السابقة؟ كيف سيكون أداء الهند على وجه التحديد مقارنة بأقرانها؟ ويظهر الرسم البياني أدناه ملخصاً لدراستنا:

حسبنا درجة معينة لكل بلد على أدائه في كل عنصر من العناصر البالغ عددها 12. وساعدت الدرجات في تسهيل العديد من المقارنات بين الهند وبلد آخر، وبين أي مجموعة من بلدان الأسواق الخمس الناشئة، وبين المقاييس المعيارية للأسواق الخمس الناشئة والدول الخمس الأكثر تطوراً رقمياً. كما وفر هذا الإطار رؤية على مكامن القوة والضعف النسبية في المجالات الفردية لكل بلد.

وسنعرض لكم مثالاً يبين كيفية استنباط هذه الدرجات. اختر أحد العناصر وأسأل: ما مدى جودة أداء هذا البلد من حيث تسهيل توفير الشمولية في المجتمع؟ ويحصل عنصر الشمولية مثل جميع العناصر الأخرى على درجة معينة تستند في حد ذاتها على الدرجات المحرزة في مختلف العوامل المساهمة. حيث تكون درجة الشمولية عبارة عن مجموعة من الدرجات الممنوحة لعدة عوامل، بما في ذلك شمول سوق العمل والتنقل الاقتصادي والتنوع والقبول والسياسات الحكومية التي تعزز الإدماج. لاحظنا أيضاً كيف تغيرت هذه الدرجات على مدار فترة 5 سنوات، بدءاً من تاريخ 2/2011 وحتى تاريخ 7/2016 بهدف التعرف على مدى تحسن الأداء أو انخفاضه وصولاً إلى نقطة التقييم المحددة في منتصف فترة ولاية الإدارة في عامي 2016-2017.

مواطن قوة الهند: الموهبة والابتكار

تعتبر الوظائف بمثابة القضية الأولى للناخبين الهنود، وتبين ذلك بحسب استبانات متعددة. وفي حين أن أمام الهند طريق طويل لتقطعه في بناء المستويات المطلوبة من المهارات والتعليم اللازمين لشغل الوظائف في مجمع العمالة الوفير في البلاد، إلا أن أداءها يعتبر الأقوى بين مجموعة الأسواق الخمس الناشئة من حيث تطوير المواهب ومن حيث نتائج الأسئلة الرئيسة الأخرى التي سعينا للإجابة عنها كجزء من دراستنا. وندرج فيما يلي أمثلة عن تلك الأسئلة التي طرحناها:

هل بإمكان المشاريع العثور على الأفراد ذوي المهارات المناسبة؟ على سبيل المثال، وجدت إحدى نقاط البيانات التي سلطنا الضوء عليها أن العمال الهنود يمثلون أكبر نسبة تجمع على الموقع الإلكتروني الرقمي المستقل "توبتال" (Toptal)، الذي يعتبر أحد مقاييس تزويد البلد بالعمالة التي تتمتع بالمهارات المناسبة، مقارنة بالأسواق الخمس الناشئة.

ما مدى براعة البلد في جذب المواهب من الخارج؟ تمتلك الهند أطول فترة صلاحية لتأشيرات سفر رجال الأعمال والمستثمرين مقارنة بجميع بلدان الأسواق الخمس الناشئة، وهو ما يجعلها خياراً جاذباً لرجال الأعمال والمستثمرين.

هل هناك تدريب للقوة العاملة؟ بالإضافة إلى توافر خدمات التدريب العامة والخاصة في الهند بشكل كبير، لاحظنا وجود عدد كبير من الهنود المسجلين في منصات التعليم عبر الإنترنت من مصادر دولية متعددة بنسبة أكثر من البلدان الأربعة الأخرى في دراستنا.

وبالتالي، تقود الهند فوج الأسواق الخمس الناشئة في مجال الابتكار. كما أنها تؤدي دوراً جيداً بشكل خاص على صعيد بعض القضايا الرئيسة، كما تبين الأمثلة الواردة أدناه:

ما مقدار ما ينفق على الابتكار؟ منح المنتدى الاقتصادي العالمي الهند تصنيف 4.5 من أصل 7 درجات في مجال إنفاق الشركات على البحث والتطوير. وتعتبر هذه النسبة الأعلى قيمة بين مجموعة الأسواق الخمس الناشئة، بمعدل 73% من المقياس المعياري للدول الخمس الأكثر تطوراً رقمياً.

هل الأفراد والشركات والحكومات على استعداد للابتكار؟ يأتي تصنيف القدرة على الابتكار في الهند من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في المرتبة الثانية من بين أقرانها في مجموعة الأسواق الخمس الناشئة بعد الفلبين.

ما مدى سهولة اقتراض الأموال بالنسبة للشركات الناشئة؟ حصلت الشركات الناشئة الهندية على معظم الاستثمارات الأولية والمرحلية، مقارنة باستثمارات بلدان الأسواق الخمس الناشئة الأخرى. كما حققت الهند هنا نسبة 44% من المقياس المعياري للدول الخمس الأكثر تطوراً رقمياً.

هل بيئة هذا البلد مواتية لتأسيس شركة؟ تتصدر الهند قائمة الأسواق الخمس الناشئة من حيث الظروف المواتية لتأسيس شركة، وحصلت على نسبة 45% من المقياس المعياري للدول الخمس الأكثر تطوراً رقمياً. ومع ذلك، يستغرق تأسيس شركة في الهند وقتاً طويلاً، أي بمعدل 29.8 يوماً، مقارنة بمتوسط 4.9 أيام في الدول الخمس الأكثر تطوراً رقمياً ومتوسط 24.4 يوماً في الأسواق الخمس الناشئة.

وبشكل عام، إن ما يدعم أداء الهند القوي في مجال الابتكار مقارنة بالمقاييس المعيارية هو تركيز الحكومة على تبني الخدمات الرقمية وتحديد أولويات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القوية.

الأداء الضعيف للهند في مجال الصحة العامة والبيئة والشمولية

تمثل حالة الصحة العامة والبيئة ودرجة الإدماج مجالات الضعف الرئيسة في الهند مقارنة بالدول الخمس الناشئة. وطرحنا الأسئلة التالية لتحليل ذلك:

ما مقدار الشعور العام بالرفاهة؟ على سبيل المثال، صرح 3% فقط من المجيبين على استبانة أجرتها مؤسسة غالوب عام 2017 في الهند عن شعورهم بالرفاهة، مقارنة بمتوسط 24% في الأسواق الخمس الناشئة.

هل يعيش الأفراد حياة أطول، وهل الأطفال والشباب أكثر صحة؟ على الرغم من تحسن المعايير الصحية في الهند، إلا أن متوسط العمر المتوقع في الهند لا يزال منخفضاً عند عمر 68 عاماً، مقارنة بعمر 77.6 عاماً في بولندا.

هل يتمتع الأشخاص من مختلف الأجناس والأعراق بفرص متساوية للمشاركة في القوة العاملة؟ تشكل النساء نسبة 24.5% فقط من إجمالي القوة العاملة في الهند، مقارنة بنسبة 45% في بولندا، ونسبة 45.4% من القوة العاملة في نيجيريا.

ما مدى إنتاجية القوة العاملة؟ في حين نما الناتج المحلي الإجمالي للفرد العامل في الهند بنسبة 29% منذ عام 2012، لا تزال البلد متخلفة عن ركب نسبة متوسط الإنتاجية في الأسواق الخمس الناشئة.

المقارنات البارزة الأخرى مع الدول الأقران

عند مقارنة الهند بالبلدين الأقرب من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، ألا وهما نيجيريا والفلبين، نلاحظ تفوق الهند على نيجيريا في جميع العناصر باستثناء الحريات والشمولية، كما أنها أفضل من الفلبين في تنمية المواهب والخدمات العامة والابتكار.

وتجدر الإشارة إلى ضعف أداء الهند فيما يتعلق بالشمولية في جميع المجالات. على سبيل المثال، يمثل انخفاض مشاركة المرأة في القوة العاملة إحدى هذه الفجوات الكثيرة، إذ تشكل النساء نسبة 24.5% من القوة العاملة في الهند، في حين تتمتع نيجيريا بنسبة 84% من الإناث العاملات في القوة العاملة مقارنة بالذكور، وهي النسبة الأعلى بين البلدان مقارنة بالمتوسط البالغ 63% في البلدان الخمس الناشئة. وقد يعود سبب ذلك إلى تمتع نيجيريا بنسبة إناث إلى ذكور أعلى في الفئة العمرية 25-54 عاماً مقارنة بالهند. كما تمتلك الفلبين قوة عاملة تبلغ 40% من النساء، وقوانين تفرض المساواة في الأجر بين الرجال والنساء.

وعند مقارنة الهند بالدول الأكثر ثراءً، مثل المكسيك وبولندا، تفوقت الهند على المكسيك في عدد من العناصر، ألا وهي الثقة وتنمية المواهب والسلامة والأمن والخدمات العامة. كما تفوقت على بولندا في مجال الثقة وتنمية المواهب. وحصلت الهند على أعلى نسبة ثقة في المؤسسات الحكومية بين الأسواق الخمسة الناشئة. ومع ذلك، تفتخر المكسيك بعدد سكان أكثر رضا، حيث أفاد 41% منهم بشعورهم بالرفاهة في عام 2017. على النقيض من ذلك، أفاد 30% من البولنديين الذين شملتهم الاستبانة بشعورهم بالرفاهة. في حين كانت النسبة كئيبة في الهند بمعدل 3%.

ومع بدء موعد توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في الهند، تظهر دراستنا أن إدارة مودي حققت تقدماً على عدة أصعدة، لا سيما في مجال التعليم وبناء المهارات ودعم الابتكار، كما حسنت الإدارة الثقة في المؤسسات الحكومية مقارنة بالإدارات السابقة ومقارنة بمجموعة الأقران. عموماً، تحسنت الهند في 7 من أصل 12 عنصراً عند دراستها على مدار فترة 5 سنوات حتى عام 2016-2017. ولا يزال يوجد بعض المجالات الحاسمة التي تتخلف فيها الهند عن أقرانها متمثلة في عدد أقل من الحريات، وإنتاجية منخفضة وبطيئة، والأهم من ذلك، عدم كفاية التقدم المحرز لبناء مجتمع أكثر شمولية.

لقد تأثرت المتانة الاقتصادية في الهند أيضاً نظراً لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الجذرية، مثل إلغاء العملات النقدية، وسوء تنفيذ الإصلاح الضريبي، والسياسات التي تتخذ طابع الحماية بشكل متزايد. وينبغي على الإدارة القادمة إيلاء اهتمام وثيق لهذه الثغرات ومنح الأولوية لسبل معالجتها لضمان نمو شامل وتعزيز دور الهند كقوة عالمية ناشئة، سواء نجحت الإدارة الحالية في تجديد فترة الولاية أو فوز قيادة جديدة. في النهاية، من المتوقع أن تتسم الهند بصفة أسرع اقتصاد كبير متنامٍ في العالم لسنوات قادمة، ولن يؤدي الأداء غير المتكافئ مقارنة بأقرانها والمقاييس المعيارية العالمية إلا إلى تقويض تأثير هذا البلد على العالم.

اقرأ أيضاً: