كيف يسهم قطاع الدفاع في النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية؟

تقرير خاص بالتعاون مع

شركة بي أيه إي سيستمز

شارك

استمع الى المقالة الآن هذه الخدمة تجريبية

يعد الحفاظ على أمن الدول داخلياً وخارجياً أحد المقومات الأساسية للدولة، وقد تعاظمت أهميته مؤخراً بسبب التعقيدات الأمنية التي يشهدها العالم، والتهديدات المختلفة التي ظهرت مع ظهور التقنيات المختلفة، ليتغير شكل القطاع الدفاعي وتتنوع مجالاته. ونتيجة لذلك، يشهد القطاع زيادة في الإنفاق عالمياً من المرجح أن تصل إلى تريليوني دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 1.1%.

ويستطيع قطاع الدفاع أداء دور مهم في اقتصاد بعض البلدان، وفقاً لخطة قادتها وحجم إنفاقها العسكري ومجالاته، إذ يسهم في خلق الوظائف وتوطين الصناعات وتعزيز مجالات مثل البحث والابتكار. وتسعى شركة بي أيه إي سيستمز (BAE SYSTEMS)، إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال تطوير أنظمة الدفاع والفضاء والأمن وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة إلى الإسهام في تعزيز دور قطاع الدفاع من الناحية الاقتصادية وليست الأمنية فقط، خاصة مع الدول التي تسعى إلى تعزيز هذا الدور مثل المملكة العربية السعودية.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من هذا القطاع اقتصادياً في السنوات الأخيرة، ليبلغ حجم إسهام قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 95 مليار ريال بحلول عام 2030 وفقاً للشركة السعودية للصناعات العسكرية، ولا سيّما بعدما وضعت القيادة هدفاً طموحاً بإنتاج 50% من حاجاتها العسكرية. إذ ظهرت في السنوات الأخيرة بوصفها لاعباً أساسياً في صناعة الدفاع بالمنطقة، فجاءت في المركز الـ 22 عالمياً، والمركز 5 في منطقة الشرق الأوسط في مؤشر قوة القطاع العسكري.

وحرصت شركة بي أيه إي سيستمز (BAE SYSTEMS)، التي تتمتع بحضور قوي في السعودية على إثر علاقات ممتدة لأكثر من 55 عاماً، على مشاركة المملكة في تحقيق أهدافها إلى جانب الإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني. وقد بدأت الشراكة في عام 1966، ومنذ ذلك الحين، عملت بي أيه إي سيستمز على تقديم منظومة شاملة تُعنى بنقل التقنية والمعرفة إلى المملكة العربية السعودية إضافة إلى تأهيل الشباب السعودي ومنحهم القدرة على إدارة هذه المعرفة والتقنية محلياً، والمساعدة في توطين الصناعة المحلية.

خلق فرص عمل وتعزيز المهارات الوطنية

يؤدي قطاع الدفاع دوراً مهماً في خلق فرص العمل سواء من خلال التوظيف المباشر أو غير المباشر، إذ تُوظف شركات الدفاع توظيفاً مباشراً عدداً كبيراً من الأشخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك المهندسون والعلماء والفنيون والموظفون الإداريون. إذ قدرت دراسة حديثة أن الإنفاق العسكري يقلل من معدل البطالة على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، دعمت صناعة الطيران والدفاع الأميركية أكثر من 2.5 مليون وظيفة في عام 2019، وفقاً لتقرير صادر عن جمعية الصناعات الجوية والفضاء (AIA).

وتبذل شركة بي أيه إي سيستمز جهوداً في تدريب آلاف المواطنين السعوديين في العديد من المجالات، لا سيما تلك المتعلقة بالقطاعات الفنية والهندسية وعلوم الطيران، فيقول الرئيس التنفيذي لشركة بي أيه إي سيستمز، تشارلز وودبورن: “لا يوفر قطاعنا القدرة الحيوية لأمن الدولة فحسب، بل نقدم فوائد حقيقية للاقتصاد من خلال الحفاظ على وظائف عالية المهارات وخلقها عبر الاستثمار في البحث والتكنولوجيا ومن خلال الصادرات أيضاً”.

ومن المتوقع أن تخلق صناعة الدفاع في السعودية ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل منها 40 ألفاً بصورة مباشرة بحلول عام 2030، وفقاً لتصريحات صحفية لمحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي.

تعزيز الصناعات الوطنية

يعزز استثمار الدول في قوات الدفاع الوطنية الصناعات المحلية، وهو ما يزيد من القدرة التنافسية للشركات المحلية، وهذا ما تسعى المملكة مؤخراً إلى تحقيقه عبر خلق قيمة اقتصادية من توطين الصناعات ومن ضمنها الصناعات الدفاعية، إذ أسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) لتكون الجهة المسؤولة عن توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) لتقليل اعتماد البلاد على المشتريات الأجنبية للمنتجات الدفاعية، لتحقيق هدف توطين 50% من الإنفاق الدفاعي للمملكة العربية السعودية.

استطاعت بي أيه إي سيستمز تأسيس قاعدة صلبة تتمثل في دعم الشراكات الصناعية وتطويرها، والعمل على تطوير إنتاجها من خلال العمل وفق أعلى المعايير التي تواكب الريادة العالمية، إذ تعاونت مع البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي ومشروع سلام لبناء صناعة دفاع سعودية ونقل القدرات التصنيعية وتوطينها لتكون سعودية، من خلال تأهيل مئات الشركات المحلية وتدريب آلاف المواطنين داخل أرض المملكة وخارجها.

ونجحت هذه الشراكات في توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات محلية لنقل قدرات الصيانة والتصنيع إلى شركات سعودية، مثل اتفاقية تجميع 22 طائرة تدريب نفاثة داخل المملكة، التي دشن باكورتها ولي العهد السعودي في مارس/ آذار 2019.

استطاعت الشركة أيضاً نقل العديد من الأنشطة التصنيعية والهندسية إلى قطاع الصناعة السعودي بهدف الاعتماد على المصادر المحلية، إذ نقلت الشركة العديد من المهارات المستدامة لمستقبل صناعة الدفاع السعودية مثل:

• قدرات الصيانة والإصلاح لجميع محركات طائرات الترونيدو 199RB.
• صيانة ما يقارب 100 وحدة من إلكترونيات الطيران والأنظمة العامة لمنظومة طائرات التورنيدو محلياً، وإصلاحها.
• إصلاح نظام السونار لسفن قانصات الألغام.
• إصلاح وصيانة غرف معادلة الضغط ومعدات الغوص لسفن القناص.
• صيانة أكثر من 240 من مكونات طائرات التدريب – الهوك/ بي سي 21 وإصلاحها، وتشمل قمرة الطائرة والإلكترونيات والأنظمة العامة.

تعزز هذه الشراكات فرص الاستثمار العسكرية والمدنية، إذ أطلقت المملكة مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية، الذي قاد إلى أكثر من 70 فرصة استثمارية تتعلق بالتوطين عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية.

يمكن لقطاع الدفاع الإسهام في النمو الاقتصادي على نحو غير مباشر أيضاً عبر الحفاظ على الأمن القومي للبلاد والاستقرار السياسي اللذين يخلقان بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين عموماً.