شارك
الرئيسية
4 دقيقة
ملخص: يشهد القطاع العقاري في السعودية نمواً متسارعاً يدعم مستهدفات رؤية 2030 عبر تعزيز جودة الحياة وجذب الاستثمارات، حيث أسهم بـ 12% من الناتج المحلي في 2024. وفي هذا السياق:
- أكد الرئيس التنفيذي لشركة العليا، عدنان الخنبشي، أن استراتيجية الشركة ترتكز على التطوير العقاري الشامل والمستدام، من خلال مشاريع متكاملة مثل العليا هيلز والكومباوند والمروج بتبوك، ما عزز تنافسيتها وجودتها.
- أوضح الخنبشي أن اللوائح العقارية الحديثة أسهمت في رفع الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، فيما يدعم السماح بتملك غير السعوديين توسيع قاعدة الطلب واستقرار السوق.
تركز الشركة على موازنة البنية التحتية والعائد الاستثماري عبر التخطيط طويل الأمد واستخدام تقنيات البناء المستدامة. كما تسهم في تمكين رواد الأعمال بتوفير مساحات تجارية مرنة، وتسعى مستقبلاً إلى التوسع في المدن الذكية والمستدامة لتأكيد ريادتها في دعم النمو العقاري بالمملكة.
يعد قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية الحضرية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة. وفي عام 2024، أسهم القطاع العقاري بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ما يعكس دوره الحيوي في تعزيز التنويع الاقتصادي، واستدامة النمو، وتحفيز فرص الاستثمار المحلية والعالمية.
ويواكب هذا النمو حزمة من اللوائح التنظيمية الحديثة الهادفة إلى تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات، ومن أبرزها نظام الوساطة العقارية، الذي ينظم عمليات البيع والشراء والتأجير، إضافة إلى إقرار نظام تملك العقار لغير السعوديين بهدف توسيع قاعدة الملكية الأجنبية في مناطق محددة، إلى جانب نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم المعاملات وتسهيل البيئة الاستثمارية.
تعكس هذه التشريعات التزام المملكة بتأسيس سوق عقارية متوازنة ومستدامة. وفي هذا الإطار، كان لمنصة هارفارد بزنس ريفيو العربية هذا الحوار مع الرئيس التنفيذي لشركة العليا، عدنان سعد الخنبشي، الذي أكد أهمية هذه اللوائح في دعم نمو القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين، إضافة إلى دور استراتيجية الشركة ودراسة السوق في تحقيق التوازن بين تطوير البنية التحتية للعقارات وضمان العوائد.
ما هي الاستراتيجية العامة للشركة؟ وكيف تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030؟
تركز استراتيجيتنا على تطوير مشاريع عقارية متكاملة وذات جودة عالية تلبي احتياجات السوق العقارية. وقد تطورت هذه الاستراتيجية على مر السنين من التركيز على البناء فقط إلى تبني مفهوم التطوير الشامل، الذي يشمل البنية التحتية والخدمات. ونسعى من خلال استراتيجيتنا إلى الإسهام في تنمية القطاع العقاري، ورفع جودة الحياة، وجذب الاستثمارات، بما يتماشى بطريقة كاملة مع رؤية 2030.
ما هو أكثر إنجاز تشعر بالفخر به خلال مسيرتك المهنية؟ وما هي القرارات التي تعد نقطة تحول للشركة؟
أكثر إنجاز أفخر به هو قيادة الفريق لإنجاز مجموعة من المشاريع، منها مشروع الكومباوند بالرياض، ومشروع العليا هيلز بجدة، ومشروع المروج بتبوك، ضمن الوقت والميزانية المحددين. وقد أصبحت هذه المشاريع رمزاً للجودة.
أما بالنسبة إلى نقطة التحول التي شهدناها في الشركة، فكانت قرار التحول نحو التطوير الذكي والمستدام والشراكات الفاعلة، ما وسع نطاق عملنا وزاد من قدرتنا التنافسية.
ما هي أبرز المشاريع التي نفذتها الشركة في السنوات الأخيرة؟ وكيف عززت تنافسيتها، خاصة في ظل ديناميكية السوق العقارية في المملكة؟
نفذنا مشاريع سكنية وتجارية رفيعة المستوى، مثل مشروع مجمع الازدهار السكني، ومجمع برج جدة التجاري.
وقد عززت هذه المشاريع تنافسيتنا من خلال تصاميمها المبتكرة، ومواقعها الاستراتيجية، إضافة إلى التزامنا بالجودة العالية في البناء، ما جعلها الخيار الأول للعملاء.
كيف ترى تأثير السماح لغير السعوديين بشراء العقارات في مناطق محددة على السوق المحلية؟
كان هذا القرار إيجابياً جداً؛ إذ وسع قاعدة الطلب، وزاد من سيولة السوق، ما ينعكس إيجاباً على جميع العاملين في القطاع العقاري، ويدعم استقرار الأسعار، ويضمن نمو القطاع على المدى الطويل.
كيف يؤثر تخفيض الرسوم وتسهيل إجراءات تسجيل الملكيات في خطط الشركة الاستثمارية؟
يمكن لتسهيل الإجراءات وتخفيض الرسوم تحفيز الاستثمار بقوة، ولا سيما مع تقليل التكاليف على المستثمرين، وإنهاء التعقيدات الإدارية، ما يشجعنا على طرح المزيد من المشاريع، ويسرع من وتيرة تنفيذها بالطبع.
كيف توازن الشركة بين تطوير البنية التحتية للعقارات وضمان العوائد الاستثمارية؟
إن تحقيق هذا التوازن يمثل جوهر نجاح المشاريع العقارية الحديثة. ويعتمد هذا التوازن على تبني نماذج تطوير مبتكرة تستند إلى التخطيط المتكامل للمجتمعات العمرانية، واستخدام تقنيات البناء المستدامة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إدارة المخاطر المالية، بحيث يتحول الاستثمار في البنية التحتية إلى عنصر استراتيجي يزيد من الربحية.
ونحن في الشركة نشدد على ضرورة دراسة السوق بدقة، ونتبنى تخطيطاً طويل الأمد؛ فالاستثمار في بنية تحتية قوية يزيد من قيمة العقارات على المدى الطويل، ويجذب مستثمرين ومشترين جادين، ما يضمن عوائد مستدامة.
كيف تلتزم الشركة بالمعايير الهندسية والبيئية لضمان جودة المشاريع؟
يمكن ضمان هذا الالتزام عموماً من خلال تطبيق منظومة شاملة من السياسات والإجراءات التي تضمن جودة المشاريع واستدامتها. يبدأ ذلك من مرحلة التصميم، حيث توضع المخططات وفقاً لأعلى المواصفات الهندسية المعتمدة محلياً ودولياً؛
لذا نحرص على الالتزام بأعلى المعايير المحلية والدولية، ونعتمد على مواد بناء مستدامة، ونتعاون مع مقاولين ومهندسين موثوقين لضمان استيفاء كل مشروع لأعلى مستويات الجودة والأمان.
كيف تسهم اللوائح الجديدة في تعزيز زخم القطاع العقاري؟ وكيف تؤثر في عمل الشركة وحماية حقوق المستثمرين والملاك؟
لقد جعلت اللوائح السعودية الحديثة القطاع العقاري أكثر تنظيماً وشفافية، ما يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويدفع عجلة النمو إلى الأمام لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. كما تحدد هذه اللوائح الحقوق والواجبات بوضوح، ما يقلل النزاعات ويعزز الاستقرار.
يفيد هذا الاستقرار أعمالنا، كما يشجع على الاستثمار في التأجير. وقد أسهمت اللوائح في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال وضوحها وعدالتها وقدرتها على توفير بيئة آمنة. من هذا المنطلق، نحن نؤمن بضرورة التعامل بشفافية كاملة، ما يعزز سمعة الشركة باعتبارها شريكاً موثوقاً به.
ما هي الإجراءات التي تعتمدها الشركة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب؟
بحكم الخبرة ومعرفة احتياجات السوق، نعتمد على تقديم عروض استثمارية واضحة ومربحة، ونسهل عملية الشراء، ونقدم ضمانات لما بعد البيع.
كيف تسهم الشركة في دعم رواد الأعمال لتأسيس مشاريعهم؟
يشكل رواد الأعمال في المملكة قوة محركة للاقتصاد الوطني؛ لذا حرصنا على دعمهم من خلال توفير مساحات تجارية بأسعار تنافسية ومرنة. وقررنا توفير تصاميم عصرية لهذه المساحات لتلائم احتياجات مشاريعهم الناشئة، ما يساعدهم على الانطلاق بسهولة وضمان استمراريتهم.
ما هي أبرز التحديات التي واجهتكم؟ وكيف تغلبتم عليها؟
واجهنا مجموعة من التحديات المعقدة التي تطلبت التوازن بين الرؤية الاستراتيجية والقدرة التنفيذية. ومن أبرز هذه التحديات تقلبات السوق العقارية الناتجة عن التغير في أسعار المواد الإنشائية، إضافة إلى تأخر الإمدادات، خاصة في ظل توجه السوق نحو المشاريع الذكية والمستدامة.
وقد استطعنا التغلب على هذه التحديات من خلال التخطيط المسبق، وإدارة المخاطر، وبناء علاقات قوية مع الموردين. وخرجنا بدرس هو الأهم؛ إذ تأكدنا أن المرونة والتخطيط هما مفتاح النجاح.
ما هي الاستراتيجية المستقبلية لتعزيز مكانة الشركة وجذب المستثمرين؟
تركز استراتيجيتنا المستقبلية على التوسع في مشاريع المدن المستدامة والذكية، واعتماد تقنيات البناء المتطورة، والاستمرار في تقديم قيمة استثمارية وعمرانية متميزة، لتعزيز مكانتنا في السوق العقارية بالمملكة.