صناعة مستقبل الأعمال في السعودية عبر بوابة الاستثمار الجريء

ملخص: لقد فتحت رؤية 2030 آفاقاً لقطاعات جديدة تجذب رواد الأعمال ورأس المال الجريء، ما يعزز التنوع الاقتصادي للمملكة. وبناء عليه، تأسست سيدرا فينتشرز في عام 2019 لتكون الشريك المثالي لرواد الأعمال. نستثمر في سيدرا منذ المراحل الأولى للتأسيس حتى مراحل النمو، ويشمل ذلك العديد من الاستثمارات مثل:

ليندو وتمارا في مجال التقنية المالية.
زد في مجال التجارة الإلكترونية.
عدة شركات أخرى تهدف إلى تغيير واقع القطاعات والاستفادة من الفرص التي صنعتها رؤية المملكة 2030 بدعم ملموس وسخي من قيادتها الحكيمة.

في اقتصاد يشهد مرحلة تحولية مليئة بالفرص، وفي دولة تشكّل نسبة الشباب فيها أكثر من 70% من إجمالي عدد السكان، وتحت مظلة رؤية 2030 التي فتحت آفاقاً لقطاعات جديدة جذبت رواد الأعمال والمستثمرين، تبرز الحاجة إلى وجود نشاط الاستثمار الجريء ليكون محركاً داعماً لهذا التحول الاقتصادي. من هذا المنطلق، تأسست سيدرا فينتشرز في عام 2019 لتكون الشريك المثالي لرواد الأعمال، حيث نمهد لهم الطريق ونوفر لهم الدعم المالي وكذلك الدعم التوجيهي منذ المراحل الأولى، لتحويل رؤاهم إلى واقع ملموس يؤثر إيجاباً على اقتصاد المملكة.

نستثمر في سيدرا منذ المراحل الأولى للتأسيس حتى مراحل النمو، ويشمل ذلك العديد من الاستثمارات في شركات رائدة غيّرت واقع القطاعات مثل ليندو وتمارا في مجال التقنية المالية، وزد في مجال التجارة الإلكترونية، وعدة شركات أخرى تهدف إلى تغيير واقع القطاعات والاستفادة من الفرص التي صنعتها رؤية المملكة 2030 بدعم ملموس وسخي من قيادتها الحكيمة.

سيدرا فينتشرز ومستقبل الأعمال في المملكة

شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في سلوك المستهلك، وتغيّرت نماذج الأعمال في العديد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد السعودي، فأصبحت التجارة الإلكترونية عنصراً أساسياً في قطاع التجزئة، ونمت من نسب لا تشكّل 1% في عام 2017 إلى نسب تصل إلى 10% في شركات قطاع التجزئة الكبرى. كما أصبحت التقنيات المالية عنصراً جوهرياً للشركات المالية، وأتاحت الوصول إلى فرص استثمارية أكثر للمستثمرين الأفراد بوصفها جزءاً من الشمول المالي، بالإضافة إلى تمكين أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة.

نؤمن بأن رؤية 2030 وبرامج تحقيقها هي المحرك الأساسي لهذا التحول الرقمي، الذي بدوره كان دافعاً قوياً للقطاع الخاص ورواد الأعمال لاغتنام الفرص المتاحة لتقديم منتجات وخدمات وحلول رقمية تلبي احتياجات المؤسسات والأفراد وتسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية، ونعتمد على فريق متخصص في مجال الاستثمار يدرك أهمية الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في المملكة ويستغلها لتمكين رواد الأعمال في الشركات الناشئة.

كيف نختار الشركة الناشئة التي نستثمر فيها؟

من الصعب الوصول إلى قرارات استثمارية مثالية، لكن فلسفة الاستثمار السليمة تأخذ في الاعتبار جميع العوامل والمنعطفات التي تؤثر في اتخاذ القرار. عند تقييم الأفكار الاستثمارية، نختار المشاريع الريادية بناءً على عدة معايير، منها حجم السوق وإمكانات نموها، والقدرة على خلق ميزة تنافسية للشركة على المدى البعيد، كما نركز على تعزيز التقنية والابتكار من خلال الاستثمار في القطاعات السريعة النمو مثل التقنية المالية، والتقنية العقارية.

عندما ننظر إلى حجم السوق مثلاً، قد يكون صغيراً، لكنه ينمو بوتيرة متسارعة، مثل قطاع الأمن السيبراني الذي يبدو صغيراً لكنه يشهد نمواً سنوياً متسارعاً بنسبة 16%. لذلك نعمل على تقييم التقنية الجديدة التي تقدمها الشركات الناشئة في مثل هذه القطاعات وإمكانية خلق قطاع جديد، لمعرفة مدى كفاءتها وسهولة استخدامها وقدرتها على تلبية احتياجات المؤسسات والأفراد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الفريق المؤسس عنصر أساسي في قرار الاستثمار، فوجود مؤسس فردي يختلف عن وجود مجموعة من المؤسسين المشاركين، حيث يضيف المؤسس المشارك مهارات وموارد تكاملية. ووجود روّاد أعمال سعوديين ملتزمين وجادين في تطوير أعمالهم يشجعنا بشدة على الاستثمار في الشركات الناشئة؛ إذ يعتبرون التمويل الذي حصلوا عليه أمانة يجب توظيفها بحكمة، وهم منفتحون على الاستماع والتعلم من أصحاب الخبرة. وأعتقد أن التركيز والإصرار والمثابرة في رحلة تكوين المشروع الريادي من أهم مقومات النجاح لرائد الأعمال.

يجب أن يكون لدى المؤسس فريق يتمتع بالمهارات اللازمة لنجاح الشركة، مثل صياغة الاستراتيجية، والقدرة على بناء فريق عمل مميز والحفاظ عليه، والعديد من المهارات المكملة الأخرى. ونحن لا نقدم الدعم المادي فقط، بل نقدم أيضاً الدعم للشركات الناشئة في أوجه مختلفة، بما في ذلك الوصول إلى العملاء الاستراتيجيين، وتسهيل الوصول إلى الخبراء، والمساهمة الفعّالة في رسم استراتيجية الشركة لخلق ميزة تنافسية.

تجنّب التمويل المفرط

إن تقديم الدعم والتوجيه للشركات الناشئة في المراحل الأولى يمكن أن يجنّبها العديد من المخاطر، وأبرزها المبالغة في حجم التمويل الذي تحصل عليه الشركات الناشئة لتسريع نموها. يؤدي التمويل المفرط في معظم الأحيان إلى نتائج عكسية، إذ تكون الشركات الناشئة غير جاهزة للتوسع السريع وتعتمد كلياً على جولات التمويل في حل المشاكل التي تواجهها، بدلاً من التعلم من أخطائها. ولتجنب ذلك، يجب على الممولين مناقشة القيمة التي يسعى رائد الأعمال إلى خلقها، ومساعدته في وضع خطة عمل لتحقيق هدفه، فمن الضروري دراسة جدوى أي عمل قبل تأسيسه والتعلم من التجارب.

على سبيل المثال، عندما قررنا الاستثمار في شركة رايز (Rize)، بحثنا مع المؤسسين عن الفرص المتاحة في قطاع التقنيات العقارية، واختبرنا عدة أفكار حتى رأينا الفرصة في مجال تقسيط العقارات وتحويلها من إيجارات سنوية إلى شهرية. حيث جرى العرف أن تكون آلية سداد الإيجارات سنوية أو نصف سنوية على الرغم من عدم وجود ما يمنع من تأجيرها شهرياً. تسهم رايز، من خلال نموذج عملها، في رفع عوائد الأصول عبر تحويل الإيجارات من سنوية إلى شهرية وتعزيز قدرة المستأجر على تحمل التكاليف، وذلك عبر الاستفادة من التقنية في جوانب مختلفة مثل التحصيل ودراسة قدرة العميل على السداد.

لقد استثمرنا في رايز حتى الآن في 3 مراحل مختلفة، وفي كل مرحلة كانت هناك مستهدفات تتناسب مع مرحلة الشركة آنذاك. في المرحلة الأولى كان المستهدف للحصول على الاستثمار الأول هو إيجاد دليل على قبول السوق للمنتج، بعد ذلك استثمرنا مبلغاً إضافياً لدعم بناء الجانب التقني للشركة في جانبي التحصيل ودراسة العميل، ثم استثمرنا مبالغ إضافية بغرض تطبيق بعض استراتيجيات التوسع والنمو. في كل جولة استثمارية، نجحت رايز في جذب عدة مستثمرين مؤسسين، وهذا ما يمثل شهادة للنمو الذي تحققه الشركة وجودة فريق العمل. لذلك، أرى أنه من الضروري أن تحتوي كل جولة تمويلية على مؤشرات رئيسية تحدد أوجه استخدام التمويل والنتائج المتوقعة منه لضمان الاستفادة الصحيحة.

تحفيز منظومة رأس المال الجريء في المملكة

لقد فتحت رؤية 2030 آفاقاً لقطاعات جديدة تجذب رواد الأعمال ورأس المال الجريء، ما عزز التنوع الاقتصادي للمملكة. على سبيل المثال، أتاح فصل هيئة التأمين عن وزارة الصحة فرصة لقطاع التأمين الرقمي الذي يوظف التقنية لتطوير الخدمات التأمينية. تحفز الرؤية وخطة التحول الرقمي في المملكة اليوم على طرح حلول مبتكرة، ما يعزز منظومة ريادة الأعمال والاستثمار الجريء في المملكة لتكون في مصافِّ الدول المتقدمة عالمياً.

واليوم، تُسهم شركات كثيرة في تحفيز منظومة رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية، منها شركة صندوق الصناديق جدا (Jada) والشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، التي دعمت مدراء الصناديق بالاستثمار، وتقديم أوجه الدعم والتوجيه لتطبيق أفضل الممارسات العالمية. وتطول الأمثلة، حيث نجد تعاوناً لافتاً وعملاً متسارعاً بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في النهوض بقطاع ريادة الأعمال وجعل المملكة العربية السعودية وجهة لكل طموح من كل أرجاء العالم.