نظرة خاطفة على صحة وثروة اقتصادنا العالمي في المستقبل

يواجه القادة والمؤسسات العديد من التحديات في أثناء سعيهم إلى تحقيق الإنتاجية والقيمة الاقتصادية وسط عدم الاستقرار المصرفي، وارتفاع أسعار الفائدة، والاضطرابات الجيوسياسية.

في هذه المقابلة، يناقش رئيس مركز ماكنزي العالمي للأبحاث، سفين سميت، أبرز هذه التحديات، ويشارك رؤى مستقبلية من التقرير الذي أصدره ماكنزي، والذي يستكشف 4 سيناريوهات ممكنة للاقتصاد في العقد القادم، بما في ذلك التضخم وأسعار الفائدة، والآثار المحتملة لهذه السيناريوهات على مستوى الاقتصاد العالمي وازدهاره في المستقبل.

كما يستعرض مع مديرة التحرير في ماكنزي، روبرتا فوسارو، مشهد النمو المحتمل حتى عام 2030، ويقدم نصائحه إلى الرؤساء التنفيذيين للتكيّف مع التغييرات في المشهد الاقتصادي.

الفرق بين الثروة النقدية والثروة الحقيقية

روبرتا فوسارو: توضح البحوث أن النمو في الميزانيات العمومية العالمية كان أسرع بكثير من النمو في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يُسلط الضوء على الفرق بين الثروة الفعلية الملموسة والثروة المزعومة أو المحسوبة على الورق فقط. السؤال هنا: كيف ينعكس ذلك في الواقع وما هي تأثيراته الفعلية على الاقتصاد والمجتمع؟

سفين سميت: أتفق معك تماماً. درسنا، في بحثنا، الميزانية العمومية الشاملة، ما يعني أننا احتسبنا جميع الأصول الملموسة مثل المنازل والعقارات ورأس المال التجاري. وليس ذلك فحسب، بل وضعنا في اعتبارنا أيضاً الديون وحقوق الملكية التي تعكس ملكية هذه الأصول.

وإذا حلّلنا نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين الماضيين، سنجد زيادة ملحوظة في قيمة العقارات، وتوسعاً في امتلاك الأراضي، وزيادة في استثمارات المصانع، وتسبب هذا النمو في ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وعادةً، ترتبط هذه العوامل ببعضها وتتحرك معاً، بمعنى أنها تتأثر ببعضها البعض. ولكن في العقدين الماضيين، شهدنا زيادة تبلغ 160 تريليون دولار في الثروة الورقية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأسعار. هذا يعني أن الأصول أصبحت نادرة، وبات هذا الأمر واضحاً في سوق الإسكان حيث يرغب الكثير من الناس في شراء منازل أفضل وأكبر، لكن المعروض المتاح محدود.

تعتمد استمرارية الثروة الورقية على استمرار ندرتها. فعلى الرغم من أن قيمة العقارات قد تستمر، إلا أنه في حالة انخفاض الندرة في السكن وتأثرها بعوامل أخرى، فقد يكون هناك احتمال لانخفاض الثروة الورقية أو حتى اختفائها تماماً.

روبرتا فوسارو: بعيداً عن مثال قطاع الإسكان، ماذا يعني هذا التناقض أو الفجوة في الثروة؟ وما هي الآثار الأوسع التي يجب أن يكون قادة الأعمال قلقون منها؟

سفين سميت: عندما نقيم الاقتصاد الكلي، نركز غالباً على الربح والخسارة فقط. ولكن من المهم عدم تجاهل أهمية الميزانية العمومية والتأثيرات الكبيرة التي تحملها.

قد تحدث اختلافات كبيرة بين قيمة الأصول، مثل العقارات أو المعدات، والديون المستخدمة لاقتنائها. على سبيل المثال، قد ينخفض سعر المعدات في حين يظل عليك سداد الدين المستخدم لشرائها بفوائد أعلى. فمن المهم جداً أن ننظر إلى هذا الجانب الآن بنظرة حذرة، حيث نشهد زيادة في معدلات الفائدة والتضخم في الوقت الحالي.

لذلك، تعتبر الميزانية العمومية هي جوهر الاقتصاد، لأنها تمثل قيمة الثروة العالمية. فعندما ننظر إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، نجد أن قيمة الميزانية العمومية تفوق قيمة الإنتاج الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) بأكثر من خمسة أضعاف، حيث تصل إلى حوالي 500 تريليون دولار بينما الناتج المحلي الإجمالي يبلغ حوالي 100 تريليون دولار. وبناءً عليه، فإن تغيير 20% في قيمة الميزانية العمومية يعادل القيمة الكلية للناتج المحلي العالمي.

حتى التغيير البسيط في الميزانية العمومية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الحقيقي. وفي الواقع، تمثل الميزانية العمومية ثروة الأفراد والشركات، وتؤثر على ثقتهم في الإنفاق. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تعكس قيمة العقارات ثروة الناس ورخاءهم الاقتصادي. إذا ارتفعت قيمة العقارات، فقد يشعر الأفراد بزيادة ثروتهم وبالتالي قد يزداد الإنفاق والاستهلاك، مما يعزز الاقتصاد بشكل عام.

روبرتا فوسارو: لماذا يتم التركيز بشكل خاص على تحليل الاقتصاد الأميركي؟ وهل يمكن تطبيق النتائج على دول أخرى حول العالم؟

سفين سميت: يمكن تطبيق نتائج تحليلنا على مستوى عالمي، بما في ذلك البلدان المختلفة درسناها. ومع ذلك، يتم إيلاء اهتمام خاص للولايات المتحدة بسبب وفرة البيانات المتاحة وحجم السوق الكبير والمستقر. ونحن مستمرون في استكشاف وتحليل أسواق أخرى، ويمكننا تطبيق الإجراءات والرؤى المستخلصة من هذه الدراسة على مناطق أخرى أيضاً.

السيناريو الأول: العودة إلى الماضي

روبرتا فوسارو:أنت وفريقك قمتم بتحليل الوضع الاقتصادي والازدهار على صعيد الولايات المتحدة ومناطق أخرى من خلال استخدام أربعة سيناريوهات مختلفة. ثلاثة من هذه السيناريوهات تشير إلى احتمالية تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم، بينما يشير سيناريو واحد إلى تحسن محتمل في الإنتاجية. دعنا نستكشف كل واحد من هذه السيناريوهات الأربعة بشكل أعمق.

لنتحدث الآن عن السيناريو الأول المسمى "العودة إلى الماضي". كيف يتجسد هذا السيناريو في الواقع؟

سفين سميت: سنفكر الآن في السيناريو الأول المسمى "العودة إلى الماضي". في الأساس، يُكرر هذا السيناريو ظروف العقود الثلاثة الماضية، حيث نشهد نمواً اقتصادياً عالمياً، وانتشار العولمة، وتقلبات جيوسياسية منخفضة، وانخفاض أسعار الفائدة، وتراجع التضخم. فإذا استمرت ندرة الأصول، سيزداد الفارق بين الثروة المالية والثروة الفعلية بمعزل عن توسع الناتج المحلي الإجمالي. وسيعود الاقتصاد إلى الظروف التي عاشتها العقود الثلاثة الماضية في السنوات العشر إلى العشرين الماضية.

روبرتا فوسارو: هل يمكن وصفه بأنه سيناريو لا يتم فيه اتخاذ إجراءات أو تغييرات مهمة؟

سفين سميت: ببساطة، نحن لا نشهد حالياً حدوث "نفس الشيء مرة أخرى". بدلاً من ذلك، هذا السيناريو يتنبأ بعودة الاقتصاد إلى الظروف التي شهدناها خلال العقدين الماضيين.

السيناريو الثاني: المعدلات الأعلى لمدة أطول (ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة)

روبرتا فوسارو: حسناً. كيف يختلف سيناريو (المعدلات الأعلى لمدة أطول) والذي يركز على النمو الاقتصادي القوي على حساب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة عن السيناريو السابق؟

سفين سميت: في سيناريو "المعدلات الأعلى لمدة أطول"، سنشهد فترة طويلة من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ويمكن أن يشبه هذا السيناريو صدمة النفط التي حدثت في السبعينيات في الولايات المتحدة وأوروبا. في ذلك الوقت، استمر التضخم عند حوالي 5%، وكانت أسعار الفائدة تفوق 5% لمدة تقارب عقدين.

في هذا السيناريو، هناك احتمالية لانخفاض قيمة الأسهم، وزيادة التوتر في الديون، وحدوث تغييرات هامة في التنظيم. قد يكون هناك أيضاً خطر حدوث أزمة ديون في الأسواق الناشئة. بشكل أساسي، لن يكون هناك نمو مستدام في الميزانية العمومية، وسيؤثر التضخم وأسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض.

روبرتا فوسارو: بالنسبة لبعض المستمعين الشباب الذين لا يتذكرون الاضطرابات التي طرأت على مستوى النفط في السبعينيات، كيف كان تأثير هذه الأحداث على أرض الواقع؟

سفين سميت: حسناً، عندما كنت صبياً في السابعة من عمري، أتذكر تجربة التزلج على الجليد على الطرق السريعة في بلادي بسبب وجود قيود على القيادة في أيام الأحد لتوفير النفط. في تلك الفترة، كان هناك نقص في النفط، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وضغوط التضخم، وليس ندرة العقارات كما هو الحال الآن.

خلال تلك الفترة، لعبت عوامل أخرى مثل الحرب الباردة دوراً في التأثير على الأوضاع. فتراجعت أسعار المنازل في بعض الأسواق بنسبة 20%، في حين انخفضت في أسواق أخرى بنسبة 40%. كما شهدت أسواق الأسهم تراجعاً بنسبة 20% و40% على مدى فترات طويلة، وهذا يتوافق مع التوقعات التي تظهر في نماذجنا.

السيناريو الثالث: إعادة ضبط الميزانيّة العموميّة هو أسوأ حالة للثروة والدخل والاستقرار المالي

روبرتا فوسارو: السيناريو الثالث هو إعادة ضبط الميزانيّة العموميّة، كيف سيبدو الاقتصاد في ظل هذا السيناريو؟

سفين سميت: هذا السيناريو يشبه أزمة العقارات التي تعرضت لها اليابان، ولكن على نطاق أوسع. في هذا السيناريو، سيتم ضرورة تصحيح الاختلال في الثروة الورقية بسرعة، ما سيؤدي إلى انخفاضات كبيرة في أسعار الأصول مثل العقارات والمعدات. وهذا بدوره سيؤثر على الأسهم التي ستتأثر بالتوقعات الاقتصادية الجديدة. وهذه العملية ستكون طويلة ومعقدة، وتشمل تقليص المديونية وانكماش حاد في أسعار الأصول.

روبرتا فوسارو: كيف كانت تجربة الشركات في اليابان؟ وماذا حدث؟

سفين سميت: في هذا السيناريو، كان الوضع يشبه الأزمة. تم اتخاذ تغييرات كبيرة في طريقة عمل الشركات وتخفيض التكاليف ومعالجة الاختلالات المالية من خلال التخلص من الأرقام المتضخمة. وقد أثر هذا الأمر سلباً على سوق العمل وأدى إلى عدم زيادة الرواتب. يجب أن أذكر أن المرحلة الأولى من هذه العملية كانت صعبة جداً. ومع ذلك، في أي أزمة، عادة ما يكون هناك مساراً للتعافي بعد التعديلات الأولية، على الرغم من أنه يبدأ من نقطة تراجع عميقة. وفي الواقع، شعر الناس العاديون بتأثير هذه الأزمة بشكل كبير على حياتهم اليومية.

السيناريو الرابع: تسريع الإنتاجيّة (المزيد مع القليل)

روبرتا فوسارو: تسريع الإنتاجية على نطاق واسع يعني أفضل نتيجة مواتية. كيف تحدد بإيجاز تسريع الإنتاجية بأبسط الطرق وأكثرها وضوحاً؟

سفين سميت: بالتأكيد! عندما نتحدث عن الإنتاجية، فإننا نقصد مقدار المساهمة الفردية في الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يمكن لكل فرد أن ينتجه خلال ساعة عمل. عادةً، تتزايد هذه المساهمة بنسبة 1% إلى 2% سنوياً. وفي حالة تسريع الإنتاجية، فإن ذلك يعني أنه بنفس عدد ساعات العمل، يمكن لنا تحقيق مساهمة إضافية تصل إلى 1% أو 2% في الإنتاج.

في الماضي، اعتمد النمو في الإنتاجية بشكل أساسي على عوامل مثل استهلاك الطاقة والأدوات والتعليم. ومع ذلك، في الوقت الحاضر والمستقبل، تلعب التطورات التكنولوجية والرقمنة دوراً مهماً في زيادة الإنتاجية. ووفقاً للسيناريو المصور لمستقبل العمل، يُعَتَقَد أنه يمكن أتمتة حوالي 50% من المهام باستخدام التكنولوجيا الحالية. سيُمَكِّنُنَا هذا المستوى من الأتمتة من مضاعفة الإنتاج دون الحاجة إلى زيادة عدد العاملين، بفضل زيادة الإنتاجية. قد يستغرق تحقيق هذه النتيجة حوالي 20 عاماً، ولكنه سيدعم نمواً اقتصادياً كبيراً. والأهم من ذلك، أن هذا النمو سيكون حقيقياً ومستداماً، وليس مدفوعاً بالتضخم.

وعندما يزيد الإنتاج وتتحسن الإنتاجية، ستكون لهذه العملية تأثير إيجابي على جوانب مختلفة من الاقتصاد. أولاً، سيساعد في كبح التضخم وتخفيض أسعار الفائدة. وبفضل هذه الزيادة في الإنتاج، سيتم تحقيق شعور بالازدهار وتخفيف العديد من التحديات القائمة. على سبيل المثال، ستُعالَج المخاوف المتعلقة بتضخم أسعار السلع الذي يؤدي إلى تقليل قيمة الأموال مع مرور السنوات، وسيتم التقليل من التأثيرات التضخمية لتحوّل مصادر الطاقة، وسيتم تحسين سلاسل التوريد المتنوعة، وسيتم حتى تعزيز الإنفاق على الدفاع في فترات عدم اليقين. ومن خلال زيادة الإنتاجية، سواء عن طريق إنجاز المزيد في وقت أقل أو بزيادة حجم العمل المنجز في نفس الوقت، حيث سيكون للإنتاجية الدور الرئيسي في حل هذه المشكلات.

والأمر المثير للاهتمام هو أن التكنولوجيا المطلوبة لزيادة الإنتاجية متاحة بالفعل. ومع ذلك، السؤال المطروح هو ما إذا كنا قادرين على التكيف وتغيير أنفسنا بما يتيح لنا استخدام هذه التكنولوجيا بالكامل.

روبرتا فوسارو: يقول التقرير إن تسريع الإنتاجية أمر بعيد المنال في الاقتصادات المتقدمة. لماذا هذا التحدي؟

سفين سميت: ببساطة، تباطأ نمو الإنتاجية في الدول الغربية خلال العقود الأخيرة، بينما شهدت الأسواق النامية مثل الصين وأفريقيا والهند وأمريكا اللاتينية بعض النمو في مستوى الإنتاجية.

لاحظنا تباطؤاً في نمو الإنتاجية، وقد درست هذه المسألة بشكل واسع. وعلى الرغم من التحليلات المتعددة، لم نصل إلى إجابة نهائية حول سبب هذا التباطؤ. هناك أفكار متنوعة لاستكشافها. ومن أمثلة الأسئلة الرئيسية: هل نعكس بشكل مناسب تأثير التطورات التكنولوجية التي تمكننا من تحقيق المزيد من الإنتاجية؟ هل نحسب بشكل صحيح وتأخذ بعين الاعتبار وتقيس الوتيرة المتسارعة للتكنولوجيا؟ لا يزال هناك أسئلة مفتوحة بشأن هذا الموضوع.

وهناك اعتبار آخر يتعلق بمدى مواكبة البشر للتكنولوجيا. فلنأخذ مثالاً على ماكينات الصرف الآلي (ATMs) التي استبدلت صرافي البنوك التقليديين. وبالرغم من زيادة استخدام تلك الماكينات، إلا أن لدينا الآن مستشارين يعملون في البنوك. وهذا يثير تساؤلاً حول ما إذا كانت التكنولوجيا تحل محل العمالة البشرية بشكل كامل أم أنها تغير ببساطة طبيعة الأدوار التي يقومون بها.

وبشكل عام، عندما يتراجع أداء شيء ما ويصبح أقل إنتاجية، يظهر شيء آخر ليحل محله. ومع ذلك، قد يكون الشيء الجديد أقل فعالية من سابقه. وبالتالي، عندما نشهد زيادة في الإنتاجية في بعض المجالات، قد يتم تعويضها بوجود عناصر أقل إنتاجية في مجالات أخرى. ومع ذلك، أنا متفائل لاستمرار تسارع الإنتاجية في المستقبل بسبب التقدم في التكنولوجيا الرقمية والأتمتة.

أهم التطورات والتحسينات ستكون التكنولوجيا مصدرها

روبرتا فوسارو: في هذا التقرير وفي الدراسات الأخرى التي أجراها معهد ماكنزي، نحن نبحث عن مصادر الإنتاجية بعناية خلال فترات عدم اليقين. لذا، من أين نتوقع أن تنشأ الإنتاجية في المستقبل، ومن أي مصادر تنشأ حالياً؟

سفين سميت: أعتقد أن التقدم الأكثر أهمية في الإنتاجية سيكون بفضل التكنولوجيا، خاصة التطورات في مجالات الأتمتة المختلفة. سواء كان ذلك بواسطة التقنيات أو الروبوتات أو الماسحات الضوئية أو غيرها، فمن المتوقع أن تلعب التقنيات الآلية دوراً رئيسياً في زيادة الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم الاستثمارات في التعليم وتعزيز رأس المال البشري في تحسين الإنتاجية. عندما يمتلك الأفراد مهارات وقدرات متطورة، يمكنهم استغلال إمكاناتهم بشكل فعال وتحقيق اتصالات ذات قيمة في سبيل زيادة الإنتاجية.

ومع ذلك، هناك عامل آخر يمر غالبا دون أن يلاحظه الكثيرون، وهو قدرة المنظمات على التكيف والتغيير بسرعة. هذا العامل ليس بالضرورة أن يعتمد على تطوير المهارات واعتماد التكنولوجيا، بل يتعلق بسرعة تبني وتطبيق التغييرات. ففي العديد من الشركات، يبدأ العمل بتجربة فكرة جديدة في نطاق صغير، ثم توسيعها تدريجياً بناءً على النجاح التجريبي. وقد يستغرق تنفيذ هذا النهج التسلسلي عدة سنوات. ولكن ماذا لو بدأنا جميعاً بتطبيق مبادرات جديدة على نطاق واسع في وقت واحد؟ إن تحطيم القيود التي تعوق تقدمنا هو أمر بالغ الأهمية في هذا السياق.

بالإضافة إلى ذلك، قد تواجهنا صعوبات تنظيمية تعوق تحقيق مستويات عالية من الإنتاجية بسرعة. هذا التحدي يتطلب تعاملنا معه بجدية. خاصة وأننا نعيش في زمن جديد يتطلب منا تبني عقلية جديدة في جميع المجالات، بما في ذلك القوانين والسياسات، وتعزيز الإنتاجية، ومعالجة التحديات المالية الجديدة التي تواجهنا. وهناك العديد من التحديات الجديدة التي يجب أن نواجهها ونحاول حلها. إذا التزمنا بإيجاد حلول فعالة، يمكننا تسريع وتيرة التقدم. ومع ذلك، يجب ألا نتعامل مع هذه القضايا بنفس البطء الذي كان في السبعينيات، حيث استغرق الأمر 14 عاماً للوصول إلى الإجابات المطلوبة.

روبرتا فوسارو: صحيح. لقد ذكرت قضية التنظيم. ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه صانعو السياسات في تسريع الإنتاجية؟

سفين سميت: يمكن أن يكون لتنفيذ إصلاحات سوق العمل تأثير إيجابي على تسريع الإنتاجية. ويمكن أن تتضمن هذه الإصلاحات تدابير تعزز المرونة والكفاءة والقدرة على التكيف في سوق العمل، ما يؤدي إلى تحسين مستويات الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسياسات التي تعطي الأولوية لبرامج إعادة تشكيل المهارات وصقلها أن تساهم في تعزيز الإنتاجية.

يجب أن تبقى المؤسسات المالية في حالة تأهب

روبرتا فوسارو: ما الخطوات التي يمكن للمؤسسات المالية، وخاصة البنوك، اتخاذها للتكيف مع البيئة المتطورة، بناءً على المفاهيم التي نناقشها بشأن الاختلاف بين الثروة الورقية والنتائج الحقيقية؟

سفين سميت: الأمر الأكثر أهمية هو ألا نفترض أن المستقبل سيكون مثل الماضي. يجب عليك فهم إمكانيات مؤسستك، بما في ذلك البنك أو شركة التأمين التي تتعامل معها، للتأقلم مع سيناريوهات متنوعة والازدهار فيها. وعليك أن تكتشف في وقت مبكر السيناريو الذي تنتمي إليه وما إذا كنت تتحرك في الاتجاه الصحيح. هذا يعتبر الأمر الأهم الذي يجب الانتباه إليه.

ومن الممكن أن يتطلب ذلك تعديل نماذج الأعمال في بعض المجالات لتقليل المخاطر واستعادة التوازن عند الحاجة. لهذا السبب، نشدد على أهمية مناقشة الميزانية العامة.

وبسبب التحول الكبير في الميزانية العامة، سؤالك حول المؤسسات المالية مهم، لأنها تعمل كوسطاء في إدارة الميزانية العامة بشكل شامل. وبالتالي، ستكون لهذه التغييرات تأثير كبير على هذه المؤسسات.

روبرتا فوسارو: هل يجب على المستثمرين أيضاً أن يفكروا في تغيير طريقة اتخاذ قراراتهم؟

سفين سميت: نعم، يجب أن ينظر المستثمرون إلى قراراتهم بشكل مختلف أيضاً. إذ ستتأثر الشركات المختلفة بشكل مختلف بالتغيرات في الميزانية العمومية العالمية. وقد تتمكن بعض الشركات من التعامل بشكل جيد في جميع السيناريوهات الأربعة، بينما قد يواجه البعض الآخر تحديات مختلفة فيما يتعلق بالنمو.

إذ ستواجه بعض الشركات تأثيرات كبيرة نتيجة للتغييرات في الميزانية العمومية، وقد يكون هذا التأثير إيجابياً أو سلبياً. ومن الجدير بالذكر أن الميزانية العمومية للاقتصاد ستتعرض لتحولات كبيرة. حينها يجب أن ندرك أن الشركات المختلفة تتمتع بهياكل مالية متنوعة في الميزانية العمومية. فعند حدوث تغييرات رئيسية في الميزانية العمومية، يصبح من الضروري تقييم ما إذا كانت استثماراتك تتوافق مع الميزانية العمومية العالمية أم تتعارض معها.

روبرتا فوسارو: هل يجب على الرؤساء التنفيذيين أن يأخذوا في الاعتبار جميع هذه السيناريوهات الأربعة، أم أن لدينا وجهة نظر حول السيناريو الأكثر احتمالية بينها؟

سفين سميت: يجب على الرؤساء التنفيذيين أن يأخذوا في الاعتبار جميع السيناريوهات الأربعة، بالإضافة إلى العوامل الأخرى المؤثرة. في سياق الاقتصاد العام، هناك أحداث متنوعة مثل التشريعات، والنزاعات وغيرها، والتي يمكن أن تؤثر على ساحة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يأخذوا في الاعتبار عوامل أخرى مثل تصرفات المنافسين وسلوك العملاء، حيث يمكن أن يتأثران بتلك الأحداث.

روبرتا فوسارو: هل هذا الأمر يتعلق بدور الرئيس التنفيذي؟ ومن هم الأشخاص المسؤولين عن تقييم هذه السيناريوهات واتخاذ القرارات؟

سفين سميت: بالتأكيد، يعتبر كل من الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا من المسؤولين عن مواجهة هذه التحديات. ولا يمكن التعامل مع هذه المهمة على أنها ثانوية أو تفويضها إلى المستويات الأدنى من المؤسسة. إذ تحتاج الشركات إلى إجراء تغييرات كبيرة في سلاسل التوريد ونماذج الأعمال والاستثمارات وهياكل الديون. وهذه القرارات والإجراءات ذات أهمية بالغة ولا يمكن حلها على مستوى فرق العمل الصغيرة أو بدون إشراف وقيادة استراتيجية.

روبرتا فوسارو: نرغب جميعاً في تسريع الإنتاجية، ويعتبر ذلك السيناريو المثالي. ولكن كيف يمكن للشركات التأهب والاستعداد لأي سيناريو أقل تفاؤلاً أو سيناريو غير متوقع؟

سفين سميت: هناك شيء واحد ثابت ومتفق عليه في بحثنا، وهو أن ننظر إلى الميزانية العمومية: أين الأصول؟ كيف يتم تمويلها؟ ما هي الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض عائدات الأسهم؟

وبمجرد النظر إلى هذه العوامل، يمكن تقييم نموذج العمل ومعرفة إمكانية تحسين الربحية وتحليل التدفقات داخل الشركة. ومع ذلك، يجب أن ندرك بأن هذه السيناريوهات ليست ثابتة ومستمرة. ويمكن توقع وجود تحول سريع نسبياً من سيناريو إلى آخر، والذي يمكن أن يحدث في العام المقبل أو في غضون أربع سنوات. لذلك، من المهم أن تكون مستعداً وقادراً على التكيف مع السيناريو المحدد الذي ينطبق على شركتك.

وبسبب الآثار الكبيرة الذي يمكن أن يحدثها التحول من سيناريو إلى آخر على الميزانية العمومية، من الضروري مراقبة التغييرات المحتملة والتعامل معها بعناية. فهذه التحولات يمكن أن تؤثر بسرعة على الميزانية العمومية ومستوى الربح والخسارة، وبالتالي يجب التركيز على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية. وعلى الرغم من أهمية النموذج التجاري وبيان الربح والخسارة، إلا أن تخصيص الوقت والموارد الكافية للميزانية العمومية يظل أمراً حاسماً خلال فترات عدم اليقين.

تقبل السوق للخطط الاستراتيجية طويلة الأجل والتكيف معها

روبرتا فوسارو: كيف يمكن للرؤساء التنفيذيين التغلب على التحدي المتمثل في تحويل طريقة تفكيرهم من التفكير قصير المدى إلى تبني منظور طويل الأجل عند التفكير في السيناريوهات الأربعة؟

سفين سميت: قد أفاجئك بإجابتي. ولكنني في الواقع لا أعتقد أن مسألة تبني رؤية قصيرة الأجل أو طويلة الأجل هي قضية كبيرة. فعلى الرغم من صعوبة تبني منظور طويل الأجل، إلا أن هناك شركات تحظى بتقدير كبير من السوق رغم عدم تحقيقها ربحية فورية. وهذا يشير إلى قدرة السوق على تمييز الرؤية المستقبلية التي تتسم بالتميز وبالتالي تقديم الدعم اللازم لها. وهناك أمثلة واضحة لشركات ناجحة قدمت استثمارات طويلة المدى تجاوزت الاعتبارات القصيرة الأجل وحققت قيمة كبيرة.

لذا، المشكلة ليست في السوق نفسه. في الواقع، أعتقد أن السوق يمتلك رؤية طويلة المدى أكثر مما يعتقد البعض. بينما قد تتأثر بعض العوامل بالأحداث القصيرة الأجل، إلا أن السوق قادر على التعرف على الاستثمارات ذات المدى الطويل ، فقد شاهدنا في الماضي شركات ناجحة تستثمر بشكل كبير في المستقبل وتحقق قيمة كبيرة.

ومن خلال محادثاتي مع قادة عالميين، لاحظت زيادة كبيرة في التركيز على التفكير طويل المدى، وذلك نظراً للضرورة الحالية لهذا النهج. ومع ذلك، يجب أن ندرك أن مواجهة التحديات طويلة الأمد قد تكون صعبة بسبب طبيعة تعقيداتها.

روبرتا فوسارو: أشكرك على توضيحك التمييز بين المنظور القصير المدى والمنظور الطويل المدى وكيفية تأثيرهما على وجهة نظر السوق لفترة طويلة. هذا التمييز له قيمة كبيرة. وهنا أود أن أطرح سؤال آخر، هل هناك أي نتائج أو نقطة معينة في البحث أدهشتك بشكل خاص؟

سفين سميت: عندما بدأنا هذا البحث في البداية، توقعنا أن تكون المؤسسات المالية الكبيرة هي الأكثر اهتماماً بنتائج الميزانية العمومية العالمية. وبالفعل كما توقعنا تماماً، لاحظنا اهتماماً كبيراً من قِبل هذه المؤسسات بالموضوع.

بعد تحليل سيناريوهات مختلفة، بدى واضحاً مدى تأثير الميزانية العمومية على سوق الأسهم، كما أصبح واضحاً أن هذه الرسالة ذات أهمية كبيرة لجميع المشاركين في الاقتصاد والسوق. وهذا يدل على أن التغيرات التي تطرأ على الميزانية العمومية لها تأثيرات غير متوقعة، سواء في تعزيز عملية التقدم أو تعطيلها.

روبرتا فوسارو: أود أن أقول أنني لم أكن متخصصة في تفاصيل الميزانية العمومية العالمية، ولكن هذه المناقشة كانت مفيدة للغاية بالنسبة لي. أنا ممتنة لك على وقتك ومشاركة الحديث معك.

سفين سميت: شكراً جزيلاً لك، روبرتا، على مشاركتك في هذا الحوار الذي لا يمكن إنكار مدى أهميته وضرورة مناقشته.