شباب خبراء الإمارات يستعرضون طرق توظيف الذكاء الاصطناعي في 13 قطاعاً

تقرير خاص بالتعاون مع

برنامج خبراء الإمارات

شارك

استمع الى المقالة الآن هذه الخدمة تجريبية

قال الوالد المؤسس للإمارات، المغفور له الشيخ زايد: “إنني أؤمن بالشباب، ولابد أن يتولى المسؤولية الشباب المثقف من أبناء البلاد، فالشباب لا ينقصه الحماس، وما دام متحمساً ومؤمناً بوطنه، فإنه قادر على استيعاب كل جديد”. هذا هو النهج الذي سار عليه قادة الإمارات منذ تأسيس الدولة، وحتى في طموحها بأن تصبح أفضل دولة في العالم بحلول 2071: الاستثمار بالشباب.

تبتكر الإمارات برامج ومبادرات نوعية لضمان تزويد الشباب بالمهارات التي تؤهلهم لدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية بما يتماشى مع أولويات الدولة، في ظل ظروف تغير شكل القطاعات وتغير المهارات المطلوبة في سوق العمل. وأحد هذه البرامج المبتكرة هو برنامج خبراء الإمارات (National Experts Program).

برنامج خبراء الإمارات، الذي أطلق 3 دورات إلى الآن، هو برنامج وطني انطلق في عام 2019 بهدف إعداد كوادر وطنية متخصصة، وتنمية القدرات الاستراتيجية وصقل المهارات القيادية اللازمة للإسهام في دفع عجلة التنمية في قطاعات مختلفة. إذ تستمر كل دورة على مدار ثمانية أشهر وتركز على عدد محدد من القطاعات وفقاً لاحتياجات الدولة، وعلى أساسه تحدد عدد المشاركين على أساس متدرب في كل قطاع.

وركز برنامج خبراء الإمارات في دورته الثالثة التي أقيمت هذا العام على 13 قطاعاً، وبالتالي بلغ عدد المشاركين 13 مشاركاً. وتأتي هذه القطاعات ضمن ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى هي التطور الاقتصادي وتضم قطاعات التنمية الاقتصادية، والإعلام والاقتصاد الإبداعي، والفضاء، والتكنولوجيا والابتكار، والعلوم والأبحاث المتقدمة، والسياحة والضيافة ضمن مجموعة التطور الاقتصادي. والمجموعة الثانية هي التنمية الاجتماعية وتضم قطاعات التعليم، والثقافة، وتنمية المجتمع والخدمات الاجتماعية، والسياسات والخدمات الحكومية، والصحة والرفاهية. بينما تأتي قطاعات الأمن الغذائي والمائي، والتنقل والخدمات اللوجستية، والبيئة وتغير المناخ ضمن المجموعة الثالثة وهي الاستدامة والبنية التحتية.

هارفارد بزنس ريفيو تعقد جلسة حوارية مع شباب خبراء الإمارات حول تقارير الذكاء الاصطناعي.

تماشياً مع توجهات دولة الإمارات في تسخير الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، إذ أطلقت استراتيجية الذكاء الاصطناعي بهدف وضع الإمارات في طليعة الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031 وتوسيع استخدامه في قطاعات مثل التعليم والطاقة والنقل والفضاء والتكنولوجيا وغيرها، طُلب من المشاركين في النسخة الثالثة إعداد تقارير عن طرق توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات التي يختصون بها.

وعقدت هارفارد بزنس ريفيو جلسة حوارية، بإدارة رئيس المحتوى في مجرة حمود المحمود، مع خمسة من المشاركين لاستعراض تقاريرهم ومناقشة مدى أهميتها وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

استعرضت المشاركة الأولى، وحيدة الحضرمي، ممثلة قطاع الاقتصاد الإبداعي في البرنامج تقريرها بعنوان: “كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدة المبدعين بدلا من منافستهم؟”، وناقشت خلاله طرق توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة المبدعين وتوفير بيئة مثالية للعمل التعاوني، داعية صناع السياسات إلى وضع قوانين تحمي عمل المبدعين ومعيشتهم ليشعروا بالأمان في العمل مع نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال منحهم الائتمان والتعويض إذا ما تعرضوا للخطر بسبب هذه النماذج، وتطبيق لوائح تنظيمية قوية بالقدر الكافي لضمان سلامة أسس نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية من الناحية الأخلاقية، وضرورة تدريب المبدعين أنفسهم على نماذج الذكاء الاصطناعي وتعزيز التفكير النقدي لاتخاذ قرارات ذات جودة.

وأجابت الحضرمي خلال الجلسة عن سؤال وجهه لها مدير الجلسة عن دور المؤسسات التعليمية في إعداد جيل من المبدعين يمكنه العمل في ظل متغيرات البيئة الجديدة مع الذكاء الاصطناعي باقتراح ثلاث آليات ضرورية وهي دمج الدورات التدريبية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية، وتدريس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من حيث الشفافية والخصوصية، وبناء علاقات وشراكات قوية بين الصناعات والمؤسسات التعليمية لمساعدتها في تشكيل المناهج لتتماشى مع سوق العمل.

وقدمت المشاركة الثانية ميثاء الهاملي تقريرها في قطاع البيئة والتغير المناخي بعنوان: “استخدام الذكاء لدراسة الثدييات البحرية: دراسة حالة حول رصد حيوان الأطوم”، والذي عرضت فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئة الحياة البرية ودوره في الحفاظ عليها، واستعرضت دور الطائرات من دون طيار في مراقبة حيوان الأطوم (أبقار البحر) لفهم خصائصه وبيئته وطرق الحفاظ عليه، وإمكانيات تصميم طرق مشابهة لتعميق فهم الأنواع البحرية الأخرى والحفاظ عليها من تغيرات المناخ. فعلى سبيل المثال، من خلال القدرة على التنقل عبر التيارات، “تعلمت” تقنيات الذكاء الاصطناعي بالفعل كيفية قياس درجة حرارة المياه والملوحة ومؤشرات الرقم الهيدروجيني على أعماق مختلفة وربط ذلك بديناميات تغير المناخ.

وأكدت ميثاء خلال مداخلتها في الجلسة الحوارية أن الهدف من تقريرها وإبرازها أهمية استخدام أجهزة الذكاء الاصطناعي هو تسهيلها على أصحاب القرار فهم الوضع، والمساعدة في وضع سياسات واستراتيجيات تحافظ على الحياة الفطرية.

أما المشاركة الثالثة فكانت في قطاع الفضاء، إذ قدم المشارك عبد الله الشحي تقريراً بعنوان: “الذكاء الاصطناعي في الفضاء: هل هو ثورة أم تطور وكيف يدعم العمل المناخي؟”، والذي استكشف فيه دور الذكاء الاصطناعي الحاسم في تغيير ديناميات قطاع الفضاء لمواجهة التحديات الوطنية والدولية، وقدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات التي يصعب تحليلها بالطرق التقليدية وتفسيرها.

وأوضح الشحي أن تسخير الذكاء الاصطناعي في الفضاء لن يقتصر فقط على تفسير الواقع وإنما يسهم أيضاً في إطلاق التحذيرات المبكرة عبر تتبع المؤشرات المناخية الحرجة وربط الظواهر بعضها ببعض، ما ينقذ أرواح آلاف الأفراد حول العالم، وهو استخدام ملح يحتاجه سكان الكوكب في ظل الظواهر المناخية المدمرة مثل الأعاصير والفيضانات والأمطار الغزيرة التي سببت خسائر في الأرواح والأراضي مؤخراً.

وفي قطاع الأمن الغذائي والمائي، قدم المشارك حمد الشحي تقريراً بعنوان: “تأثير الذكاء الاصطناعي في قطاع الأغذية والزراعة” يستعرض فيه دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، للحد من التغير المناخي وزيادة الكفاءة الزراعية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وقدم العديد من التوصيات ومن ضمنها تحليل نقاط القوة الرئيسية للصناعة الزراعية ووضع خريطة طريق لتنفيذ التقنيات والتحسينات الجديدة وتفعيل دور الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتأهيل العمالة الفنية اللازمة وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين لوضع استثماراتهم في المشاريع الزراعية الابتكارية.

وأوضح حمد الشحي تأثير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعي الغذاء والماء في الإمارات خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار أن دولة الإمارات تستورد أكثر من 80% من الاحتياجات الغذائية من الخارج، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل أيضاً لإيصال منتجات ذات جودة فائقة إلى المستهلك، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه في الزراعة بنسبة 20% إلى 30%.

وفي قطاع التكنولوجيا والابتكار، جاءت المشاركة الخامسة والأخيرة من د. عبد الله الشمري الذي قدم تقريراً بعنوان: “هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدنا في مواكبته؟”، واستعرض فيه توزيع المهام بين الذكاءَين الاصطناعي والبشري وكيفية تعاونهما مستقبلاً في بيئة عمل واحدة، مؤكداً ضرورة تعاون الأطراف والمؤسسات كافة فيما يتعلق بتحسين المهارات وإعادة صقلها.

كما استعرض نظاماً مبتكراً باسم HCMS.ai، وهو نظام إدارة رأس المال البشري يحلل المهارات والوظائف باستخدام الذكاء الاصطناعي، وشرح أهميتها بالنسبة للحكومات والمؤسسات التعليمية وهيئات الموارد البشرية وكذلك الطلاب والكوادر. وعرض الشمري مثالاً لنموذج ذكاء اصطناعي يجري مقابلة توظيف لأحد المرشحين عبر منصة زوم، إذ كان النموذج مطلعاً على السيرة الذاتية للمرشح والفرصة الوظيفية، وسأل المرشح أسئلة ذات علاقة. وكانت النتيجة إيجابية مع تقليل مدة إجراءات التوظيف بنسبة 85%.

ولفت الشمري إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل شات جي بي تي ChatGPT وجيس Jais – نموذج اللغة العربية الكبيرة مفتوح المصدر (LLM) الأعلى أداءً في العالم الذي أطلقته جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أول جامعة متخصصة في العالم، بالتعاون مع شركة إنسِبشن (Inception)، التابعة لمجموعة جي 42 (G42)- قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على عدد كبير من المهارات التي كانت حكراً على البشر، مثل كتابة المحتوى وخدمة العملاء، ولكن مع تعاون جميع الأطراف وتحديد أدوارهم يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتنا جميعاً في مواكبة متطلبات عالم يتغير بسبب الذكاء الاصطناعي.

تقارير النسخة الثالثة: تسخير الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة لمواكبة توجهات الدولة

وقدم بقية المشاركين في برنامج خبراء الإمارات تقاريراً لتوظيف الذكاء الاصطناعي، كل حسب قطاعه، نستعرض ملخصاً لها في السطور التالية:

قدم عبد الله الهيدان في قطاع النقل والخدمات اللوجستية تقريراً بعنوان: “استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد المخططات الرئيسية في الموانئ والمناطق الحرة” واستعرض كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة حركة المرور والتخطيط واقتراح المواقع المناسبة وتحسين البنية التحتية، وكيف يستطيع تمكين المناطق النامية من تحسين مستويات معيشتها، مستعرضاً دوره في تحليل عملية صنع القرار باستخدام تقنية بلوك تشين والمدن الذكية ومبادرات التخطيط المستقبلي.

أما في قطاع الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، فقد قدمت د. أمينة السميطي تقريراً بعنوان: “كيف يمكن أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تمكين شبكات الكهرباء المصغرة وإعادة ابتكار أسواق الكهرباء”، وأبرزت فيه توصيات للحكومات والجهات التنظيمية وصانعي السياسات والمرافق وقادة الصناعات حول ضرورة تحديد إطار عمل لدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الشبكات الصغيرة.

وفي قطاع الثقافة، عرضت المشاركة إيمان المغيري تقريرها حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الدبلوماسية الثقافية وكيفية مساعدته لدولة الإمارات في تعزيز قوتها الناعمة عبر تسخيره لتسهيل التبادل الثقافي، عبر تحديد التفضيلات والمصالح الثقافية للمواطنين الأجانب وتعزيز التفاهم والمبادرات الدبلوماسية، واستعرضت تجارب اليابان وكوريا الجنوبية في هذا المجال.

بينما كان تقرير فاطمة راشد آل علي في قطاع الصحة والرفاهية بعنوان: “الملاذ الصحي: عالم يزهر فيه الأطفال بالاستناد إلى الذكاء الاصطناعي والتسلسل الجيني”، واستعرض دور الذكاء الاصطناعي في عمليات أطفال الأنابيب وكيفية استغلال الإمارات لهذه الخوارزميات في تحسين الصحة العامة للإماراتيين في ضوء برنامج الجينوم الإماراتي الذي يهدف إلى استخدام البيانات الجينية الوراثية لمواطني الدولة، وتحليلها والاستفادة منها لتحسين الصحة والرفاه في المجتمع.

وفي قطاع التنمية الاقتصادية، قدّم المشارك محمد طرموم تقريراً بعنوان: “الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية العمل في الإمارات”، ويستعرض خلاله دور إنشاء مرافق حديثة مدعمة بالذكاء الاصطناعي في رفع الجودة وتقليل التكاليف وخفض الوقت وتعزيز سلاسل التوريد وزيادة الأمان وتدابير السلامة.

وقدم المشارك طلال فارس في قطاع تنمية المجتمع والخدمات الاجتماعية تقريراً بعنوان: “الذكاء الاصطناعي وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة”، إذ يعرض دور الذكاء الاصطناعي وكيفية استغلال البيانات لتقديم خدمات مخصصة وذات فاعلية للفئات الضعيفة محدداً دور الحكومات ومقدمي الخدمات لتحقيق نتائج إيجابية.

وفي السياحة والضيافة، قدمت المشاركة عائشة المطروشي تقريراً بعنوان: “رحلة الذكاء الاصطناعي: وسيلة جديدة للسفر”، والتي شرحت خلاله كيف عمل الذكاء الاصطناعي على تغيير صناعة السياحة، إذ أسهم في 2021 في أكثر من خُمس إيرادات شركات السفر الكبرى، ومن المتوقع زيادته إلى 32% بحلول عام 2024. ومن المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في ثلاث مجالات رئيسية هي التخطيط والحجز، والتسعير، وتسهيل إجراءات الوصول عبر آليات مثل تحديد الهوية وغيرها.

وفي قطاع التعليم، قدم حارث الهاشمي تقريره عن الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم ووجهه إلى المعلمين والطلاب وأولياء الأمور ومطوري التكنولوجيا، واستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تقديم تجربة تعليم مخصصة، وتعزيز فهم الطلاب للمناهج الرئيسية، ومساعدة الطلاب ذوي الهمم عن طريق تسهيل القدرة على الوصول للمناهج. وحدد التقرير دور صناع السياسات في تطوير اللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقد توصيات بكيفية إدراج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وكيفية دمج كافة أطرافها.

لماذا يعتبر برنامج خبراء الإمارات فريداً؟

يتيح برنامج خبراء الإمارات الفرصة للكفاءات الإماراتية الشابة لاكتساب خبرات فريدة من نوعها من خلال شبكة شركاء البرنامج العالميين، ويمنحهم القدرة على التكيف مع الزعزعة التي تغير القطاعات الاقتصادية بين الحين والآخر، إذ يسهم تطوير المهارات في التحول الهيكلي والنمو الاقتصادي ورفع قدرة الدول على المنافسة.

إذ يمتلك المشاركون في برنامج خبراء الإمارات 10 سنوات من الخبرة على الأقل، وفقاً لشروط التقدم، مع خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في القطاع الذي يعملون فيه، إلى جانب الإسهام في مشاريع استراتيجية تحقق الأولويات الوطنية.

فمثلاً، تضم الدورة الثالثة من البرنامج 13 مشاركاً يغطون القطاعات المحددة في هذه النسخة، شارك بعض منهم بالفعل في محادثات سياسية واقتصادية مهمة مثل محادثات المنتدى الاقتصادي العالمي، ومجموعة الدول الصناعية السبع، ومجموعة العشرين، مثل رئيسة قسم تطوير القطاع السياحي بدائرة الثقافة والسياحة، عائشة المطروشي، ورئيس قسم الأبحاث الاستراتيجية بوكالة الإمارات، عبد الله الشحي، ومديرة إدارة ترويج الصناعات الثقافية والإبداعية الوطنية بوزارة الثقافة والشباب، وحيدة الحضرمي، والرئيس التنفيذي لشركة HCMS.ai، د.عبد الله الشمري، ومديرة قسم التقييم البحري وقطاعات التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة بأبوظبي، ميثاء الهاملي، وغيرهم. يمكنكم الاطلاع على قائمة المشاركين كافة من هنا.

تستمر كل دورة نحو 8 أشهر يقضيها المتدربون بين نخبة الأكاديميين من المنظمات الشريكة الرائدة والشخصيات القيادية من القطاعات كافة لتزويد المشاركين بخبراتهم، إضافة إلى التوجيه الفردي، إذ يعمل كل مشارك بإشراف أحد الموجهين من قادة حكومة الإمارات العربية المتحدة وكبار المسؤولين من وزراء الدولة ومدراء المؤسسات الحكومية والخاصة الكبرى، كما يتاح للمشاركين والمشاركات صياغة السياسات المستقبلية للدولة وتطبيقها، فيضع كل منهم مشروعاً استراتيجياً يقدم حلولاً تحولية للتحديات التي تواجه قطاعاتهم، ثم يعرض المشروع أمام مجموعة من الخبراء بهدف تنفيذ الأفكار الناجحة.