شارك
الرئيسية
8 دقائق 
في الثقافة الأميركية جرى تعميم فكرة بعد تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، تقول "إذا رأيت شيئاً قل شيئاً". وقد أصبحت هذه العبارة منذ ذلك اليوم مقياساً لمدى رغبة المجتمع الأميركي في المحافظة على أمنه وحياته، لأن هذه العبارة تطلب ببساطة من الجميع وليس فقط من الصحفيين، أنكم إذا رأيتم شيئاً تظنون أنه مشبوه، فأبلغوا السلطات الرسمية، حتى لو ظهر لاحقاً أن الأمر لا يتعدى أن يكون لعبة أطفال أثارت الشبهات، ولهذا فقد ترادف هذا الشعار الأمني مع مثل شعبي غربي يقول: "من الأفضل أن تكون آمناً بدل أن تكون آسفاً".
ولكن هل طبق الأميركيون هذا المبدأ على صعيد الإعلام على الأقل؟ هل يطبقه العالم على صعيد الصحافة ولا نتحدث هنا عن إشراك جميع المواطنين في الإبلاغ عن الكوارث والفساد والشبهات الأخرى؟
ما قبل الكارثة
تعالوا نبدأ بقصة حقيقية وقعت، فكما يحدث في الأفلام، عندما يتوقع أحد الصحفيين مساعدة خبير ما، قرب انتشار وباء خطير أو تسرب لإشعاعات قاتلة أو حدوث كارثة طبيعية نتيجة خلل بشري، ثم يتهم الصحفي بداية بالجنون والهلوسة، ولا يصدقه أحد حتى فوات الأوان. هذا تماماً ما حدث حينما نشر مجموعة صحفيين أميركيين تحقيقاً استعانوا فيه بخبرة علماء وباحثين تنبأوا فيه بحدوث فيضانات قاتلة في مناطق تكساس وهيوسن، وتوقعوا فيه بأن البنية التحتية غير مؤهلة للصمود ولا لتأمين إخلاء آمن للسكان، وحينما نشر التحقيق في عام 2016، كان الكثيرون يعاملون هذه الهلوسات الصحفية بتجاهل، حتى وقعت الكارثة بعد عام وذهب ضحيتها العشرات.
هل كان من الضروري أن يصدق المسؤولون تنبؤات الصحفيين بأن فيضاناً قاتلاً سيحدث، حتى ولو كانت استنتاجات الصحفيين مبنية على استشارة وأبحاث علماء وباحثين متخصصين؟
ليس من الضروري، لكنهم كان يمكن ألّا يتجاهلوا التنبؤات بالكامل، إذ يمكن للمسؤول أن يقول إنني لا أستطيع أن أمنع كارثة طبيعية حتى ولو كان التنبؤ بها صحيحاً. لكن ماذا لو قرر أن يأخذ من هذا التحقيق الصحفي ما يمكن فعله، حتى ولو لم هذا الفيضان ليحدث فعلاً، وأقصد أن يتحقق من اتهامات التحقيق الصحفي للبنية التحتية بأنها غير مؤهلة للصمود أو النزوح الكبير؟ كم من الأرواح والممتلكات كان يمكن أن يُنقَذ؟ وهل التأكد من جاهزية هذه البنية التحيتة كان يمكن أن يكون هدراً للوقت أو المال؟
قد تقولون، أن الأسوأ من التجاهل كان يمكن أن يحدث لهؤلاء الصحفيين لوكانوا في بلد آخر، ربما كانوا سيتعرضون للمحاكمة بتهمة نشر الذعر في الأمة. معكم حق. لكن السؤال الذي يتصاعد يوماً بعد يوم والذي يشدد على الصحفيين ضرورة تذكره أن عليهم "عبء الإثبات" أو مايسمى في الإنجليزية (Burden Of Proof)، هو تشديد بات متزايداً أكثر فأكثر في السنوات الأخيرة بسبب انتشار الأخبار الزائفة وتقنياتها المتقدمة، والتي جعلت مواثيق الشرف المهنية وقوانين الإعلام في العالم تتوسع يوماً بعد يوم في المطالبة بتحويل الصحفي إلى "قاض" لا ينطق إلاً وفق أدلة دامغة. وسأثبت لكم الآن لماذا يعتبر هذا التشديد خطيراً على مهنة الإعلام وعلى المجتمع ككل.
من حيث المبدأ، لو كانت مهنة الصحفي تشبه مهنة القاضي، لما كان لوجودها ضرورة أصلاً، لأن القاضي هو ممثل لسلطة البلد وقوانينها ويحتاج لأدلة متكاملة يتم جمعها بطرق شرعية، وعندها فهو وحده صاحب الحق بالإدانة أو البراءة، بينما تختلف مهمة الصحفي عن هذا المفهوم، فالصحفي هو عبارة عن فكرة ظهرت في المجتمعات الليبرالية كمعبّر عن صوت الشفافية، ولذا فإن أول انتصار للصحافة الحرة في العالم حدث عندما استطاع الصحفيون في القرن الثامن عشر انتزاع قرار من المحكمة البريطانية بحق الصحفيين في نقل نقاشات البرلمان إلى المجتمع.
والهدف من هذه الشفافية في الإعلام، كان ضمان التوازن في العلاقة بين الشعب والسلطات الرسمية عبر "حق وحرية التعبير" والتي تضمنها معظم دساتير العالم ويكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وهكذا تكرّس عبر التاريخ مفهوم الخبر الصحفي من منظور حرية التعبير وحق المجتمع بالمعرفة، فأصبح "الخبر" بحسب مفهوم كاثرين غراهام الناشرة السابقة لصحيفة واشنطن بوست - وهي التي قادت الصحيفة لمكانتها الحقيقية في الاستقصاء وفرض سلطة الإعلام - هو "معلومة يحاول أحدهم إخفائها، وما عدا ذلك مجرد إعلانات". فلو كان الخبر هو مجرد إعلام لما يرغب شخص ما أو مؤسسة إعلام الناس به، لما كان هذا هو الخبر الذي سيحقق للمجتمع حقه بالمعرفة وكشف ما لا تكشفه منظومة المؤسسات الرسمية أو الخاصة. ولأن الخبر ليس كذلك، بل هو فعلاً كشف ما يحتاج المجتمع لمعرفته وفقاً لما تنص عليه قوانين الشفافية والنزاهة، وهذا ما يتعارض مع فهم الكثيرين في المؤسسات الرسمية والخاصة وغير الربحية، والتي يرى أشخاص فيها أن عليهم إخفاء معلومات ووثائق معينة، بينما يرى الإعلام حقاً للمجتمع والسلطات القضائية بالاطلاع على هذه المعلومات، ولتحقيق هذا الدور للصحافة فقد كانت الصيغة التي اعتمدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو استقلالية الصحافة عن السلطات لكي تتمكن من أداء هذا الدور.
الاستسلام للواقع أم تغييره؟
لقد تصاعدت في السنوات الأخيرة نبرة الجدل حول دور الإعلام، وظهر ذلك تحديداً بعد تصاعد تسريبات ويكيليكس وتسريبات الوثائق السرية للشركات المسجلة بأسماء شخصيات وشركات بهدف التهرب أو التخفيف الضريبي أو غسيل الأموال أو لأسباب قانونية مشروعة. وبات الجدل يظهر بين الإعلاميين أنفسهم، حول حقيقة دور الصحفي والإعلام برمته. وبات السؤال يطرح هكذا: هل الصحفي قاض أم محام أو مدع عام؟ هل يفترض أن يقدم الإعلام الحقيقة فقط أم يمكنه أن يتناول الشبهات؟ هل يمكن للإعلام أن يلتزم بالوضع الراهن وأن يحقق في القضايا وفق مرجعية قوانين بلاده، أم أنه يساهم في تغيير ثقافة وقوانين ومعايير بلاده نحو المعايير العالمية، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية؟
ومن هنا ظهر الجدل في ما كشفته تلك الوثائق السرية التي تحدثنا عنها آنفاً، فإذا كانت ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه الصحفي وقوانين بلاده لا ترى ضيراً في التجنب الضريبي، ولا أتحدث هنا عن "التهرب الضريبي" بل عن "التجنب" والذي يسمى في الإنجليزية (Tax Avoidance)، فإنه سيواجه هذا الجدل، فهل عليه أن يتماهى مع ما هو مقبول في مجتمعه أم سيجاري الاتجاه العالمي الذي بات يعتبر "التجنب الضريبي" أمراً غير أخلاقي؟
وللتذكير، فإن "التجنب الضريبي" أصلاً هو طريقة شرعية لتجنب الضريبة عبر عدة طرق أشهرها، تسجيل شركات تابعة للشركة الأم في دول ومناطق ذات ضرائب أقل، بحيث تمارس الشركة أعمالها في الولايات المتحدة الأميركية وتدير أعمالها من هناك، بينما تذهب أرباحها لفروع أخرى في دول ذات ضرائب أقل. وكما تعلمون فإن الحديث عن التجنب الضريبي بدأ في السنوات الخمس الأخيرة عندما بدأت الشركات تستخدم هذه الملاذات الآمنة، وخاصة الشركات التكنولوجية الكبرى مثل أمازون وجوجل وفيسبوك ومايكروسوفت وآبل وإيكيا بهدف تجنب الضرائب الأكبر في الولايات المتحدة أو بريطانيا عبر فتح فروع أو مراكز إدارة تحول إليها الأرباح بشكل شرعي في لوكسمبورغ أو إيرلندا أو سنغافورة أو بورتوريكو وغيرها. وعندما ظهرت هذه الوثائق لأول مرة مع تسريب وثائق لوكسبمورغ "لوكسليكس" وظهرت أسماء هذه الشركات الكبرى، ظهر الجدل بين الصحفيين أنفسهم في أوروبا: "هل علينا أن نطلق تحقيقاً صحفياً لكشف أمر مشروع وقانوني"؟ وقد التقيت قبل أشهر بالصحفي الفرنسي إدوارد بيرن وهو الذي كان أول من تلقى وثائق لوكسمبورغ من الموظف الذي سربها من شركة "بي دبليو سي" (PwC) وجمع فريق المحققين الصحفيين من حول العالم للتحقيق فيها ونشرها، سألته، كيف استطاع إقناع الصحفيين بالتحقيق والكتابة في تصرف "مشروع"، وهو تسجيل شركات خارجية "أوف شور" بهدف التجنب الضريبي، مع أن هذا التصرف ربما يبدو غير أخلاقي؟ قال لي: "لا أكشف لك سراً إن قلت لك أنّ كثيراً من الصحفيين أنفسهم ما زالوا إلى اليوم وعلى الرغم من مرور خمس سنوات على نشر تحقيقات لوكسبمورغ أو "لوكيسليكس" غير مقتنعين بما فعلوه، فضلاً عن اقتناع الكثير من العامة بأن عليك أن تكشف "تهرباً" ضريبياً وليس مجرد تجنب". هل تصدقون أن هذا الجدل حدث في أوروبا؟ نعم. ما زال كثير من الناس والصحفيين في أوروبا وأميركا غير مستوعبين لفكرة نشر تحقيق صحفي عن شركات "تتجنب" دفع الضرائب في بلدانها على الرغم من تحقيقها لأرباح طائلة.
اليوم، وبعد خمس سنوات من تسريبات وثائق "لوكسليكس"، التي لا تعتبر مخالفة للقانون ولكنها غير أخلاقية. يجب أن تتغير القوانين لضمان دفع هذه الشركات ضرائب تتناسب مع أرباحها في مناطق عملياتها وبفضل عدد محدود من الصحفيين فقد كبرت الفكرة يوماً بعد يوم، وتحول مسرب وثائق لوكسبمورغ من "لص" كما وصفه حكم المحكمة في لوكسبمورغ إلى حر طليق بعد توقيف الحكم بحقه وقبول استئنافه من قبل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. كما تحول الاتحاد الأوروبي من رفض التحقيق في نتائج تسريبات الوثائق إلى فتح تحقيق رسمي بكل ما ورد فيها هذا العام. وهو ما أدى إلى تشكيل لجنة ضريبية أوروبية للبحث في طريقة تلزم فيسبوك وأمازون وجوجل لدفع قيمة أكبر من الضرائب.
ويمكننا أن نقيس على ذلك التساؤلات المرتبطة؛ هل يمكن أن نكتب عن "تضارب المصالح" أم نتناول فقط قضايا "الفساد الواضح"؟ هل يمكن أن نكتب عن "تشقق بناء سكني" ونحذر بأنه آيل للسقوط، أم ننتظر حتى نحضر تقريراً هندسياً يثبت ذلك؟
تخيلوا لو كان دور الإعلام منفعلاً وليس فاعلاً؟ مستسلماً للوضع الراهن، وليس صانعاً للمعايير والقوانين الأفضل وكاشفاً بطريقة أو أخرى عن خلل في القوانين أو المعايير أو حتى الثقافة السائدة!
بالطبع يمكن أن نتخيل ونقرأ، كيف أنقذ الإعلام بإنذاراته السابقة للأحداث أرواحاً وساعد على تجنب كوارث، كما ساهم في إصلاح قوانين وتشريعات عبر كشف ثغرات لم ينتبه إليها المشرعون أو مررها بعضهم عن قصد.
وطبعاً هذا الكشف عن الشبهات والإنذارات حتى قبل التحقق منها بالكامل، لا يعني عدم الحاجة لخوض تحقيقات استقصائية مفصلة ومحاولة إثبات القضية ومسبباتها بالكامل. لكنني أتحدث هنا عن تلك الشبهات التي تستند لأدلة أوليه تجعلها قضية مثيرة للشبهة، وتشير إلى خطر داهم باحتمال حصول كارثة. وأعتقد أن الوصول إلى طريق مسدود في التحقق منها بالكامل يمكن أن يبرر نشرها قبل أن تكتمل أدلتها، ووفقاً لما توفره الأدلة والتوقعات.
الاستقصاء المتسلسل
ودعوني أختتم بقصة شركة "ثيرانوس" (Theranos) وصاحبتها إليزابيث هولمز، تلك القصة التي هزت العالم قبل عامين، فبعد عشر سنوات من صعود نجم شركة تسمى ثيرانوس في وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأميركية والتي تقودها امرأة تدعى إليزابيث هولمز، وكانت تزعم أنها اخترعت جهازاً صغيراً يدعى "أديسون "يمكن من خلاله لأي شخص سحب عينة صغيرة جداً من دمه وتحليلها عبر الجهاز، حيث سيمكنك من إجراء نحو 200 تحليل لمختلف الأمراض في جسمك بدءاً من أبسطها إلى أعقدها. ويمكنكم أن تتذكروا ماذا فعلت هذه المرأة التي كانت ترتدي في خطاباتها سترة تشبه سترة ستيف جوبز. لقد جذبت نحو مليار دولار من الاستثمارات، ضخ فيها خبراء الاستثمار العالمي مثل عائلة مردوخ وعائلة والتون أموالهم دون تردد، كما استثمرت فيها وزيرة التربية والتعليم الأميركية بيتسي ديفوس، وانضم عمالقة السياسة والاقتصاد مثل وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر ووزير الدفاع الاسبق جيمس ماتيس إلى مجلس الإدارة، كما منحها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لقب "سفيرة رواد الأعمال". وطبعاً كما تعلمون، كان الاختراع وهمياً وغير ممكن علمياً. وقد عرف ذلك بعض الموظفين، لكن إليزابيت منعت التواصل فيما بينهم وراقبت أجهزتهم الإلكترونية وجمعت ملفات شخصية تهدد بها كل موظف "يفكر" بأن يتكلم. وطردت مباشرة كل من يخالف قواعدها الصارمة، وهددته بالملفات والتقاضي وبنفوذ الشخصيات البارزة في مجلس إدارتها لكي لا يتكلم. لكن أحد الأطباء المنافسين تواصل مع صحيفة وول ستريت جورنال، وأخبرهم بأنه "يشك" بأن هذا الاختراع غير ممكن علمياً. وتخيلوا هنا مفهوم دور الإعلام التقليدي، والذي يطلب من وسائله عدم نشر أي معلومة ما لم تكن موثقة 100%. لقد كان التصرف وفقاً لهذا الرأي هو "الصمت"، وكانت عندها ستكمل إليزابيث حيلتها وستنطلي على العالم أجمع، وستؤدي كما كشف لاحقاً إلى تحاليل خاطئة تودي بحياة الكثيرين. لكن ما حصل هو اتباع وول ستريت جورنال ذات المنهجية التي اتبعها أول تحقيق استقصائي صحفي تتداوله مدارس الاستقصاء الصحفي والذي هو "فضيحة ووترغيت" التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست وأدت إلى استقالة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون. لقد عملت وول ستريت على نشر سلسلة من المقالات حول هذه الشبهات والتقت بخبراء وطلبت من ثيرانوس كشف أدلتها، وهكذا حتى تكاثرت الضغوط على ثيرانوس ووجد الموظفون السابقون المطرودون فرصة للكشف عما لديهم من أدلة، فقدموها إلى الصحيفة والتي ضربت ضربتها الكبرى بتحقيق استقصائي أسقط ثيرانوس ومؤسستها وأدخلهم في محاكمة لم تنته حتى اليوم بتهم الاحتيال، إضافة إلى تهمة "تعريض حياة المرضى للخطر".
لقد كانت فكرة التحدث في الأمر مع توفر مجرد "شك" منطقي، بداية الخيط في كلا التحقيقين الشهيرين (ووترغيت وثيرانوس)، وعبر هذا النوع من التحقيقات الاستقصائية التي تتناول مؤسسات ذات نفوذ وذات مصادر مغلقة، فإن تحقيقات السلسلة أو مقالات السلسلة الاستقصائية يمكن أن تكون مفيدة في إثارة انتباه المتخصصين من مشرعين ومختصين علميين ورأي عام للبدء بالتساؤل، كما أنها الطريقة المثلى لكسر تلك المصادر المغلقة عبر تحريض ما يسمى "حشد المصادر" والتي ستتالى ككرة الثلج في تغذية المعلومات التي تتناولها الصحافة في مثل هذه الموضوعات المهمة والخطيرة.
صحيح أن ثمة مخاطر من احتمال استغلال بعض الصحفيين لهذه الفكرة في نشر إشاعات أو مجرد تكهنات لا تستند لأدلة أولية موثوق بها، لكن هذه المخاطر والتي أقر بصحتها واحتمالاتها لن تبرر برأيي تجاهل هذا المبدأ والذي أراه ضرورياً وصحيحاً على الدوام، لأنها مهمة موكلة للصحفيين الحقيقيين والذين هم دوماً موجودون ويفهمون ما أقول بكل دقة.