شارك
الرئيسية
3 دقائق 
تخيّل أن يجتمع مسؤول حكومي وباحث أكاديمي ورائد أعمال ومُواطن في مكان واحد للبحث في كيفية حل تحدي مُشترك بينهم يواجهونه بشكل يومي. ماذا ستكون المُخرجات المتوقعة وكيف ستكون أكثر واقعية وفق آلية تشاركية مرنة؟ هذا ما يتم مناقشته ودراسته داخل "مختبرات تصميم السياسات"!
مختبرات تصميم السياسات العامة هي عبارة عن آلية مستحدثة لتصميم السياسات، تُشرك مجموعة واسعة من الأفراد والجهات بما في ذلك المتخصصين والأطراف المعنية والمستفيدين النهائيين في القطاع والمؤسسات البحثية والجامعات والشركات المتخصصة، من أجل إيجاد حلول إبداعية مبتكرة تتصدى لتحدياتهم الحالية، وتسهم في تحقيق تطلعاتهم المستقبلية والاستفادة من خبراتهم كمُدخل في عملية التصميم والتنفيذ ومتابعة تقييم النتائج.
ما الأسباب التي تستدعي الحكومات إلى تطبيق مختبرات السياسات في كافة القطاعات؟
- وجود سياسات مُصممة غير فعّالة ومعقدة: تشمل قضايا معقدة واحتياجات متنوعة من الطرفين أصحاب المصلحة والمستفيدين، ممن يمتلكون غالباً مطالب مختلفة قد تزيد من تعقيد عملية تصميم السياسة أو صعوبة في تنفيذها إلى حد كبير.
- محدودية المرونة في تحديث السياسة: الافتقار إلى المرونة في تحديث السياسات مما يسبب صعوبة في تنفيذها على أرض الواقع وتنافي تغيرات احتياجات المستفيدين.
- محدودية المواءمة مع أصحاب المصلحة: ضعف التنسيق مع أصحاب المصلحة وعدم إشراكهم باستمرار في رحلة تصميم السياسة قد يؤدي إلى انخفاض الدعم المتوقع منهم، والذي يترتب عليه تصميم سياسات مليئة بالثغرات وغير مُتفق عليها.
- صعوبة المواءمة بين المستهدفات وبين التشريعات والسياسات الحالية: وجود عدد من المبادرات والبرامج التحولية داخل الجهات الحكومية التي تتعثر أثناء تنفيذها بسبب صعوبة المواءمة بين مستهدفات المبادرة وبين التشريعات والسياسات الحالية الموجودة.
ماهي أنواع مختبرات السياسات المستخدمة لعلاج التحديات؟
تم تطوير مختبرات تصميم السياسات لصالح الجهات التي تخدم المستفيدين في عدة قطاعات وهي كالآتي:
- مختبرات تصميم السياسات القائمة على الأبحاث: تركز على توليد الأدلة التجريبية وتحليل البيانات لإرشاد قرارات السياسة، وتستخدم غالباً الأساليب الكمية والنوعية.
- مختبرات السياسات القائمة على التصميم: تستخدم التفكير التصميمي ومبادئ التصميم التي تركز على المستفيدين لإنشاء حلول مبتكرة للمشاكل العامة. وتستخدم غالباً النماذج الأولية والاختبار والتكرار لتطوير الأفكار وتحسينها واختبارها مع الفئات المستهدفة.
- مختبرات السياسات التشاركية: هي مختبرات سياسات تتضمن مشاركة وإشراك مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في عملية صنع السياسات. وغالباً ما تستخدم الأساليب التداولية والتعاونية، مثل ورش العمل، ومجموعات التركيز، والإبداع المشترك، للحصول على أفضل المرئيات المبنية على أسس وحقائق واقعية مستوحاة من الفئات المستهدفة.
- مختبرات سياسات ريادة الأعمال: تعزز الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال في القطاع العام. وغالباً ما تستخدم نماذج الأعمال.
وتتميز شركة تام التنموية (وهي شركة سعودية مدرجة متخصصة في تقديم حلول رقمية وخدمات استشارية لعملائها من القطاعين العام والخاص) باستخدامها نموذج عام مُبتكر يدمج أفضل التجارب العالمية في مجال تأسيس وتشغيل مختبرات السياسات العامة، وفق آلية تشاركية مرنة تجمع ما بين ثلاث مبادئ عمل رئيسية: 1) علم السلوكيات، والذي يقوم على فهم احتياجات ورغبات المستفيدين لتحفيز عملية تفكير مختلفة تقود إلى سلوكيات جديدة. 2) التفكير التصميمي، والذي يقوم بتطبيق آليات الابتكار المرنة لخلق سياسات قادرة على مواكبة التغيرات وقابلة للتحديث والتطوير لإيجاد حلول مبتكرة. 3) التطبيق التقني، بحيث يتم استعمال أحدث الحلول التقنية في تنظيم عملية تفعيل السياسات لإيجاد حلول فعّالة ومُستدامة.
أيضاً عملت شركة تام التنموية بالتعاون مع وزارة الثقافة على إطلاق وتفعيل (مختبر السياسات الثقافية) الذي يعدّ أول مختبر مختص بالسياسات العامة في السعودية بهدف دعم تصميم وتطوير سياسات تخدم المستفيدين في القطاعات الثقافية المختلفة التي تشمل ١٦ قطاع (فنون العمارة والتصميم، التراث الطبيعي، التراث، المواقع الثقافية والأثرية، الموسيقى، المتاحف، المسرح والفنون الأدائية، الأزياء، الأفلام، الكتب والنشر، الأدب، اللغة والترجمة، المكتبات، فنون الطهي، المهرجانات والفعاليات الثقافية، والفنون البصرية). الهدف من هذه السياسات الثقافية هو تعزيز العرض والطلب ورفع جودة العلاقات بين أفراد المنظومة الواحدة، لترسيخ الأنظمة واللوائح الموجودة في إطار التغييرات الحاصلة اليوم مع التركيز على المستفيدين الرئيسيين والعاملين في القطاعات لتحقيق الأهداف المرجوة في القطاعات الثقافية.
نموذج عمل مختبر السياسات:
آلية عمل مختبر تصميم السياسات:
آلية عمل مرنة وريادية تُصمم فيها السياسة بطريقة تفاعلية خلال مدة وجيزة تمتد إلى ٣ أشهر، ثمّ صناعة بيئة تجريبية لاختبار تنفيذها وقياس مدى تأثيرها وينتج عنها سياسات معتمدة تنتقل بعدها إلى دورات التفعيل للموائمة مع الجهات المعنية في مجال السياسة مما يسمح لتطوير آليات التنفيذ.
في الختام، تؤدي مختبرات تصميم السياسات العامة دوراً هاماً في تطبيق سياسات تتمحور حول المستفيدين النهائيين لتقديم حلول مبتكرة للصعوبات باتباع منهجية تتميّز بالتعاون والمرونة. كما تهدف هذه السياسات إلى إيجاد حلول فعّالة تساهم في مواجهة التحديات المتنوعة التي يواجهها القطاع العام والخاص في عالم دائم التطّور والتغيّر.
لمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكنكم الاطلاع على تقرير شركة تام التنموية.