شارك
الرئيسية
4 دقيقة
ملخص: في المشهد القانوني المتطور باستمرار في المملكة، وفي ظل التحديات المتعددة وطريق التميّز المعقد، تسهم شركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية في تعزيز البيئة التشريعية والنظامية مع خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً. وتقوم بذلك من خلال:
- التعامل مع الأزمات التنظيمية.
- ضمان الامتثال للأنظمة.
- دعم الشركات العائلية عبر مختلف المراحل.
تستهدف رؤية المملكة 2030 رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65%، إضافة إلى زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي من 3.8% إلى 5.7%، وبذلك تسهم البيئة التشريعية والقانونية في تعزيز الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق التنوع الاقتصادي.
تطور الأنظمة والقوانين في المملكة
منذ الإعلان عن الرؤية، عملت المملكة على إعداد وتطوير 62 تشريعاً لتنظيم الأعمال التجارية وتمكينها، منها نظام الاستثمار الأجنبي الجديد الصادر عام 2019، الذي يسمح للأجانب بالاستثمار في جميع القطاعات بنسب ملكية تصل إلى 100%، وإطلاق برنامج الإقامة الدائمة "الجنسية الذهبية" لجذب رؤوس الأموال والكفاءات.
ونظام الإفلاس الجديد الذي يتضمن إجراءات إعادة هيكلة الشركات المتعثرة بدلاً من إشهار إفلاسها، ونظام الشركات الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2023، حيث يسهّل عملية تأسيس الشركات بأشكال متنوعة كالشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويعزز استدامتها وتوسعها، ويشجع على الاستثمار الجريء، ويتمتع بمرونة عالية لحماية الشركات ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.
إذ يسمح النظام الجديد للشركات العائلية بإبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها، ووضع سياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم، وتحديد آلية فعالة لتسوية المنازعات أو الخلافات لضمان استدامة تلك الشركة.
ومن التغيرات التي أحدثتها رؤية 2030 تطبيق الممارسات العالمية لزيادة كفاءة البيئة التشريعية لقطاع الأعمال في المملكة، والمقصود بالممارسات العالمية؛ اللغة المشتركة المبنية على أعراف قانونية يتم تطويرها والاتفاق على الهدف منها، لتقليل الجهد والوقت في المفاوضات والتعاقدات. على سبيل المثال، يعبّر مصطلح الفحص النافي للجهالة عن التدقيق والتحقيق في عقد أو نشاط تجاري أو حتى منتج ما للتأكد من المعلومات والحقائق المتصلة به وإدراكه إدراكاً شمولياً، وذلك لأخذ كل التدابير اللازمة قبل الدخول في اتفاق أو صفقة مالية مع طرف آخر.
ومؤخراً، بدأت الشركات في السوق المحلية استخدام نماذج اتفاقيات تعتمدها الشركات العالمية التي تسعى لدخول السوق السعودية، مثل اتفاقية الامتياز، وغيرها من اتفاقيات الترخيص التي تطبّقها الشركات السعودية للمشاركة في التوسع، والدخول مع أطراف متعددة في علامة تجارية واحدة.
وانعكس مسار التحول الرقمي على تسهيل إجراءات إطلاق الأعمال التجارية، إذ تتيح وزارة التجارة إمكانية إصدار السجل التجاري إلكترونياً وبصورة فورية، والموافقة عليه من الموظف المختص دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة، ليصل الوقت المستغرق لإتمام إصدار سجل تجاري إلى 180 ثانية للمؤسسات، و30 دقيقة للشركات.
ويوازي هذا التطور، رفع كفاءة العمل القضائي وتبسيط إجراءاته من خلال استخدام التقنيات الرقمية، إذ تسهّل منصة "قضائي" الوصول إلى المعلومات والخدمات القضائية عبر الإنترنت، والتعامل مع الملفات القضائية، وتقديم الطلبات والاستفسارات، وتساعد أيضاً بوابة وتطبيق "ناجز" المستخدمين في إنجاز معاملاتهم القضائية بسهولة ويسر، ما يُغنيهم عن أكثر من 65 مليون زيارة للمرافق العدلية سنوياً.
كيف تسهم شركة إياد رضا في تحسين أنظمة الأعمال؟
في المشهد القانوني المتطور باستمرار في المملكة، وفي ظل التحديات المتعددة وطريق التميّز المعقد، تسهم شركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية في تعزيز البيئة التشريعية والنظامية مع خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً.
وخلال الأعوام الأربعة الماضية، شاركت الشركة في صياغة وتحسين أكثر من 80 نظاماً ولائحة، وسياسات وأدلة استرشادية، بما في ذلك إنشاء كيانات جديدة، ومساعدة الكيانات والهيئات الحكومية الجديدة في وضع سياساتها التنظيمية والحوكمة، وضمان أفضل الممارسات العالمية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية.
وأسهمت شركة إياد رضا في تأسيس أكثر من 20 شركة ومبادرة وصندوقاً حكومياً، وإعداد ما يزيد على 75 دراسة قانونية معيارية مقارِنة ذات صلة بالتشريعات شملت أكثر من 18 دولة، واستطاعت كسب ثقة عملائها من القطاعين العام والخاص من خلال تخصيص الوقت الكافي لاستيعاب نظام المنشأة والسياق الذي تعمل فيه ومواطن القوة والضعف لديها والتحديات والفرص التي تواجهها، والقدرة على تصور شامل لضمان النجاح بالاعتماد على آراء فريق العمل المتنوع ومعارفه، وكذلك الاستفادة من الخبرات والتجارب الماضية والتركيز على مستقبل يتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
التعامل مع الأزمات التنظيمية بفعالية
تقدم الشركة المشورة المناسبة حول جميع جوانب إعادة هيكلة الديون والإعسار أو الإفلاس سواء قبل وقوع هذه الحالات أو خلال التعامل مع تبعاتها، إذ يعمل الفريق على تحليل مكثف للكشف عن الأزمات التنظيمية في مراحل مبكرة والبحث عن أفضل السبل لتفاديها، فامتلاك الشركة لفريق يجمع بين المعرفة القانونية والمعرفة التجارية المتخصصة يساعد على تسريع عمليات إعادة الهيكلة، على سبيل المثال، عملت الشركة على إعداد ملف تصفية لواحدة من أكبر شركات المقاولات السعودية التي تتجاوز ديونها 30 مليار ريال سعودي، وفقاً لنظام الإفلاس، فضلاً عن المساهمة في التفاوض مع الجهات الحكومية والدائنين للوصول إلى حل لأزمة الشركة.
ضمان الامتثال للأنظمة
إن الحوكمة والامتثال للأنظمة واللوائح أمران ضروريان لتنمية الأعمال واستدامتها، وباتت قرارات الاستثمار مبنية على الأنظمة التي تحمي مصالح المستثمرين، إذ تبيّن الأبحاث أن المستثمرين على استعداد لدفع قيمة أعلى للشركات التي تعمل في بيئة نظامية تحمي حقوقهم، وتكشف الدراسات أن الحوكمة الرشيدة وتحسينها تسهمان في خلق قيم أعلى أو تقليل تكلفة رأس المال للشركات.
وتحتاج المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب رأس المال الجريء إلى إرشادات قانونية لضمان الامتثال للأنظمة، ولا سيما في مجالات مثل قواعد هيئة السوق المالية ومكافحة غسل الأموال، لذا فإن فهم الجوانب القانونية والمحاسبية أمر ضروري لإنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصناديق رأس المال المغامر، لأنه يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة، والالتزام، وبناء أسس قوية لمشاريعها.
وعليه، تساعد شركة إياد رضا العملاء على التعامل الفعال والمبتكر مع القضايا التنظيمية وقضايا الامتثال، عبر فهم المسؤوليات والمخاطر المتوقعة وتقليص تأثير الأنظمة الرقابية المعقدة على تعاملاتهم اليومية بما يحافظ على سمعتهم وتأمين أصولهم.
دعم الشركات العائلية عبر مختلف المراحل
تؤدي الشركات العائلية دوراً مهماً في بنية اقتصاد منطقة الشرق الأوسط، وبحسب دراسة استقصائية، أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، في عام 2016، فإن الشركات العائلية تسهم بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة في هذه المنطقة، وفي السعودية تشكّل الشركات العائلية 95% من الشركات المسجلة، وهو أعلى من المعدل العالمي، حيث تبلغ نسبة الشركات العائلية 70%.
وفي ضوء استمرار النمو والتنوع الاقتصادي للمملكة، تقدّم شركة إياد رضا استشارات قانونية والدعم لتلك الشركات، بدءاً من الملكية وهياكل الإدارة وعمليات الدمج والاستحواذ وصولاً إلى استراتيجيات البيع والتخارج.
إن الحصول على الاستشارات القانونية والدعم التنظيمي من العوامل المهمة لبناء الأعمال وضمان استدامتها، لذا تُرافق إياد رضا الشركات من بداية رحلتها، وتقدم لها المشورة حول الشكل القانوني المناسب وصياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي، وإعداد كل الوثائق والعقود واللوائح اللازمة لبدء النشاط التجاري ودخول منظومة الاقتصاد الوطني.
وأخيراً فإن بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية متغيرة باستمرار، ومواكبة التشريعات والأنظمة واللوائح التنظيمية هذا التغيير تسهم في خلق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي يمكّنان الجميع من تحقيق تطلعاتهم المستقبلية.