شارك
الرئيسية
4 دقائق 
ملخص: كيف تؤثر الممارسات الإدارية للشركات في النتائج عندما يتعلق الأمر بعمليات الاندماج والاستحواذ؟ استخدمت دراسة أجريت مؤخراً بيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة لتحديد مدى تطبيق أكثر من 35 ألف مصنع لممارسات إدارية منظمة، ووجدت أن الشركات ذات الإدارة الأكثر تنظيماً كان من المرجح أن تصبح شركات مستحوِذة، في حين كان من المرجح أن يتم الاستحواذ على الشركات ذات الإدارة الأقل تنظيماً. ووثقت الدراسة أيضاً تأثيراً قوياً غير مباشر: بعد الاستحواذ، تميل الشركة المستهدفة إلى اعتماد ممارسات إدارية أكثر تنظيماً وأكثر شبهاً بممارسات الشركة التي استحوذت عليها. بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن الممارسات الإدارية الأكثر تنظيماً ترتبط بأداء أقوى في عدد من مقاييس النجاح المالي، ما يشير إلى أن الاستثمار في هذه الممارسات يمكن أن يكون استراتيجية فعالة لأي شركة ترغب في تحسين نتائج الأعمال.
يشير الفكر السائد إلى أن الإدارة الجيدة تؤدي إلى أعمال مربحة، ولكن في الواقع الحديث أسهل من التنفيذ عندما يتعلق الأمر بتحديد تأثير الممارسات الإدارية للشركات على نتائج الأعمال الرئيسية، مثل أداء عمليات الاندماج والاستحواذ والأداء المالي.
لمواجهة هذا التحدي، استخدمنا بيانات من استقصاء الممارسات الإدارية والتنظيمية لعام 2010 (من أحدث إصدار متاح عندما بدأنا دراستنا) الخاص بمكتب تعداد الولايات المتحدة . أحصى الاستقصاء الممارسات الإدارية في أكثر من 35 ألف مصنع أميركي، ما أظهر الأعمال الداخلية لهذه الشركات، وهو ما يصعب تحقيقه في قطاعات أخرى. وعلى الرغم من أن الإدارة ذاتية للغاية ويصعب قياسها، استخدم هذا الاستقصاء سلسلة من الأسئلة الدقيقة لتحديد مدى تنظيم الممارسات الإدارية للشركات، من خلال إلقاء نظرة على جوانب مثل مدى تتبع المدراء لأداء الموظفين باستمرار، وما إذا كانوا قد استخدموا تلك البيانات لتحسين ممارساتهم، والكيفية التي تم بها وضع أهداف الإنتاج، وما إذا كان المدراء يستخدمون أنظمة حوافز موحدة. على سبيل المثال، تضمنت أسئلة الاستقصاء ما يلي:
- كم عدد مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم رصدها في هذه المؤسسة؟
- ما هو أفضل وصف للإطار الزمني لأهداف الإنتاج في هذه المؤسسة؟
- على ماذا كانت مكافآت الأداء الممنوحة لغير المدراء تستند عادة؟
بشكل عام، عرّفنا الممارسات الإدارية الأكثر تنظيماً بأنها تلك الممارسات التي كانت أكثر تحديداً أو رسمية أو شيوعاً أو وضوحاً. حوّلنا الإجابات النوعية عن كل سؤال من أسئلة الاستقصاء متعددة الخيارات إلى قيم عددية بين 0 و1 لتعكس المدى الذي تشير به كل إجابة إلى أن الشركة اتبعت ممارسات أكثر تنظيماً. على سبيل المثال، الإجابات عن سؤال "ما أفضل وصف لما حدث في هذه المؤسسة عندما ظهرت مشكلة في عملية الإنتاج؟" كانت: 1) لم يتم اتخاذ أي إجراء، 2) عالجنا المشكلة ولكننا لم نتخذ أي إجراءات أخرى، 3) عالجنا المشكلة واتخذنا إجراءات للحرص على عدم حدوثها مرة أخرى، 4) عالجنا المشكلة واتخذنا إجراءات للحرص على عدم حدوثها مرة أخرى ووضعنا عملية تحسين مستمرة لتوقع مثل هذه المشكلات مقدماً. في هذا المثال، مُنحت كل إجابة قيمة؛ الأولى 0 والثانية 3/1 والثالثة 3/2 والرابعة 1. وقد سمح لنا ذلك بإعطاء درجات رقمية لأداء كل مصنع في كل سؤال من أسئلة الاستقصاء، ثم حسبنا متوسطها لحساب الدرجة الإجمالية للإدارة.
وبعد ذلك استخدمنا قاعدة بيانات الأعمال الطولية الخاصة بمكتب تعداد الولايات المتحدة لتتبع عمليات الاندماج والاستحواذ وعمليات تحويل الملكية الجزئية (عندما تستحوذ شركة ما على مجموعة فرعية فقط من مصانع الشركة المستهدفة) للشركات المشمولة في استقصاء الممارسات الإدارية. تضمنت قاعدة البيانات هذه أيضاً معلومات حول المبيعات وعدد الموظفين والأصول في كل مصنع، ما أتاح لنا قياس الأداء والإنتاجية على مستوى كل مصنع بتفصيل أكبر من المقاييس التقليدية مثل أسعار الأسهم أو صافي الأرباح. وفحصنا أيضاً مقياساً نسميه "القيمة المعيارية المضافة"؛ وهي قيمة شحنات المصنع الصادرة مطروحاً منها تكاليف العمالة والمواد، على غرار المقاييس التقليدية للربحية.
إذاً، ما الذي توصلنا إليه؟ أولاً، حتى بعد التحكم في الإنتاجية، كان من المحتمل أن تصبح الشركات التي حصلت على درجة إدارة أعلى بانحراف معياري واحد شركات مستحوذة بنسبة 7.5%، في حين أن المصانع التي حصلت على درجة إدارة أدنى بانحراف معياري واحد كان من المحتمل بنسبة 2.8% أن تصبح أهدافاً للاستحواذ. بعبارة أخرى، كان من المرجح أن تستحوذ الشركات ذات الممارسات الإدارية الأكثر تنظيماً على نظيراتها الأقل تنظيماً.
لاحظنا أيضاً أن هناك "تأثيراً غير مباشر"؛ فبعد أن استحوذت الشركات التي لديها ممارسات إدارية أكثر تنظيماً على مصانع لديها ممارسات إدارية أقل تنظيماً، بدأت المصانع المستهدفة في اعتماد ممارسات إدارية أكثر تنظيماً، ما جعل ممارساتها تبدو أكثر شبهاً بتلك التي يعتمدها المستحوذون. وجدنا على وجه التحديد، أن درجات الإدارة التي حصلت عليها المصانع زادت بمعدل 26% بعد الاستحواذ عليها. علاوة على ذلك، وجدنا التأثير نفسه في كل من درجات الإدارة الإجمالية والدرجات الممنوحة لكل نوع من الممارسات الإدارية مثل رصد مؤشرات الأداء الرئيسية ووضع الأهداف والممارسات المتعلقة بالحوافز.
ثانياً، كشف تحليلنا أنه عندما تم الاستحواذ على مصنع مستهدف وبدأ باعتماد ممارسات إدارية أكثر تنظيماً، فإنه كان يُظهر في كثير من الأحيان تحسناً في الأداء على صعيد عدد من مقاييس الإنتاجية والقيمة المضافة، ما يشير إلى أن عمليات الاستحواذ يمكن أن تؤدي في الغالب إلى تحقيق نتائج أعمال قوية وإيجابية للمصنع الذي تم الاستحواذ عليه. على سبيل المثال، المصانع التي زادت درجات إدارتها بانحراف معياري واحد عقب الاستحواذ عليها، زادت إنتاجيتها بنسبة 3.3%، في حين زادت القيمة المضافة لكل موظف بنسبة 3.13% وزادت القيمة المضافة لكل ساعة عمل بنسبة 4.19% وزادت هوامش الربح بنسبة 1.16%.
من المؤكد أن عمليات الاندماج والاستحواذ نادراً ما تخلو من التحديات. فالثقافات والمعايير المختلفة تتصادم بعضها مع بعض، ويُعاد تنظيم هياكل السلطة، وحتى القيم الأساسية في المؤسستين يمكن أن تبدو أحياناً على طرفي النقيض. لكن النتائج التي توصلنا إليها تؤكد الإمكانات الهائلة للتأثيرات الإدارية غير المباشرة على إضافة قيمة في الشركة المستهدفة وتحسين ممارساتها. علاوة على ذلك، يشير بحثنا إلى أنه حتى دون إجراء عملية اندماج للتحفيز على إدخال تحسينات، فإن وضع ممارسات إدارية أكثر تنظيماً يمكن أن يساعد أي شركة على إضافة قيمة وتحسين نتائج الأعمال على مستوى مجموعة متنوعة من مقاييس النجاح.