ازدياد معدل طرد المدراء التنفيذيين بسبب سقطات أخلاقية

خلال الأعوام الماضية، ازداد احتمال فصل الشركات لمدرائها التنفيذيين لأسباب مختلفة، منها مشاكل فساد الإدارة والسلوك غير اللائق أو الاحتيال على الشركة والرشوة. إذ تكون الشركات الكبرى في خطر أكبر من الشركات الصغرى في هذا السياق، وكذلك الشركات التي حصل فيها المدير التنفيذي على فترة ثبات طويلة، والتي يشغل فيها المدير التنفيذي منصب رئيس مجلس الإدارة أيضاً، فوفقاً لفريق الاستشارة "استراتيجي آند" (&Strategy) في شركة "بي دبليو سي" (PwC) ودراسة حديثة عن نجاح المدراء التنفيذيين، وفي الفترة ما بين عامي 2007 و2011، بلغت نسبة استبدال الموظفين القسري بسبب سقطات أخلاقية 3.9% من جميع الحالات التي تلتها في أكبر 2,500 شركة عامة حول العالم. أما من عام 2012 وحتى 2016 ازدادت النسبة لتصل إلى 5.3%، وفي حين أن الرقم يبدو بسيطاً، إلا أنه يمثل زيادة بنسبة 36%. وعلى المستوى الإقليمي، ارتفعت حصيلة الحالات التالية التي يعود سببها إلى سقطات أخلاقية كثيراً في الولايات المتحدة وكندا. حيث ارتفعت النسبة من 1.6% بين عامي 2007 و2011 إلى 3.3% بين عامي 2012 و2016. بينما في أوروبا الغربية من 4.2% إلى 5.9%. وفي دول "البريكس" (BRICS)، صاحبة أسرع نمو اقتصادي ارتفعت النسبة من 3.6% إلى 8.8%.

اقرأ أيضاً: 5 إشارات تدل على أن مؤسستك تتجه نحو فضيحة أخلاقية

كما تحدد الدراسة سنوياً أكبر 2,500 شركة عامة في العالم تبعاً للقيمة السوقية لهذه الشركات خلال اليوم الأول من شهر يناير/ كانون الثاني. وتركز هذه الدراسة على الشركات التي اختبرت خلافة لمديرها التنفيذي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. إذ يتم التحقيق مع كل شركة غيّرت مديرها التنفيذي للتأكيد على حصول هذا التغيير ومعرفة سبب حصوله وذلك باستخدام تقارير الشركة والصحافة والإعلام، وكذلك خبرة مستشاري فريق "استراتيجي آند" للحصول على معلومات عن المدراء السابقين والجدد.

وعليه، وجدنا 5 أسباب لارتفاع نسبة الفصل الأخلاقي. أولاً: أصبح الجمهور أكثر حذراً ونقداً وأقل تسامحاً تجاه سوء السلوك الصادر من الشركات. ثانياً: أصبحت الإدارة والقوانين التنظيمية في كثير من البلدان أكثر استباقية وعقابية. ثالثاً: سعي المزيد من الشركات إلى تحقيق النمو في الأسواق الناشئة التي تتزايد فيها المخاطر الأخلاقية بسبب ارتفاع مستوى الفساد والهياكل الإدارية غير الناضجة. كما أن امتداد سلاسل التوريد العالمية يزيد من مخاطر أخطاء الطرف المقابل. رابعاً: عرّضت الاتصالات الرقمية المتزايدة الشركات والتنفيذيين الذين يقومون بإدارتها إلى المزيد من المخاطر، سواء من مخبرين يسعون لفضح المخالفات التي تحصل أو من القراصنة الذين يحاولون الوصول إلى بيانات العملاء. وأخيراً: ساعدت دورة الأخبار اليومية وانتشار وسائل الإعلام في هذا القرن على نشر وتضخيم المعلومات السلبية على الفور.

مشاكل فساد الإدارة في الشركات

واستناداً إلى هذه البيانات هناك ثلاثة عوامل تدل على وقوع الشركة في خطر كبير:

• الشركات الكبرى:

من عام 2012 وحتى 2016، كان من المرجح فصل مدراء تنفيذيين من الشركات ذات القيمة التسويقية العليا بسبب سقطات أخلاقية بنسبة 7.8% مقارنة بمتوسط 3% للشركات الأصغر. وبما أن الشركات الكبرى أكثر تأثراً بالأسباب الخمسة المذكورة أعلاه فمن الطبيعي أن تكون نسبة فصل المدراء التنفيذيين فيها أعلى. حيث إنها تخضع للتدقيق الشديد سواء من قبل العملاء أو الإعلام أو أصحاب المصلحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات الكبرى معدّة لتستغني استباقاً عن المدير التنفيذي الذي يعمل فيها إذا استدعت الحاجة، فغالباً ما تمتلك هذه الشركات خطة مستقبلية لمجموعة من أفضل المرشحين المحتملين وأعضاء مجلس إدارة خبراء ومستقلين ممن عاينوا مثل هذه الحالات سابقاً.

• المدراء التنفيذيون الذين عملوا لفترات طويلة:

وجدنا أيضاً أن المدراء التنفيذيين الذين تم استبعادهم بسبب سقطات أخلاقية يبلغ متوسط ثباتهم الوظيفي ستة أعوام ونصف العام مقابل المدراء الذين استبعِدوا لأسباب أخرى ممن يبلغ متوسط ثباتهم الوظيفي 4.8 أعوام. كما أن هناك عدة أسباب لهذه النتيجة، منها أن تكون هذه الشركات التي تضم مدراء تنفيذيين عملوا لفترات طويلة من الشركات التي تحقق نتائج مالية فوق المتوسط، وبالتالي لا تجذب الكثير من التدقيق عن طريق الإعلام وأصحاب المصلحة، وخاصة من المستثمرين النشطين مثل الشركات ذات الأداء المالي الضعيف. في حين أصبح من الشائع عند بعض النشطاء كشف معلومات فردية غير محببة عن مدراء تنفيذيين لشركات يستهدفونها من أجل التقدم بأجندتهم المتعلقة بإزالة ذلك المدير وتغيير استراتيجية الشركة. كما يُحتمل أن تصبح رؤية السقطات الأخلاقية أمراً عادياً للموظفين عندما تكون قيادة الشركة ثابتة، وبالتالي يقلّ احتمال إثارة ادعاءات بسوء السلوك ضمن الشركة أو التحقيق فيها أو اتخاذ إجراءات بشأنها. وفي الحقيقة، ربما يكون قانون المتوسطات جزءاً من المشكلة، بمعنى أنه كلما زادت مدة الثبات الوظيفي، زاد احتمال وقوع خطأ ما.

اقرأ أيضاً: كيف يتحول السلوك غير الأخلاقي إلى عادة

• الجمع بين المناصب التنفيذية والإدارية أحد مشاكل فساد الإدارة:

عندما قارنّا أسباب فصل المدراء التنفيذيين الذين شغلوا منصب إدارة مجلس الإدارة مع أسباب فصل المدراء الذين لم يشغلوا هذا المنصب، وجدنا 24% من المدراء التنفيذيين المطرودين من أصحاب المناصب المدمجة تم فصلهم بسبب سقطات أخلاقية مقارنة بنسبة 17% من المدراء التنفيذيين الذين شغلوا منصب المدير التنفيذي فقط، ما يعني فرقاً بنسبة 44%. ومن المرجح أيضاً أن مجالس الإدارة في الشركات التي تفصل بين منصبَي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي هي أكثر قدرة على التصرف باستقلالية وعلى إدارة عمليات الشركة أكثر من تلك الشركات التي يتحكم فيها المدير التنفيذي بأجندة مجلس الإدارة. وفي بعض الحالات الحديثة، دفع المساهمين في مجالس الإدارة الشركات الكبرى إلى تجريد المدير التنفيذي من رئاسة المجلس على أثر فضيحة حصلت.

اقرأ أيضاً: دروس مستقاة من القيادة الأخلاقية

وبالنسبة لجميع المدراء التنفيذيين، وخصوصاً أولئك الذين يديرون مؤسسات كبيرة، تعد مسؤولية مشاكل فساد الإدارة وتجنّب المخالفات أو الحد منها مهمة شاقة. وأفضل طريقة لتجنب السقطات الأخلاقية في البيئة الحالية، هي بناء ثقافة النزاهة، ووضع هياكل إدارية فعالة، بالإضافة إلى إجراءات وضوابط تمنع حدوث المخالفات.

اقرأ أيضاً: ما مدى انعدام أخلاقك؟