السحابة العامة في الشرق الأوسط: فرصة مليارية تنتظر من يقتنصها

بمقدور الشركات في منطقة الشرق الأوسط التعلم من خبرات رواد الترحيل السحابي لتحقيق المزيد من القيمة.

يتسارع ترحيل الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم لعملياتها إلى السحابة العامة، لإدراكها قدرة السحابة على تحقيق كفاءة تكلفة تكنولوجيا المعلومات، وزيادة الإيرادات، ودعم نماذج الأعمال الجديدة والفوائد المحتملة كبيرة للغاية في منطقة الشرق الأوسط. ويشير تحليل ماكنزي لأكثر من 700 حالة استخدام أتاحتها السحابة العامة وطبقتها 600 شركة وجهات القطاع العام في الشرق الأوسط، إلى قدرتها على تحقيق قيمة تصل إلى 183 مليار دولار بحلول العام 2030؛ أي ما يعادل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي للمنطقة. (طالع العمود الجانبي، "المنهجية").

ومع ذلك، كانت وتيرة الاعتماد على السحابة في الشرق الأوسط أبطأ من أي منطقة أخرى. وقد أدت رداءة جودة خدمات الاتصال الدولي وارتفاع أسعارها في بعض دول الشرق الأوسط، فضلاً عن القصور التنظيمي، لا سيما فيما يتعلق بتحديد مخازن أنواع مختلفة من البيانات، إلى تقليص حجم الطلب. وأدت هذه المشكلات، إلى جانب محدودية عدد سكان دول المنطقة نسبياً وطبيعة اقتصاداتها، إلى الحد من توفير الشركات الدولية للخدمات السحابية.

لكنه وضع يتغير بسرعة. وأدى طموح الحكومات لتنويع اقتصاداتها ورقمنته، ووعيها المتزايد بفوائد السحابة، إلى المبادرة باعتماد الأمن السيبراني وحماية البيانات والسياسات والتنظيمات الخاصة بالسحابة. وفي حين أن بعض الحكومات لا تزال تشترط تخزين أنواع معينة من البيانات (المعلومات المتعلقة بمفاتيح التشفير والآليات المستخدمة للبنية التحتية الوطنية، على سبيل المثال) داخل الدولة، فإن العديد منها تعمل على أن يواكب التشريع والتنظيم المعايير الدولية لجذب الاستثمارات السحابية.

وكانت النتيجة هي زيادة عدد مزودي خدمات السحابة الدوليين في المنطقة. ففي عام 2019، على سبيل المثال، أسست "خدمات أمازون ويب" (AWS) أول مركز سحابي لها في الشرق الأوسط في مملكة البحرين، ودخلت مايكروسوفت السوق الإماراتي. وفي عام 2022، توسعت خدمات AWS لتشمل دولة الإمارات، في حين أنشأت مايكروسوفت مراكز بيانات في قطر. ومن المتوقع أن يتم تشغيل ما لا يقل عن خمسة مراكز دولية رئيسية لخدمات السحابة في المملكة العربية السعودية بحلول العام 2030، بما يوفر سعة لمراكز بيانات تبلغ 1,300 ميغاوات بالإضافة إلى ما هو متاح من مزودي الخدمات المحليين.

وفي إطار هذا الوضع، تفكر العديد من الشركات الشرق أوسطية في الترحيل إلى السحابة. وفي هذا التقرير، ندرس مكمن قيمة السحابة ونقترح المجالات التي قد تفكر المؤسسات والشركات في إيلاء اهتمام خاص لها في بداية تجربتها مع الترحيل من أجل سرعة اقتناص تلك القيمة.

مكمن القيمة

تتمثل قيمة السحابة العامة في تمكين الخدمات المتقدمة التي لا تستطيع سوى قلة من الشركات تطويرها بنفسها؛ من قبيل حلول البرمجيات كخدمة، والتحليلات المتقدمة، وتعلم الآلة، إلى جانب توفير خدمات غير محدودة، حسب الطلب، وقابلية البنية التحتية للتطوير والتخزين والقوة الحوسبية.

وهناك المئات من حالات الاستخدام المحتملة التي تندرج ضمن أحد الأبعاد الثلاثة عندما يتعلق الأمر بتحقيق القيمة. ففي المرحلة الأولى، التجديد، يمكن استخدام السحابة في خفض تكاليف تكنولوجيا المعلومات وزيادة المرونة والقدرة على إدارة الأزمات. ويعني ذلك معالجة التطبيقات الحالية لتشغيلها على السحابة لتقليل تكاليف البرامج والأجهزة وتحسين إنتاجية التطوير، أو استخدام مجموعة تقنية متسقة عبر بيئات العمل لتحسين فعالية النظام الأساسي. ويمكن لمزودي الخدمات السحابية أن يوفروا للشركات أحدث الحلول التكنولوجية والرقمية، بما يساعد في زيادة إنتاجية العمليات الأساسية. ففي الإدارات المالية، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التعرف الذكي على المستندات إلى تقليل الجهد اليدوي إلى حد كبير عن طريق فرز المستندات واستخراج المعلومات منها آلياً.

أما في البعد الثاني، ألا وهو الابتكار، فتيسر السحابة للشركات تجربة تطبيقات جديدة، مثل دعم العملاء بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى نماذج أعمال جديدة بتكلفة أقل وسرعة أكبر. ويمكن للخدمات السحابية، على سبيل المثال، أن تساعد شركات التجارة الإلكترونية على التجاوب السريع مع الطلب المتزايد خلال مواسم ذروة المشتريات، أو دعم منظمي الفعاليات لتلبية الطلب المرتفع على تذاكر المباريات الرياضية الدولية. وقد استخدم أحد البنوك في أبوظبي السحابة العامة ليصبح أول بنك رقمي إسلامي قائم على السحابة في المنطقة، حيث أسس قاعدة عملاء تصل إلى 50 ألف عميل في ثمانية أشهر فقط.

والريادة هي البعد الثالث، حيث تكمن القيمة في أماكن أبعد؛ في نماذج الأعمال التي قد تنشأ من التقنيات الأحدث، مثل البلوك تشين، والحوسبة الكمومية، والواقع الافتراضي. ونظراً لحداثة هذه التقنيات، فمن الصعب تحديد تأثيرها المحتمل في مدى العقد المقبل بأي قدر من الدقة، لذلك لم ندرج قيمتها في تحليلنا.

وعوضاً عن ذلك، درسنا التأثير المحتمل للبعدين الأولين في أكبر 600 شركة في الشرق الأوسط من حيث الإيرادات، سواءً كانت مدرجة في أسواق المال أو شركات خاصة، وخلصنا إلى أنها يمكن أن تحقق قيمة تصل إلى 132 مليار دولار بحلول العام 2030 (شكل 1). كما درسنا تأثير السحابة في مؤسسات القطاع العام، التي تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. هنا، يمكن لحالات الاستخدام أن تحقق قيمة تصل إلى 51 مليار دولار بحلول العام 2030. ويوضح شكل 1 تقسيم هذه الأرقام حسب مصدر القيمة.

ولا تختلف منطقة الشرق الأوسط عن أي منطقة أخرى في أن أكبر مصدر لإمكانية تحقيق القيمة من السحابة هو قدرتها على تسريع تطوير المنتجات وتوسيع نطاقها، وهو ما يمثل نحو 73% من إجمالي القيمة المتوقع توليدها داخل الشركات بحلول العام 2030 ونحو 71% من القيمة المولدة داخل مؤسسات القطاع العام.

ونجد في (شكل 2) قدر القيمة في كل قطاع من القطاعات. فيمكن لقطاع النفط والغاز توليد قيمة محتملة تصل إلى 82 مليار دولار، أي نحو 62% من القيمة الإجمالية المقدرة لجميع الشركات في جميع القطاعات.

ويأتي قطاعا الاتصالات والمصارف في المرتبة الثانية للمستفيدين، بنحو 6% من القيمة الإجمالية لكل منهما. والحقيقة أن السحابة فرصة كبيرة لكل قطاع. فعلى سبيل المثال، يمكن لثماني شركات أدوية فقط أن تكسب ما يصل إلى 3 مليارات دولار. ويمكن أن تستفيد شركات الأدوية، التي تتمتع بأعلى تأثير سحابي مقارنة بحجم إيراداتها، من الاستخدام الأمثل لإنترنت الأشياء في المبيعات وتوقع الطلب، إلى جانب خفض التكاليف عبر التسويق والمبيعات، وتطوير المنتجات، وتطوير سلسلة التوريد والتصنيع. وعلى سبيل المثال، يؤدي الفحص الرقمي لاكتشاف الأدوية والنمذجة الجزيئية إلى تقليل التكاليف وتحسين تصميم الأدوية وخصائصها.

ويضيف الذكاء الاصطناعي التوليدي من 75 إلى 110 نقطة مئوية من عائد الاستثمار المتزايد إلى البرامج السحابية عبر ثلاث فوائد رئيسية: إتاحة حالات استخدام جديدة للشركات؛ تقليل وقت وتكلفة معالجة التطبيق وترحيله (تشير النتائج الأولية إلى انخفاض بنسبة تزيد عن 40% في الوقت والتكاليف)؛ وزيادة إنتاجية فرق تطوير التطبيقات والبنية التحتية على السحابة (شكل 3).

الجاهزية لتجربة ترحيل السحابة التي تحقق القيمة

لقد تبين للعديد من الشركات أن تحقيق القيمة الكاملة للسحابة مهمة تنطوي على صعوبات عدة. ويمكن أن تؤدي عدم الكفاءة في تنظيم الترحيل إلى تكبد تكاليف وتأخيرات غير متوقعة. وفي استطلاع شمل نحو 450 من مدراء تكنولوجيا المعلومات وصناع القرار في هذا المجال على مستوى العالم، ذكر 75% منهم إن تكلفة الترحيل إلى السحابة العامة تجاوزت الموازنة المخططة، وذكر 38% إنها تجاوزت الوقت المتوقع.

واتضح من تجربتنا أن تجاوز هذه المشكلات وتحقيق القيمة يعتمد على إعطاء الأولوية لحالات الاستخدام ذات القيمة العالية، والانتقال إلى نموذج تشغيل منتج مرن، حتى تتمكن فرق العمل من الاستفادة من مزايا السحابة، وبناء منصة سحابية قابلة للتطوير يمكنها دعم طموحات الشركة بدرجة آمنة.

وفي هذا السياق، نسلط الضوء على ثلاث خطوات مهمة يمكن للشركات في الشرق الأوسط اتخاذها لتحقيق أقصى قيمة من السحابة في زمن أقصر.

1. تصميم استراتيجية ترحيل سحابي تستهدف تحقيق القيمة

تخطئ شركات عديدة بالتركيز على التكاليف وليس القيمة. ونتيجة لذلك، قد تفضل إبطاء وتيرة الترحيل السحابي حتى تستفيد أكثر من الأجهزة التي تمتلكها بالفعل، أو تعطي الأولوية لتطبيقات الترحيل التي يمكن أن تقلل من تكاليف الصيانة بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية. ولكن هذا النهج يتجاهل تكلفة إدارة الأجهزة والقيمة التي تكمن في استخدام الخدمات السحابية المتقدمة.

واستراتيجية الترحيل السحابية المثلى هي التي تقلل التكاليف وتحقق القيمة. وهو ما يعني أن تكون الأولوية للتطبيقات التي من شأنها تحقيق كفاءة التكلفة (بما في ذلك إيقاف التطبيقات أو الأجهزة القديمة)، بالإضافة إلى التطبيقات التي من شأنها تحسين مبادرات الأعمال المهمة وبالتالي زيادة الإيرادات والإنتاجية. ويجب أن تعزز الشركات تواصلها مع مزودي خدمات الاتصالات حتى تحيط بالتوقيت المناسب لتمكين الخدمات الجديدة، لأن ذلك سيؤثر في تحديد توقيت إيقاف التطبيقات القديمة.

وإعادة هيكلة التطبيقات أمر بالغ الأهمية لتحقيق القيمة من السحابة. وهذا لأن معظم التطبيقات القديمة لم تضع البنية السحابية في الاعتبار عند تصميمها. وعلى الرغم من أن ترحيلها يقلل من استخدام مراكز البيانات والحاجة إلى صيانة الأجهزة، إلا أنه لن يتيح استخدام المنتجات والخدمات السحابية المبتكرة، مثل القياس الديناميكي، وحاويات كوبيرنتيتيس، وقابلية التوسع الآلية، وأدوات "عمليات الأمان للمطورين" (DevSecOps). والواقع أن ما يسمى بترحيل "النقل والتحويل" للتطبيقات المحلية الموجودة يؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة التكاليف، حيث أنه يستخدم نفس مقدار التخزين والحوسبة بغض النظر عن حجم الطلب.

2. صقل المواهب وتحسين كفاءتها

تجد الشركات العالمية، وشركات الشرق الأوسط من بينها، صعوبة في جذب المواهب التقنية والاحتفاظ بها.

وهنا قد يساعدها تأمين خدماتها عبر مصادر خارجية، إلا أن الشركات تقلق من الاعتماد على أطراف خارجية لأداء وظائف جوهرية لفترة طويلة. ولذلك، من المهم توظيف وتطوير المزيد من المواهب داخل الشركة. وأشار الأكاديميون الذين أجريت معهم مقابلات مؤخراً في إطار بحث ماكنزي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن الشركات تفوت فرصة جذب الخريجين من المؤسسات داخل بلادها، التي غالباً ما تركز أنظارها على الانضمام إلى شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى. وهنا، يشجع بناء علاقات أفضل مع هذه المؤسسات، من خلال تمويل الأبحاث أو التعاون في مشاريع معينة، المزيد من الطلاب على الانضمام إلى شركات في الشرق الأوسط. كما أن هناك مجال لتشجيع المزيد من السيدات على العمل في هذا المجال، نظراً لمستويات تعليمهن العالية في الغالب، بينما ينخفض مستوى مشاركتهن في سوق العمل.

وبالإضافة إلى ذلك، فمن المرجح أن تلجأ مؤسسات وشركات الشرق الأوسط إلى إعداد برامج تدريب تسد بها فجوة المواهب في مجال السحابة، مع التركيز على من يتمتعون بالمهارات الأكثر قابلية للنقل. فمثلاً، من يتمتعون بالمهارات اللازمة لتطوير تطبيقات الأعمال في الإطار التقليدي لتكنولوجيا المعلومات مرشحون أكفاء لتحسين المهارات وتعلم كيفية تمكين البنية التحتية الخاصة بهم واختيار نظام التشغيل وقواعد البيانات اللازمة، من بين أمور أخرى. وسيكون على المهندسين تعلم كل جديد في تقنيات الترميز والأساليب الهندسية وأنماط التصميم بالإضافة إلى كيفية إدارة المخاطر والأمن والتكاليف (طالع القسم التالي). وإدراكاً للحاجة إلى التدريب، وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية اتفاقية مع شركة آي بي إم في العام 2022 لتحسين مهارات وتدريب أكثر من 100 ألف سعودي على التقنيات المختلفة، بما في ذلك السحابة.

3. نهج مختلف لإدارة التكاليف

تؤدي المرونة التي تمنحها السحابة العامة للشركات، فيما يتعلق باستهلاك الخدمات والمنتجات كلما احتاجت إليها، إلى ارتفاع التكاليف بدرجة لا تخطط لها العديد من الشركات والمؤسسات، حيث تضيف كل وحدة استهلاك إضافية إلى الفاتورة الشهرية. والطرق التي تقلل بها التكنولوجيا السحابية التكاليف متنوعة، ومنها بناء خدمات أساسية خاصة بمزود خدمات الطاقة السحابية، أو تحديد أفضل نهج لترحيل التطبيقات (كما تناولنا آنفاً)، أو تنفيذ بروتوكولات الأمان على سبيل المثال لا الحصر. ولكن من أساسيات تحقيق القيمة السحابية المحتملة وجود ثقافة تتبنى عقلية الربح والخسارة، حتى بين المطورين.

وتتكفل الشركات بذلك من خلال ممارسات إدارة تكلفة السحابة أو الإدارة المالية السحابية (FinOps)، أي الممارسات التي تشرك فرقاً متعددة الوظائف في جهد تعاوني مشترك للتحكم في تكاليف السحابة. فهي تساعد الشركات في التحلي بالشفافية تجاه كل خدمة أو منتج، بحيث تفهم الفرق ومدراء تكنولوجيا المعلومات والمدراء الماليون سبب استهلاك منتج بعينه للبنية التحتية السحابية أكثر من منتجات أخرى، وكيف يمكن تقليل الاستهلاك، وما إذا كانت حالة العمل تبرر التكاليف. كما تساعد إدارة (FinOps) الصارمة الشركات في التنبؤ بتوقيت الحاجة إلى الموارد السحابية ومتى لا تكون هناك حاجة إليها. فمثلاً، قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من مساحة التخزين والحوسبة خلال مواسم الذروة، بينما يمكن في عطلات نهاية الأسبوع إيقاف تشغيل خوادم التطوير غير المستخدمة.

كما يجدر هنا أن نذكر أن تكلفة الخدمات السحابية في الشرق الأوسط متغيرة إلى حد كبير نتيجة عدم استقرار أسعار صرف العملات. وهنا، يكون من المجدي إبرام العقود مع مزودي الخدمات السحابية بأسعار العملة المحلية أو إعادة هيكلة الأسعار دورياً.

تبادر الحكومات في منطقة الشرق الأوسط بتقديم اللوائح والسياسات التي تشجع مزودي الخدمات السحابية على الانتقال إلى المنطقة وبالتالي زيادة المعروض من الخدمات المبتكرة القادرة على خفض تكاليف المؤسسات والشركات، وزيادة إيراداتها، ودعم نماذج أعمالها الجديدة. ويشير تحليلنا إلى حجم القيمة في هذا الصدد بالنسبة للشرق الأوسط، وهي القيمة التي سيسهل الحصول عليها بوتيرة أسرع في حال اعتمدت المؤسسات استراتيجية ترحيل تمنحها الأولوية، مع صقل المهارات السحابية اللازمة لدى الأفراد، والشروع في بناء قدرات إدارة تكلفة السحابة.

المنهجية

يوجد شرح وافٍ لمنهجية حساب قيمة السحابة بالنسبة للشركات في منطقة الشرق الأوسط في تقرير "السحابة توفر فرصاً تريليونية للشركات التي تتجاوز مرحلة الاعتماد عليها" [Cloud’s trillion-dollar prize is up for grabs for companies that go beyond adoption]، الذي حلل القيمة الشاملة لنحو 700 حالة استخدام في 19 قطاعاً مختلفاً. وتم حساب قيمة حالات الاستخدام موضوع التحليل في الشرق الأوسط وفقاً للإيرادات المتحققة في كل قطاع بالمنطقة مقارنة بالإيرادات الشاملة لكل قطاع. واستخدمنا معدلات نمو الإيرادات الحقيقية والتاريخية على مستوى القطاع في الشرق الأوسط للتنبؤ بإيرادات عام 2030. كما راجعنا بقية الافتراضات المستخدمة في الدراسة، ومن بينها متوسط الأجر لكل صناعة. وهنا، استخدمنا بيانات إحصاءات العمل لمنظمة العمل الدولية (ILOSTAT).

وتستند توقعات إيرادات القطاع العام للعام 2030 إلى بيانات صندوق النقد الدولي الخاصة بالإيرادات الحكومية في المنطقة والنمو التاريخي لتلك الإيرادات. وتعتمد قيمة حالات الاستخدام التي تم تحليلها في هذا القطاع على أبحاث مركز ماكنزي العالمي للأبحاث؛ وتحديداً تشخيص الأتمتة الذي قدمه المركز والذي يقيم مدى قابلية الأتمتة الفنية ومستوى اعتمادها. ووفرنا البيانات المتعلقة بالإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في هذا القطاع من أبحاث غارتنر.