شارك
الرئيسية
2 دقيقة
لأن الشركات العائلية والشركات الخاصة غير المدرجة في الأسواق المالية ما زالت تشكل النسبة الأكبر من الشركات في المملكة كما دول مجلس التعاون، فإن الحوكمة تبدو الطريق الأمثل لمساعدة هذه الشركات على تحقيق أفضل أداء مع ضمان استدامة ومهنية في عمل الشركة ونموذجها الإداري. وقد أثبتت أبحاث محكمة أكاديمياً العديد من الممارسات الشائعة في الشركات السعودية والتي تعتبر أخطاء ينبغي تجنبها من قبل الشركات وقياداتها لتفادي أكبر مطبات نقص الحوكمة، ونلخص استناداً للأبحاث العلمية المأخوذة من تجارب عملية هذه المحاذير الثلاث التي يجب على الشركات السعودية تجنبها:
الخطأ الأول: الرئيس التنفيذي المتعدد المهام
في عالم الشركات السعودية اليوم، أصبح من الشائع أن ترى الرئيس التنفيذي منهمكاً في أكثر من دور: تجده رئيساً تنفيذياً هنا، وعضواً في مجلس إدارة هناك، ومستشاراً لشركة أخرى في مكان آخر. قد يبدو هذا على السطح علامة براعة، لكن دراسة بحثية من جامعة الجوف كشفت أن هذا التعدد في المناصب يرتبط مباشرة بانخفاض جودة التقارير المالية وزيادة احتمالات التلاعب المحاسبي.
في هذه الدراسة كشفت بيانات 134 شركة مدرجة بين 2019 و2022، أن هناك 4 عوامل تجعل الرئيس التنفيذي أكثر ميلاً للتلاعب بالنتائج: طول مدة بقاءه في المنصب، ارتفاع أجره، عضويته في مجلس الإدارة، وامتلاكه لأسهم الشركة. وهذا يؤكد أن هناك حالات تفرض مع الوقت خللاً في الحوكمة، رغم أنها قد لا تنطبق على كل شركة، لكن إدراكها مبكراً يساعد على تجنبها، وخاصة ما يتضمن إرهارقاً إدارياً وتضارباً في المصالح.
الخطأ الثاني: غياب الاستقلالية في مجلس الإدارة
في دراسة أجرتها جامعة الملك عبدالعزيز على 70 شركة سعودية غير مالية مدرجة في الفترة 2016 – 2021، تبين أن استقلالية مجلس الإدارة عامل رئيسي في تقليل اعتماد الشركات على القروض، لا سيما القصيرة الأجل، ما يقلل من المخاطر المالية على المدى الطويل.
لكن العكس صحيح أيضاً بحسب البحث، فقد تبين أن الشركات التي تملك تركيزاً كبيراً في الملكية أو يمتلك مدراؤها حصصاً عالية من الأسهم، تميل إلى استخدام القروض طويلة الأجل بشكل أكبر. هنا تفقد مجالس الإدارة استقلاليتها، وتتحول إلى أداة بيد المالكين بدلاً من دورها كجهة رقابية.
الخطأ الثالث: المدير الذي لا يمكن إقالته
باحث سعودي في جامعة بورتسموث البريطانية، درس 169 شركة سعودية مدرجة، وكشف بحثه عن ظاهرة مقلقة: الرئيس أو المدير التنفيذي الذي يملك أكثر من 5% من أسهم الشركة يبقى في منصبه حتى مع ضعف الأداء، في حين يُقال غيره بسهولة عند التراجع المالي.
هذا يعني أن النفوذ المالي يوفّر حماية غير عادلة للمدير، ويُعطل آلية المحاسبة. والحوكمة التي لا تُطبق على الجميع، تصبح مجرد ورق إداري لا يُحدث فرقاً حقيقياً في الأداء.
خلاصة عملية
ما تقوله هذه الأبحاث باختصار:
- لا تسمح بأن يصبح الرئيس التنفيذي "رجل كل شيء". التخصص والتركيز مع خبرة مالية أفضل درع ضد التلاعب.
- اجعل مجلس الإدارة مستقلاً فعلاً، لا تابعاً لمن يملك أكثر.
- لا تسمح بأن تتحول الملكية إلى حصانة ضد المحاسبة. ضع الأداء معياراً وحيداً للبقاء.
في بيئة الأعمال السعودية، تتطور الأنظمة بسرعة، لكن نجاح الحوكمة الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة، من شجاعة القيادات في مواجهة هذه الأخطاء قبل أن تتحول إلى أزمات.