شارك
الرئيسية
3 دقائق 
عندما تمت عملية ضبط الأملاك الحكومية في الولايات المتحدة في عام 2013، وانتقلت العاصمة واشنطن ومراقبوها إلى المناظرة الكبيرة، التي صاحبتها الاتهامات المتبادلة، والتي شملت النداءات المتكررة للحكومة بإظهار المزيد من الفعالية التي نراها في أنجح شركات القطاع الخاص.
لم يأت ذلك الصخب من فراغ، وهو ليس مضللاً حقاً. فعلى أي حال، قد يكون لدى الشركات التي تدار جيداً بعض النصائح لتعليم اللاعبين الأساسيين في العاصمة واشنطن تقنيات القيادة والتفاوض وحماية علامتنا التجارية الوطنية.
وبطبيعة الحال، لطالما استلهمت الحكومة من الشركات التجارية طرقاً جديدة للإدارة. وقد كان قياس الأداء إحدى السمات الرئيسية لجهود الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون لإحداث تغيير جذري في مفهوم الحكم، في حين كانت الاستعانة بمصادر خارجية إحدى نقاط أجندة إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش، أما الرئيس السابق باراك أوباما فقد عيّن أول مدير لموظفي الأداء في البلاد.
وكان منطقياً التفات الحكومة مرة أخرى إلى أفضل الشركات التجارية أداءً ومبيعاً لتتعلم من أدائها وتتخذه دليلاً إرشادياً لتجنب الأزمة المقبلة، وذلك عقب انقشاع غبار ضبط الأملاك الحكومية. ومع أن النتائج الإيجابية ليست مضمونة، إلا أنه من الجيد حقاً أن تُقدم براعة القطاع الخاص (ضمن الحلول الأخرى) لينظر فيها القطاع العام، فلطالما كانت الأعمال التجارية الأميركية أفضل مصدر حيوي للابتكار في البلاد وما زالت.
لكن المشكلة تكمن في أن الحكومة تنظر الآن -مع أن القطاع الخاص مستعد لتقديم الكثير- في المكان الخاطئ. كانت الحكومة في العادة تنظر للأعمال التجارية بحثاً عن أدوات وتقنيات تحسن الإنتاجية وتخفض التكاليف من خلال زيادة الفعالية. وتعتبر منهجية "لين 6 سيغمة" (Lean Six Sigma)، التي وصلت حتى إلى الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، إحدى المناهج التي استمدتها الحكومة من الشركات التجارية. والآن نرى أن البيانات الكبيرة في طريقها للحكومة انطلاقاً من الشركات التجارية أيضاً. لكن هذه الأدوات ليست الأدوات المناسبة للمهمة التي نريد إنجازها الآن. ما تحتاجه الحكومة أكثر الآن –ولا سيما بعد عثرة ضبط الأملاك الحكومية- هو أدوات تبني الثقة.
وقد أكد استطلاع أجراه مركز "بيو" (Pew) للأبحاث، في يناير/كانون الثاني من العام 2013 هذه النقطة، فقد وجد الاستطلاع أن 26% فقط من الأميركيين يثقون أن الحكومة في واشنطن ستفعل الصواب طوال الوقت أو معظم الأحيان. وفي أعقاب ما بعد عملية ضبط الأملاك الحكومية، وما صعّب ازدياد نسبة الثقة في الحكومة هو رؤية المسؤولين الحكوميين يديرون البلاد من دون ثقة مواطنيهم بهم.
لقد أظهر لنا نقاش العجز الحكومي الفاشل خلال العام 2012، أن عجز الميزانية الفادح جداً على المستوى الاتحادي ومخصصات التقاعد والرعاية الصحية غير الممولة في مختلف الولايات والمدن، لا يمكن أن يسدّ بالأموال المقتطعة (حتى إن وصلت إلى عشرة تريليونات دولار) من عمليات الحكومة التشغيلية. إن التصدي لهذه التحديات يتطلب حواراً معقولاً، ونقاشاً صحياً، وفي الأخير، اتخاذ قرارات بشأن المدى الذي نريد الوصول إليه كبلد والثمن الذي سندفعه مقابل ذلك. وبهذا الصدد لن تساعد الاستراتيجيات التجارية التي تركز على العملية والفعالية حكومة البلاد على تحقيق ما تصبو إليه.
إلا أننا نرى، رغم ذلك، أن هناك موجة جديدة من التقنيات المستخدمة في الشركات التجارية تبدو أكثر ملاءمة لهذه المهمة. وهكذا نجد أن توماس مينينو، عمدة بوسطن، احتضن هذه الدروس باستراتيجية يحركها المشاركون اسمها التقانات الحضرية الجديدة. لأن الشركات التي تعلمت كيف تتبنى المجتمع وتنميّ الثقة وتولد المشاركة والتفاعل، تمتلك الدروس الحقيقة التي تحتاجها الحكومة.
لا شك أنك لاحظت وجود شيء من السخرية في هذا. ففي الأساس، يعتبر المجتمع والثقة والمشاركة (أو كانت فيما مضى) الأدوات التجارية لحكومة توماس مينينو. لقد عرفت المدن والبلدات - بضواحيها ومجموعاتها المحلية وشبكة علاقاتها - من قبل قيمة "الاجتماع" قبل قرون طويلة من اكتشاف شركة "فيسبوك" لذلك. وتبين أن ما يمكن للقطاع العام أن يتعلمه من القطاع الخاص، تعلمه الأخير بالفعل من القطاع العام.
كانت الحكومة ستبلي بلاء حسناً لو أنها تطلعت للشركات التي ابتكرت أفضل الطرق وأسرعها في مجال المشاركة المجتمعية وتعلمت منها. ولو فعلت الحكومة ذلك، كان لا بد أن ينتبه مديرو هذه الشركات لذلك ويتعلموا منها. إن شركات مثل "سيسكو"، و"آي بي آم"، و"فيليبس"، وغيرها من الشركات العالمية تستثمر ملايين الدولارات لمساعدة المدن والبلدان على العمل بكفاءة وفعالية. ومع أن بعض هذه الجهود لم تجد حلولاً للتحديات الكبرى، بل اتسمت بالكثير من التكنولوجيا والعمليات التشغيلية، إلا أن الموجة التالية من الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص لن تكون من أعلى إلى أسفل، أو محملة بالعمليات التشغيلية والأنظمة الثقيلة. إن الشركات التي تعلمت كيف تساعد الحكومة على تعزيز نقاط قوتها في المجتمع ستساعد ديمقراطيتنا بشكل أفضل وتنجح هي كذلك في أعمالها التجارية.