تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
في الآونة الأخيرة، برزت مقاربة جديدة لصنع السياسات العامة تعتمد على مفاهيم علم الاقتصاد السلوكي، التي تجمع بين المفاهيم الاقتصادية والنفسية في دراسة سلوك الإنسان، وتعارض نظرية العقلانية التامة، إذ تعترف بتأثير مختلف العوامل الاجتماعية والنفسية على عملية اتخاذ القرار. فهل يمكن تطبيق وحدة الترغيب في لبنان بطريقة صحيحة؟
لقد أخذ هذا النهج حيزاً كبيراً في أوساط الباحثين والخبراء وصانعي السياسات ضمن مختلف أرجاء العالم، في حين تزامن ذلك مع تزايد الوعي العام حول ضرورة صياغة السياسات والبرامج الحكومية، بما يضمن فهماً كاملاً لسلوكيات المواطنين وتحيزاتهم التي تؤثر في اتخاذهم للقرارات.
وحدة الترغيب في لبنان
يرتكز هذا النهج أساساً على اعتماد أسلوب الترغيب والتوجيه السلوكي (nudge)، وسيلة للتأثير على سلوكيات الناس، ويقوم أيضاً على اختبار فعالية السياسات الحكومية (policy experimentation)، باستخدام أدوات تطبيقية مثل اختبارات التحكم العشوائية (randomized control trial)، المعتمدة عادة في حقل الأبحاث الطبية لدراسة الأثر.
فالترغيب والتوجيه السلوكي عبارة عن ابتكارات بسيطة ولكنها ذات أثر كبير، تهدف إلى تغيير سلوكيات الناس دون أن يحدّ ذلك من خياراته، وعلى سبيل المثال: عند اعتماد آلية ما، يمكن تسميتها بالمسار مسبق التحديد أو الوضع التلقائي (Default Option)، ويتم تطبيقها ما لم يتخذ الشخص المعني قراراً آخر بشأن هذه الآلية، كتبسيط المعاملات، أو استعمال الرسائل التذكيرية، أو استعمال

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022