تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
تمتلك الشركات الكبرى، في معظم القطاعات الأميركية، حصة سوقية أعلى مما كانت عليه منذ ثلاثة عقود. كما أظهرت إحدى الدراسات أن 75% من القطاعات الصناعية الأميركية أصبحت تنتهج استراتيجية "التركيز" بنحو كبير منذ التسعينيات، مما أدى إلى تضاعف متوسط حجم أكبر المؤسسات الفاعلة في الاقتصاد بنحو ثلاث مرات. ومن المخاوف المحتملة لهذا الارتفاع في تركيز القطاعات أنه يقلل من خيارات توظيف العاملين، وبالتالي يمنح أصحاب العمل القدرة على خفض الأجور. ومع ذلك، تشير أبحاث أيضاً إلى أنه عندما تحقق الشركات أرباحاً طائلة جراء سيطرتها على قطاعات واسعة من السوق، فإنها تعمل على توزيع بعض هذه الأرباح على موظفيها على شكل زيادة في الأجور.
إذاً كيف ذلك، وأي من هذين التأثيرين يحدث بالفعل؟ يشير بحثي إلى أن الأمر يعتمد على عاملين وهما، طبيعة القطاع وطبيعة العمل ذاته.
فيحدد الرسم البياني أدناه توجهات "التركيز" في القطاعات، وفقاً لمؤشر هيرفيندال-هيرشمان (HHI)، من عام 1990 إلى عام 2008. إذ تُحسب قيمة مؤشر "هيرفيندال-هيرشمان" بتربيع الحصة السوقية لكل شركة من الشركات المنافسة في القطاع، فترتفع قيمة المؤشر عندما تحصل شركات أقل على نسبة أكبر من مساحة السوق. وتنقسم البيانات فيما بين قطاعي الصناعات المالية وغير المالية. وفي المتوسط، لا تزال جهات التوظيف تزيد من عمليات التركيز منذ عام 1990 في كل من القطاعين المالي وغير المالي على حد سواء. إذ ارتفع متوسط

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!